کشته شدن هشت زن در ترکیه طی یک روز، واکنش‌های گسترده انجمن‌های دفاع از حقوق زنان را در پی داشت.
پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» این فاجعه را نتیجه «سیاست‌های زن‌ستیزانه» حکومت خواند و گفت در ۱۳ حوت تجمعی در استانبول برگزار می‌کند.
روز هشتم حوت، هشت زن در شهرهای ازمیر، بورسا، سقاریه، ارزروم، دنیزلی و استانبول با شلیک گلوله یا ضربات چاقو کشته شدند.
سویل آی کارلی، خاتون اکرم اصلان، امینه اولکو آراز، اوزلم چانکایا، طوبا آتشچی، طوبا آ، نسیم گل کریمی اهل افغانستان و الیف سایدام هفت زنی هستند که از سوی همسران فعلی یا سابق خود کشته شدند.
دیلان اوزدمیر ۱۹ ساله هم با ضربات متعدد چاقو به دست پدرش به قتل رسید.
پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» که نهادی غیر دولتی در زمینه حقوق زنان است در واکنش به این هشت قتل نوشت این کشتار نه امری تصادفی و اتفاقی بلکه نتیجه اقدامات دولت است.
این بیانیه تاکید کرد: «کسانی که راه‌حلی برای پایان دادن به زن‌کشی نمی‌بینند، می‌کوشند این خبر را نادیده بگیرند. اما جامعه می‌داند که داده‌های واقعی، تصادفی نیستند.»
به گفته نویسندگان این بیانیه، این زنان درون خانواده کشته شدند؛ خانواده‌ای که از آن با پسوند «مقدس» یاد می‌شود.
این نهاد مدنی تاکید کرد دوران افرادی در دولت که «از سیاست‌های زن‌ستیزانه پیروی و تلاش می‌کنند زنان را در چهار دیواری خانه‌ها زندانی کنند، پایان خواهد یافت».
تشکل صنفی شوراهای زنان اخیرا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن، گفته بود از هشت مارس سال گذشته تاکنون زندگی برای همه در ترکیه، به ویژه زنان و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (کوییر)، سخت‌تر از همیشه شده است.
بر اساس این بیانیه، در نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر در اوایل ماه جوزای سال جاری، «مرتجع‌ترین نامزدهای تاریخ ترکیه» وارد مجلس شدند.
تشکل شوراهای زنان تاکید کرد با این‌حال آن‌ها هرگز نمی‌توانند به قانون مدنی شماره ۶۲۸۴ که از زنان در برابر خشونت محافظت می‌کند، دست بزنند.
قانون شماره ۶۲۸۴ ترکیه در مورد حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان است که از جمله مهم‌ترین بازتاب‌های کنوانسیون استانبول در قوانین داخلی این کشور به شمار می‌رود.
کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام کنوانسیون استانبول معروف است.
ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ است که از مهم‌ترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار می‌رود.
با این‌حال آنکارا اول جون ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.
خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت حذف نمی‌کند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.
پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف می‌کنیم» فجایع رخ داده را نتیجه سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت ترکیه و بی‌مجازات ماندن قاتل‌ها از سوی دستگاه قضایی این کشور دانست.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند در اعتراض به این کشتار ساعت سه بعد از ظهر روز سوم مارچ (برابر با ۱۳ حوت) تجمعی را مقابل ساختمان اپرای ثریا در کادیکوی (قاضی کوی) استانبول برگزار خواهند کرد.
این پلتفرم پیش‌تر در گزارشی تحقیقی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۳۱۵ مورد زن‌کشی و ۲۴۸ مورد مرگ مشکوک زنان ثبت شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۴ و طی تنها دو ماه، ۶۸ مورد زن‌کشی در ترکیه ثبت شده است.
نتایج پژوهشی دیگر نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین تقریبا در هر روز، قتل یک زن در ترکیه ثبت شده است.