دادستان قم اعلام کرد دستور شناسایی افرادی را صادر کرده که فیلم درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاه قم را به رسانه‌ها داده است. در این ویدیو دیده می‌شود یک زن در درمانگاه قم در برابر آخوندی که بی‌اجازه از او فیلم می‌گیرد، اعتراض می‌کند.
در تصویر دیده می‌شود زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری می‌شود، از این آخوند می‌خواهد تصویرش را از موبایل خود پاک کند. با این حال، این آخوند خواست او را نمی‌پذیرد.
انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی ایران در روز شنبه واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.
حسن غریب، دادستان قم به دنبال واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی، از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت تحقیقات ادامه دارد.
آقای غریب همچنین با اشاره به این آخوند گفته: «از آمرین به معروف که شرایط را مراعات کنند، حمایت می‌کنیم.»
دادستان قم روز یکشنبه، ۲۰ حوت، ضمن رد گزارش‌ها در مورد پلمب درمانگاه یا ابطال مجوز آن را اضافه کرد هیچ‌گونه «اقدام محدود کننده‌ای» در این خصوص انجام نشده است.
همزمان سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور ایران، در یک نشست خبری با اشاره به اینکه این ویدیو را دیده و آن را پیگیری خواهد کرد، بدون حمایت از زن معترض او را به خشونت کردن با روحانی حاضر در صحنه متهم کرد و برخورد او را «نازیبا» خواند.
ایران‌اینترنشنال روز شنبه، ۱۹ حوت ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان می‌دهد زن جوانی در روز ۱۶ حوت با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه می‌کند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش می‌افتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش می‌شود، از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند، اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در کانال تلگرام خود به این ویدیو واکنش نشان داد و آن را «دردناک، سیاه و نگران‌کننده» توصیف کرد.
نوروزی مقصران اصلی این موضوع را «سیاست‌های دولت، حمایت‌های برخی دستگاه‌های مسئول، قانونگذاری‌های غلط و رفتارهای غیرقانونی گروه‌های فشاری که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کرده‌اند» عنوان کرد.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال در پاسخ به این سوال که «مسئولیت آتش به اختیارها با کیست؟»، مسئولیت اولیه آنچه برای این زن در کنار آسیب احتمالی به نوزادش وارد شده را به روحانی مزاحم نسبت داد.
این حقوق‌دان مسئولیت ثانویه این رخداد و مواردی از این دست را بر عهده مقامهای جمهوری اسلامی و مسئولیت نهایی آنها را متوجه نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و علی خامنهای به عنوان ولی فقیه در جمهوری اسلامی دانست.