هواپیمای حامل جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت ویکی‌لیکس در کانبرا، پایتخت آسترالیا فرود آمد. پرونده او که به اتهام افشای هزاران سند محرمانه حکومت امریکا باز شده بود، با آزادی‌اش به دنبال اقرار به اتهامات خود، پس از ۱۴ سال بسته شد.
آسانژ چهارشنبه ششم سرطان در پی توافق با دستگاه دادگستری ایالات متحده، پس از اقرار به اتهاماتش آزاد شد و با همراهی سفیران آسترالیا در بریتانیا و امریکا، با یک جت شخصی به وطن خود، آسترالیا بازگشت.
حساب توییتری ویکی‌لیکس نوشت: «پس از تحمل نزدیک به ۱۴ سال بازداشت خودسرانه در بریتانیا، پنج سال حبس امنیتی به دلیل کار چاپ و نشر نوآورانه‌اش با ویکی‌لیکس، آسانژ به خانه خود در خاک آسترالیا رسیده است.»
در پی این اتفاق آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر آسترالیا از امریکا و بریتانیا به دلیل آزادی آسانژ قدردانی کرد.
آسانژ در طی جلسه‌ای سه ساعته در یک دادگاه فدرال در جزیره سایپان که تحت قیمومیت ایالات متحده است، اعتراف کرد در زمینه اتهام کیفری «توطئه برای دستیابی به اسناد دفاع ملی امریکا و افشای آن‌ها»، گناهکار است.
بنیان‌گذار ویکی‌لیکس با بیان این که باور داشته در راستای متمم اول قانون اساسی امریکا عمل کرده است که حریم آزادی بیان را حفاظت می‌کند، تصریح کرد «اقدام او در تشویق دیگران به جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده، نقض قانون ضدجاسوسی» بوده است.
رامونا وی. منگلونا، قاضی فدرال ایالات متحده، با توجه به توافق از پیش انجام شده و گذران حبس در زندانی در بریتانیا، حکم به آزادی آسانژ داد و به این ترتیب، ۱۴ سال دعوای نظام دادگستری امریکا با آسانژ به پایان رسید.
آسانژ که پنج سال گذشته را در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن سپری کرده و از زندان دعوای حقوقی خود را در مقابله با استرداد به خاک امریکا پیگیری کرده بود، روز دوشنبه چهارم سرطان ماه از زندان آزاد شد و بریتانیا را ترک کرد.
ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند محرمانه ارتش امریکا را در مورد جنگ‌های افغانستان و عراق همراه با مجموعه‌ای از مراودات کدگذاری شده دیپلماتیک را منتشر کرد.
این مجموعه بارگذاری شده در سرورهای متعددی در سراسر جهان، به عنوان بزرگ‌ترین نشت امنیتی در تاریخ ارتش ایالات متحده شناخته می‌شود.
حکومت آسترالیا طی سال‌های گذشته همواره خواستار آزادی آسانژ شده بود و بارها این موضوع را به عنوان یکی از مطالبات خود از دولت امریکا پیگیری کرده بود.
