محمودخان اچکزی 'با حمایت عمران خان' و برخی از احزاب نامزد ریاست‌جمهوری پاکستان می‌شود

روز هشتم حوت، هشت زن در شهرهای ازمیر، بورسا، سقاریه، ارزروم، دنیزلی و استانبول با شلیک گلوله یا ضربات چاقو کشته شدند.

سویل آی کارلی، خاتون اکرم اصلان، امینه اولکو آراز، اوزلم چانکایا، طوبا آتشچی، طوبا آ، نسیم گل کریمی اهل افغانستان و الیف سایدام هفت زنی هستند که از سوی همسران فعلی یا سابق خود کشته شدند.

دیلان اوزدمیر ۱۹ ساله هم با ضربات متعدد چاقو به دست پدرش به قتل رسید.

پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» که نهادی غیر دولتی در زمینه حقوق زنان است در واکنش به این هشت قتل نوشت این کشتار نه امری تصادفی و اتفاقی بلکه نتیجه اقدامات دولت است.

این بیانیه تاکید کرد: «کسانی که راه‌حلی برای پایان دادن به زن‌کشی نمی‌بینند، می‌کوشند این خبر را نادیده بگیرند. اما جامعه می‌داند که داده‌های واقعی، تصادفی نیستند.»

به گفته نویسندگان این بیانیه، ‌این زنان درون خانواده کشته شدند؛ خانواده‌ای که از آن با پسوند «مقدس» یاد می‌شود.

این نهاد مدنی تاکید کرد دوران افرادی در دولت که «از سیاست‌های زن‌ستیزانه پیروی و تلاش می‌کنند زنان را در چهار دیواری خانه‌ها زندانی کنند، پایان خواهد یافت».

تشکل صنفی شوراهای زنان اخیرا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن، گفته بود از هشت مارس سال گذشته تاکنون زندگی برای همه در ترکیه، به ویژه زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (کوییر)، سخت‌تر از همیشه شده است.

بر اساس این بیانیه، در نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر در اوایل ماه جوزای سال جاری، «مرتجع‌ترین نامزدهای تاریخ ترکیه» وارد مجلس شدند.

تشکل شوراهای زنان تاکید کرد با این‌حال آن‌ها هرگز نمی‌توانند به قانون مدنی شماره ۶۲۸۴ که از زنان در برابر خشونت محافظت می‌کند، دست بزنند.

قانون شماره ۶۲۸۴ ترکیه در مورد حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان است که از جمله مهم‌ترین بازتاب‌های کنوانسیون استانبول در قوانین داخلی این کشور به شمار می‌رود.

کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام کنوانسیون استانبول معروف است.

ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ است که از مهم‌ترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار می‌رود.

با این‌حال آنکارا اول جون ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.

خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حذف نمی‌کند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.

پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» فجایع رخ داده را نتیجه سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت ترکیه و بی‌مجازات ماندن قاتل‌ها از سوی دستگاه قضایی این کشور دانست.

نویسندگان بیانیه تاکید کردند در اعتراض به این کشتار ساعت سه بعد از ظهر روز سوم مارچ (برابر با ۱۳ حوت) تجمعی را مقابل ساختمان اپرای ثریا در کادیکوی (قاضی کوی) استانبول برگزار خواهند کرد.

این پلتفرم پیش‌تر در گزارشی تحقیقی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۳۱۵ مورد زن‌کشی و ۲۴۸ مورد مرگ مشکوک زنان ثبت شده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ و طی تنها دو ماه، ۶۸ مورد زن‌کشی در ترکیه ثبت شده است.

نتایج پژوهشی دیگر نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین تقریبا در هر روز، قتل یک زن در ترکیه ثبت شده است.

این شکایت توسط مالک شبکه اکس روز پنجشنبه در دادگاه عالی کالیفرنیا در سانفرانسیسکو به ثبت رسید.

ماسک در این شکایت اوپن ای‌آی را متهم به نقض قراردادی کرده که به گفته او، بنابر آن محصولات این شرکت به گونه «منبع باز»، یعنی به طور رایگان در دسترس همه‌گان قرار می‌گیرد، اما این شرکت اکنون به کسب درآمد روی آورده است.

مالک اکس گفته سه بنیانگذار اصلی اوپن ای‌آی، شامل خود او، سام‌ آلتمن و گرگ براکمن، در اول توافق‌شان بر بود که هوش مصنوعی را به هدف این‌که برخی کارها را مانند انسان انجام دهد و محصولات آن به نفع بشریت باشد، توسعه دهند.

طبق گزارش‌ها، اوپن ای‌آی چند ادعای ایلان ماسک در این شکایت را رد کرده است.

این شرکت در ماه‌های گذشته به حمایت میلیاردها دالر از شرکت مایکروسافت، توانسته به چهره اصلی برنامه‌های هوش مصنوعی مؤلد بدل شود.

خانم بلوچ در یک نشست خبری تصریح کرد که اسلام‌آباد تسلیم دیکته‌های خارجی نخواهد شد.

این اظهارات در واکنش به سخنان میتو ملیر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا بیان شده که این هفته گفته بود، هرگونه ادعای مربوط «مداخله یا تقلب» در انتخابات پاکستان، باید طبق قوانین و طرزالعمل‌های خود این کشور به طور کامل و شفاف بررسی شود.

خانم بلوچ در واکنش به این حرف‌ها گفت: «ما به حق حاکمیت خود برای تصمیم‌گیری در مورد امور داخلی پاکستان باور داریم.»

درخواست میتو ملیر به دنبال اتهامات واردشده از سوی نامزدان انتخابات پاکستان، به ویژه نامزدان مورد حمایت حزب عمران خان صورت گرفته است. این نامزدادن کمیسیون انتخابات و حکومت کنونی پاکستان را متهم به دستکاری نتایج انتخابات کرده‌اند که با تاخیر بی‌سابقه اعلام شد.

کمیسیون انتخابات و حکومت پاکستان این اتهامات را رد کرده‌اند و از نامزدان و احزاب سیاسی خواستند که شکایت‌های خود را از طریق روندهای قانونی پیگیری کنند.

پیشتر حدود ۳۵ عضو دموکرات کانگرس امریکا نیز در نامه‌ای از رئيس‌جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده خواستند که حکومت بعدی برآمده از نتیجه انتخابات اخیر پاکستان را به رسمیت نشناسد.

انتخابات سراسری پاکستان در هشتم فبروری برگزار شد.

پیلی افزود امریکا همچنان به افشا کردن «مقامات رژیم که در چنین نقض حقوق بشری دست دارند و آزادی‌های اساسی ایرانیان را انکار می کنند، ادامه خواهد داد». او تاکید کرد کشورش همچنان در کنار ایرانیان «در مبارزه برای آینده‌ای آزاد و دموکراتیک» خواهد ایستاد.

آوازخوان ایرانی پیشتر اعلام کرد که دادگاه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به اغتشاش» او را به سه سال و هشت ماه حبس محکوم کرده است.

شروین حاجی‌پور همچنین به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و دادگاه گفته کتاب‌هایی مانند «نظام حقوق زن در اسلام» را مطالعه کند.

آهنگ اعتراضی «برای...» که در میانه اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، در ۴۸ ساعت بیش از ۳۴ میلیون بیننده را جذب کرد و سپس از اینستاگرام آقای حاجی‌پور حذف شد.

در پی انتشار این آهنگ، شروین حاجی‌پور از سوی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از چندی با «قید وثیقه» آزاد شد.

هنوز ستاد انتخابات وزارت داخله ایران در مورد میزان مشارکت مردم چیزی نگفته است.

انتخابات دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی و ششمین دور خبرگان رهبری ساعت هشت بامداد شروع شده بود.

زمان رای‌گیری در انتخابات روز جمعه ایران سه بار تمدید شد. ابتدا تا ساعت هشت شب، سپس تا ده شب و سرانجام تا ۱۲ شب تمدید شد.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت مردم در انتخابات را «گسترده» توصیف کرده و دلیل تمدید وقت رای‌گیری را هم حضور گسترده مردم در صف‌های رای‌گیری خوانده است.

ستاد انتخابات ایران در خبرنامه‌ای نوشت که حدود ۱۵ هزار نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۱۴۴ نفر دیگر در انتخابات خبرگان رهبری جمهوری اسلامی باهم رقابت کردند.