وزرای خارجه ۱۲ کشور در نشست امنیتی مونیخ، با انتشار بیانیهای مشترک گفتند که طالبان با حذف زنان از جامعه و تصمیمگیریهای سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته است. آنها با ابراز نگرانی از آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی، گفتند که این مساله میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
وزرای خارجه آلبانی، آندورا، بیلجم، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هالند و رومانی این بیانیه را در دومین روز نشست امنیتی مونیخ منتشر کردند.
آنها حذف زنان و آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی توسط طالبان را محکوم کردند و گفتند که طالبان مسئول یکی از «وخیمترین و وحشتناکترین» وضعیتهای حقوق بشری در جهان است.
آنها با تاکید بر حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از طالبان خواستند به آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی پایان دهد. آنها گفتهاند که موج اخیر بازداشت زنان و دختران توسط طالبان شامل نقض سیستماتیک حقوق زنان است.
وزرای خارجه دوازده کشور خواستار آزادی فوری زنان و دختران از بازداشت طالبان شدند و تاکید کردند آنها نسبت به حقوق اساسی زنان و دختران افغان تعهد تزلزل ناپذیر دارند.
در بیانیه آمده است که از زمان آخرین کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۳، طالبان هیچ پیشرفتی در زمینه حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق اساسی زنان و دختران نداشته است.
بازداشتهای خودسرانه، وضع محدودیت برای گشتوگذار آزاد زنان، منع زنان از رفتن به دانشگاه، بستن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، ازدواجهای اجباری از جمله مواردی است که وزرای خارجه دوازده کشور آن را نقض آشکار حقوق اولیه زنان و دختران ذکر کردهاند.
در بیانیه تاکید شده که طالبان باید به طور کامل قوانین بینالمللی، به ویژه قوانین حقوق بشر را رعایت کند و از حقوق اساسی همه افغانها به شمول اقلیتهای قومی و مذهبی محافظت کند.
وزرای خارجه این کشورها از طالبان خواستهاند که به دختران افغان اجازه دهد تا برابر با معیارهای جهانی تحصیل کنند.
این بیانیه از جامعه جهانی خواسته است که به حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان به صورت ویژه توجه کند.
براساس این بیانیه، کشورها با استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارند، برای پایان دادن به نقض قوانین بینالمللی از جمله مقررات کنوانسیونهای بینالمللی که افغانستان آن را امضا کرده است تلاش کنند.
این بیانیه تصریح کرده است که پایبندی به تعهدات بینالمللی توسط طالبان، به ویژه در مورد حقوق بشر یکی از پیش نیازهای اصلی برای ادغام مجدد افغانستان در نظام بینالمللی است.
