یک گروه کاری حقوق بشر ملل متحد، بازداشت عمران خان، نخستوزیر سابق پاکستان را «خودسرانه و ناقض قوانین بینالمللی» اعلام کرد. این گروه کاری خواستار رهایی فوری آقای خان و اعطای حق درخواست غرامت برای او شده است.
این گروه کاری سازمان ملل که در ژنو مستقر است، اقدامات قضایی علیه آقای خان را بخشی از «یک کارزار بسیار وسیعتر» علیه نخستوزیر سابق پاکستان و حزب تحریک انصاف توصیف کرد.
این کارگروه در یادداشتی نوشت که در آستانه انتخابات سراسری گذشته پاکستان، اعضای حزب عمران خان بازداشت و شکنجه شدند و تجمعات آنها مختل شد.
عمران خان از زمان برکناری خود از نخستوزیری در آپریل ۲۰۲۲، در بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی متهم شده و از آگست سال گذشته در زندان بهسر میبرد.
خان این پروندهها را با انگیزه سیاسی و سازماندهیشده توسط مخالفان سیاسی خود برای دور نگهداشتن او از قدرت خوانده است.
هفته گذشته، دادگاه اسلامآباد درخواست تعلیق حبس خان و همسرش را رد کرد.
پیش از آن، یک دادگاه عالی پاکستان، حکم ۱۴ سال زندان خان و همسرش را در یک پرونده فساد به حالت تعلیق درآورد.
طبق گزارشها، یک مشاور نخستوزیر شهباز شریف، هفته گذشته گفت: «دولت تلاش خواهد کرد تا زمانی که ممکن است او را در بند نگه دارد.»
برخی تحلیلگران معتقدند که احتمالا پشت پروندههای علیه عمران خان، ارتش پاکستان است.
