هم‌زمان با سقوط رتبه افغانستان در شاخص مبارزه با فساد، وزیر مالیه طالبان گفت تمام امور کشور از بودجه داخلی تامین می‌شود و جهان از این بابت «حیرت‌زده» است.

ملامحمد نصیر مدعی شد که حکومت طالبان ماهانه برای یک میلیون و ۹۰ هزار نفر معاش می‌دهد.

وزیر مالیه طالبان این اظهارات را روز سه‌شنبه (۱۰ دلو) در دیدار با محمدیوسف وفا، والی این گروه در بلخ بیان کرده است.

او افزود که درآمد سالانه بندر حیرتان، گمرک و مستوفیت نیز افزایش یافته است. به گفته وزیر مالیه طالبان، بازگشت مهاجران و زلزله‌های هرات نیز در امور و درآمد افغانستان تحت کنترول این گروه تاثیری نداشته است.

این مقام طالبان در حالی از عملکرد اقتصادی حکومت این گروه ستایش می‌کند که به تازگی در فهرست شاخص مبارزه با فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در میان ۱۸۰ کشور با ۲۰ امتیاز به رده ۱۶۲ سقوط کرده است.

پیش از این افغانستان در سال ۲۰۲۲ در میان ۱۸۰ کشور با همین امتیاز در رده ۱۵۰ قرار داشت.

سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش گفت که کسب رتبه ۱۶۲ در رده‌بندی جهانی فساد «موقعیت خوبی» است.

ذبیح‌الله مجاهد گفته تنزل رتبه افغانستان به این معنی نیست که فساد بیشتر شده،‌ شاید سطح شفافیت برخی از کشورهای دیگر بالا رفته است.

طالبان در حدود دوونیم سال حکومت خود، پیوسته از افزایش درآمد صادرات و عواید حکومتی خبر می‌دهد و ارقام بلندی ارائه می‌کند. با این حال‌، آمارهای طالبان با سطح زندگی شهروندان هم‌خوانی ندارد و بنابر گزارش ملل متحد دست‌کم ۱۰.۳ میلیون نفر شدیداً به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند.

علاوه بر این، افغانستان تحت کنترول طالبان همچنین وابسته به بسته‌های ۴۰ میلیون دالری کمک‌های سازمان ملل است که به گونه هفته‌وار به کابل می‌رسد.