عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان، خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط دو زندانی حامی آموزش دختران شده است. این سازمان در نامه خود نوشته که طالبان احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان را به زندان پل‌چرخی برده است.
به نظر عفو بین‌الملل، برخورد طالبان با آنها نقض آشکار حق آزادی بیان و حق همایش مسالمت‌آمیز و دسترسی به دادگاه عادلانه است که قوانین بین‌المللی آن را تضمین می‌کند.
براساس این نامه، ماموران شعبه ۴۰ اداره استخبارات طالبان آقایان عظیمی و افغان را در ۲۵ میزان در دفتر کارشان در موسسه «فکر بهتر» واقع در کارته چهار کابل بازداشت کردند.
رویا محبوب، بنیانگذار تیم رباتیک دختران افغانستان در ماه قوس تایید کرد که طالبان فهیم عظیمی و همکارانش را به اتهام «کمک به خروج دختران تیم رباتیک» و «سازماندهی اعتراض‌ها» بازداشت کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در نامه خود افزوده است که آنها ۷۲ روز تحت بازجویی این شبعه اداره استخبارات طالبان بوده‌اند. به نوشته عفو بین‌الملل، طالبان آنها را متهم کرده است با تیم ملی دختران رباتیک همکاری، زنان را به اعتراض تشویق و اعتراضاتی را سازماندهی کرده‌اند.
در نامه سازمان عفو بین‌الملل عنوانی عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان آمده که هم این دو فعال و هم خانواده‌های آنها این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
عفو بین‌الملل افزوده که طالبان آنها را در ششم جدی به یک دادگاه بردند و قاضی طالبان نتایج بازجویی از آنها را ناکافی دانست و دستور داد که این دو فعال به زندان پل‌چرخی منتقل شوند.
به نوشته عفو بین‌الملل، در حالی که آنها از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم بودند، احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان دادگاه طالبان را به چالش کشیدند، ولی طالبان برای «انتقام‌گیری» از این موضوع، این دو فعال را شکنجه و با آنها بدرفتاری کردند از جمله از خواب محروم کردند و در سلول انفرادی قرار دادند تا مجبور به «اعتراف اجباری» شوند که علیه طالبان فعالیت کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که طالبان نه تنها این دو فعال زندانی را به صورت فوری آزاد کند، بلکه به دختران هم به صورت فوری و بدون قیدوشرط اجازه دهد که به مکتب و آموزش دسترسی داشته باشند.
این سازمان همچنین تاکید کرده است که طالبان باید به «ربودن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری» با افرادی که برای تامین حقوق بشر از جمله همایش‌های مسالمت‌آمیز و کارزارهای تامین حق آموزش کار می‌کنند، پایان دهد.
