امریکا، سازمان ملل و چندین نهاد حقوق بشری درباره قانون جدید اعطای شهروندی مبتنی بر مذهب در هند ابراز نگرانی کردند. قانون جدید که در آستانه انتخابات اجرایی شد گرفتن تابعیت را برای مهاجران غیر مسلمان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش آسانتر میکند.
حکومت امریکا درباره اجرایی شدن این قانون ابراز نگرانی کرد و سازمان ملل، دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل آن را تبعیضآمیز خواندهاند.
گروههای حقوق بشری گفتند که قانون جدید شهروندی هند هم اقلیتهای شیعی را که در کشورهای با اکثریت سنی مورد تبعیض قرار گرفتهاند و هم اقلیت مسلمانان را در کشورهای همسایه با اکثریت غیر مسلمان مثل میانمار، از کسب شهروندی هند محروم میکند.
یک سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته که این دفتر بررسی میکند که آیا این قانون جدید با قوانین بینالمللی حقوق بشر تطابق دارد یا نه. امریکا هم گفته که این موضوع را بررسی میکند.
فعالان حقوق بشر گفتند که این قانون در کنار پیشنهاد سرشماری شهروندان میتواند به اعمال تبعیض علیه جمعیت ۲۰۰ میلیونی مسلمان هند بیانجامد. شماری هم نگرانند که حکومت در دهلی ممکن است تابعیت مسلمانان بدون مدرک را در برخی از ایالتهای مرزی لغو کند.
این قانون در سال ۲۰۱۹ تصویب شد اما حکومت نرندرا مودی بهدلیل اعتراضات خشونتآمیز داخلی که به مرگ تعداد زیادی انجامید، آن را به اجرا نگذاشت.
حکومت میگوید که این قانون بر ضد مسلمانان نیست بلکه برای کمک به اقلیتهای تحت تعقیب در کشورهای همسایه با اکثریت مسلمان یک نیاز است. به گفته حکومت، پناهجویان مسلمان در کشورهای شان تحت تعقیب و آزار مذهبی قرار ندارند.
آقای مودی در سال ۲۰۱۴ به عنوان نخستوزیر هند انتخاب شد اما بسیاری گروههای حقوق بشری او را به اتخاذ سیاستهای ضد اقلیت مسلمان در این کشور متهم میکنند.
