پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته، از بخش دیگری از آنچه «امپراتوری مالی» اجمل رحمانی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان خوانده شده، پرده برداشت. براساس این گزارش که با اتکا به یافته‌های یک موسسه مشابه آلمانی تهیه شده رحمانی فقط در آلمان به ارزش ۲۱۲میلیون دالر جایداد دارد.
موسسه آلمانی زد دی اف فرونتال دریافته که اجمل رحمانی پیش از اینکه از سوی امریکا تحریم شود، این املاک را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود و با کمک شرکت‌های آلمانی و قبرسی، در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خریداری کرده است.
در ادامه این گزارش، درباره پاسپورت قبرسی اجمل رحمانی و جنجال بر سر احتمال پس گرفتن آن بیشتر می‌خوانید.
این نهاد پیشتر در گزارشی نوشته بود که رئيس سابق پارلمان افغانستان و فرزندش، ۱۵.۲ میلیون دالر را در دبی املاک خریده‌اند و سالانه میلیون‌ها دالر از این املاک درآمد دارند. میر رحمان رحمانی می‌گوید این رقم «درشت و بدور از حقیقت است».
یافته‌های پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته، با اتکا به اسناد ثبت املاک در اتریش هم نشان می‌دهد که تهمینه تجلی، همسر آقای رحمانی، در اواخر سال ۲۰۲۰ یک ویلا به ارزش ۱۰ و نیم میلیون یورو (۱۳.۲ میلیون دالر) در شهر کیتسبوهل خریده است. این شهر پاتوق ثروتمندانی است که برای اسکی به اتریش می‌روند. بر اساس یافته‌های این نهاد تحقیقاتی، خانم تجلی این خانه را با استفاده از پاسپورت قبرسی خود خریده است.
قبرس جزو اتحادیه اروپاست و اجمل رحمانی، فرزند رئیس پیشین پارلمان افغانستان، گفته است که پاسپورت قبرس را «با سرمایه‌گذاری» در این کشور به‌دست آورده است.
یک عضو سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) به تهیه‌کنندگان این گزارش گفته است که داشتن شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، در کنار آزادی رفت و آمد میان کشورهای عضو، امتیازهای دیگری هم دارد، از جمله اینکه می‌توان با آزادی بیشتر و نگرانی کمتری، در یک کشور عضو اتحادیه، حساب بانکی باز کرد.
اجمل رحمانی درباره گزارش‌ها پیرامون تحقیق دادستان‌های شهر اشتوتگارت آلمان بر روی معاملات املاک، مشاغل و مستقلات او، گفته است که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.
امریکا سال گذشته میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل را به اتهام «فساد گسترده مالی» از جمله پرداخت رشوه، ندادن مالیات و گران‌فروشی، تحریم کرد. آقای رحمانی همه این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است علیه تصمیم حکومت امریکا اقدام حقوقی خواهد کرد.
پاسپورت طلایی قبرس
کشور اروپایی قبرس برای جلب سرمایه‌گذاری، به شهروندان کشورهای دیگر پاسپورت می‌داد. شهروندان خارجی می‌توانستند با سرمایه‌گذاری دو و نیم میلیون یورویی، از قبرس پاسپورت طلایی بگیرند.
در یافته‌های پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته آمده است که اجمل رحمانی در سال ۲۰۱۴، با خرید یک ویلای ساحلی در قبرس، به ارزش دست‌کم ۲.۵ میلیون یورو (۳.۱۶ میلیون دالر)، پاسپورت طلایی قبرس را به‌دست آورده است.
حکومت قبرس در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲، برای بیش از ۳ هزار ۵۰۰ متقاضی و بیش از ۳ و ۸۰۰ نفر از بستگان آن‌ها، پاسپورت طلایی صادر کرده است. این روش صدور شهروندی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، با انتقادهایی روبه‌رو شد. از جمله کمیسیون اروپا تاکید کرده بود که شهروندی این اتحادیه نباید قابل خرید و فروش باشد.
شمار زیادی از افراد متهم به فساد در کشورهای مختلف، از جمله متهمان به نقض حقوق بشر، توانسته بودند در ازای سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیون یورویی، پاسپورت قبرس را به دست آورند.
این برنامه در سال ۲۰۲۲ متوقف شد. یافته‌های اداره بازرسی حکومت قبرس نشان می‌داد که شمار زیادی از این پاسپورت‌ها به صورت غیرقانونی صادر شده بود.
اعتراض به تحریم و احتمال اخراج به افغانستان
میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان اتهام‌های وزارت خزانه‌داری امریکا درباره تقلب و فساد گسترده شرکت‌هایش در قراردادهای مواد‌سوختی ارتش افغانستان را رد کرده است. او از مراجع عدلی و قضایی امریکا خواسته است تا تهیه‌کنندگان گزارش وزارت خزانه‌داری را 'تحت پیگرد' قرار دهند.
آقای رحمانی و پسرش می‌گویند درباره مقدار دارایی‌های آن‌ها اغراق شده و آن‌ها از راه‌های قانونی مانند تجارت و گرفتن قراردادهای مالی، این پول‌ها را به دست آورده‌اند و اجازه دارند در هر جایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و ملک بخرند.
به نوشته تهیه‌کنندگان گزارش این نهاد تحقیقاتی، اجمل رحمانی شکایت کرده است که تحریم‌ها بر منافع مالی شرکت‌های او در اروپا تاثیر منفی می‌گذارد. او درباره املاک و مستقلات ۲۱۲ میلیون دالری در آلمان گفته است که نمی‌تواند این مبلغ را تایید کند.
رحمانی‌ها نگرانند که تحریم‌های امریکا ممکن است به قیمت از دست دادن تابعیت قبرسی آن‌ها تمام شود. آن‌ها در دادخواست خود گفته‌اند که اگر شهروندی قبرس را از دست بدهند، ممکن است به افغانستان اخراج شوند و به دست طالبان بیفتند.
