دادستانی اشتوتگارت در آلمان اعلام کرد که به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی، تحقیقاتش در مورد اتهام پولشویی و ورود پول آلوده به فساد سرمایه‌گذاران پیمانکاری که با امریکا در افغانستان کار می‌کردند، در بخش املاک گرانقیمت را متوقف کرده است.
پیش از این، موسسه پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته گزارش داده بود که رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش که به فساد در قراردادهای امریکا در افغانستان متهم شده‌اند، در آلمان به ارزش ۲۱۲میلیون دالر جایداد گرانقیمت خریده‌اند.
وزارت خزانه‌داری امریکا در قوس ۱۴۰۲، میر رحمان رحمانی و فرزندش اجمل رحمانی و ۴۴ شرکت وابسته به آنان در چندین کشور اروپایی و آسیایی را تحریم کرد.
این وزارت در بیانیه‌ای آنها را متهم کرد که در «فساد مالی گسترده» در افغانستان دست داشتند.
در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میر رحمان و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان را در بر می‌گیرد.
آقای رحمانی و پسرش اتهامات حکومت امریکا را رد کرده‌اند.
دادستانی اشتوتگارت آلمان در بیانیه‌اش که دیروز منتشر شده، به نام مظنونان اشاره نکرده است اما در بیانیه‌اش گفته که در مورد سرمایه‌گذاری آنان در بخش املاک تحقیق کرده است و به شواهد کافی در مورد منشا سرمایه‌های آنها دست نیافته است.
در بیانیه آمده است: «این پرونده در ارتباط با شمار زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در املاک گرانقیمت در سراسر آلمان باز شده بود. افراد ناشناس متهم شده بودند که پول این تجارت‌ها را از قراردادهای لجستیکی با ایالات متحده و ناتو در جریان جنگ افغانستان به دست آورده اند؛ قراردادهایی که از طریق کلاهبرداری و پرداخت رشوه بسته شده بود.»
دادستانی اشتوتگارت افزود: «تحقیقات انجام شده، به ویژه اطلاعات دریافتی از امریکا هیچ سند کافی و مشخصی از منشاء پول‌های سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت‌های مستقر در حوزه صلاحیت دادستانی اشتوتگارت در آلمان را فراهم نکرده است.»
پیش از این، اجمل رحمانی درباره گزارش‌ها پیرامون تحقیقات دادستان‌های اشتوتگارت آلمان در مورد معاملات املاک، مشاغل و مستغلات او گفته بود که از طریق وکلا و نمایندگان قانونی خود، در حال همکاری با این تحقیقات است.
بیانیه دادستانی به معنای برائت این سرمایه‌گذاران از اتهام فساد و پولشویی نیست و در صورت که دادستانی امریکا و آلمان شواهدی بیشتر به دست بیاورند، تحقیقات می‌تواند دوباره آغاز شود.
