گروهی از افراد ناشناس به محل کار مهاجرین افغان در استان فارس ایران حمله کردند

آقای مرسر پیش از این گفته بود که کماندوهای سابق افغان روایت‌های «وحشتناکی» از کشتار مردان و کودکان در بازداشت نیروهای ویژه هوایی بریتانیا در افغانستان بازگو کرده‌اند. این کماندوهای افغان در عملیات‌های شبانه نیروهای هوایی ویژه بریتانیا را همراهی می‌کردند.

جانی مرسر تاکنون از ارائه نام‌های افسرانی که به او درباره این کشتار اطلاعات داده‌اند، خودداری کرده است.
اسکای نیوز گزارش داد که آقای مرسر اکنون تا ۲۵ جولای زمان دارد تا نام‌های مورد نظر را به کمیسیون تحقیق ارایه کند.
سر چارلز، رئیس این کمیسیون قبلا هشدار داده بود که امتناع جانی مرسر بدون عذر موجه جرمی کیفری است که می‌تواند حکم حبس و یا جریمه در پی داشته باشد.

وزیر سابق بریتانیا برای اولین‌بار در ماه فبروری سال جاری میلادی اطلاعات مربوط به شهادت سربازان مبنی بر کشتار غیرنظامیان افغان توسط نیروهای واحد ویژه هوایی ارتش بریتانیا را به کمیسیون تحقیق ارائه داد.

او درباره امتناع از افشای نام‌های سربازان گفت: «من به سربازان جوانی که به من مراجعه کردند قول دادم و قصد دارم به آن وفادار بمانم.»

یک کمیسیون در سال ۲۰۲۳ برای تحقیق در مورد قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای واحد ویژه هوایی ارتش بریتانیا تشکیل شد. گفته شده این واحد ویژه ارتش بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ افراد ملکی و غیرمسلح را در جریان عملیات‌ها در افغانستان کشته است.

این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است که آیا این واحد نیروهای ویژه بریتانیا در کشتار شهروندان افغانستان که تهدیدی برای ارتش نبوده‌اند را به طور عمدی کشته‌اند یا خیر.
خانواده‌های شهروندان کشته شده افغان می‌گویند که افسران ارشد و پرسنل وزارت دفاع تلاش کرده‌اند تا تحقیقات کافی در این زمینه انجام نشود.
آقای مرسر دادگاه‌ها را به «سوء‌قضاوت مداوم در رسیدگی به این مسائل، با عواقب ناگوار برای کهنه‌سربازان» متهم کرده است.

کمیسیون تحقیقات می‌گوید که جانی مرسر با وجود تدابیر امن برای حفاظت از نام‌ها و هویت‌های منابع و جلوگیری از خطر تعقیب قانونی آنها از ارائه نام افراد خودداری می‌کند.

پاکستان در ماه‌های گذشته طرحی را تصویب کرد که براساس آن رانندگان برای ورود به پاکستان نیاز به اسناد موقت دارند.

اکنون سفارت طالبان در اسلام‌آباد از پاکستان خواسته است تا تکمیل اسناد موقت به لاری‌های حامل میوه و سبزیجات بازرگانان افغان اجازه ورود و رسیدن به مقصد نهایی را بدهد.

سفارت طالبان در اسلام‌آباد در اطلاعیه‌ای نوشت که هیئتی از این سفارت روز جمعه (۲۲ سرطان) در دیدار با یک مقام وزارت تجارت پاکستان، از این کشور خواست که به ۳۰۰ لاری حامل میوه و سبزیجات اجازه ورود بدهد.

هیئت طالبان با اشاره به فصل صادرات میوه تازه و سبزیجات، نسبت به اعمال مالیات اضافی بر اموال صادراتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان گفته افزایش مالیات به زیان کشاورزان افغان و بازار داخلی پاکستان است.

سفارت طالبان می‌گوید که خانم ماریا کازی، رئیس دفتر تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان، ضمن ابراز موافقت درباره ترخیص لاری‌های یادشده، در زمینه تسریع روند صدور سند پذیرش موقت و حل مشکلات لاری‌های افغانستان اطمینان داده است.

هیئت سفارت طالبان از پاکستان خواسته با توجه به رویه گذشته، الی نهایی‌شدن سند تجارت ترجیحی (PTA) میان افغانستان و پاکستان، این معافیت‌ها مجدداً اعمال شوند.

مقامات وزارت‌های تجارت پاکستان و طالبان در ماه مارچ اعلام کردند که درباره صدور اسناد موقت برای رانندگان موترهای تجاری به توافق رسیده‌اند.

محمد خرم آغا، وزیر تجارت سابق پاکستان ۲۴ تا ۲۷ مارچ به کابل رفت و مذاکرات فشرده‌ای با نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان درباره روابط تجاری- ترانزیتی میان دو کشور داشت.

اختلاف درباره ویزا و پاسپورت رانندگان و جواز عبور از مرز، بارها موجب تعطیلی گذرگاه تورخم شده است.

پاکستان هرگونه تردد از مرز را مشروط به داشتن ویزا و پاسپورت ساخته است.

عفو بین‌الملل روز جمعه (۲۲ سرطان) در حساب کاربری این سازمان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که ۳۵۴ هزار و ۸۴۷ نفر در سراسر جهان با امضای دادخواستی از مقام‌‌های طالبان خواسته‌اند تا به حقوق بشر در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند.

این سازمان نوشت: «با تداوم وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر (در افغانستان)، ما باید به خواست مشترک خود برای پاسخگویی و تامین عدالت در افغانستان ادامه دهیم.»

نهادهای حقوق بشری می‌گویند طالبان با حذف زنان از عرصه عمومی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان برقرار کرده است.

فراخواهان صدها هزار نفری از طریق جمع‌آوری امضا در سراسر جهان برای وادار کردن طالبان به رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق اولیه مردم افغانستان به‌خصوص زنان در حالی است که طالبان سیاست‌های خود در قبال زنان را موضوع داخلی افغانستان دانسته و با شرعی خواندن آن به این درخواست‌ها بی‌توجهی می‌کند.

اخیرا دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما نیز با گزارش مفصلی نوشت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش گسترده‌ای در نقض حقوق بشر و اعمال محدودیت بر رفتار مردم افغانستان به خصوص زنان دارد.

پیشتر، هیو بیلی، رئیس یک نهاد ناظر بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفت که این کشور برای حمایت از زنان افغان و نظارت بر موثریت کمک‌هایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد.

رئیس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، روز جمعه (۲۲ سرطان) در حساب کاربری خود در اکس نوشت که بریتانیا و دیگر کمک‌کنندگان جهانی باید دیپلمات‌های خود را به کابل بازگردانند.

هیو بیلی گفته بود که نبود کشورهای غربی در کابل، کار سازمان‌های امدادرسان را دشوارتر کرده است.

رئیس شورای پناهندگان ناروی با تایید سخنان هیو بیلی، نوشت «دیپلومات‌ها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها مبارزه کنند.»

یان اگلند گفته است که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی‌ افغان را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروه‌های امدادرسان برای ارائه کمک «بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجه‌اند و بیش از حد تحت فشار هستند.»

مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیه‌ای درباره گزارش ارزیابی کمک‌های بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد.

مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمک‌های بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد.

مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وام‌ها و سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه‌اند.

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، دیپلومات‌های غربی افغانستان را ترک کردند.

در بیانیه این دادگاه آمده است که طالبان، از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ «به حقوق و آزادی‌های بنیادین زنان و دختران افغان آسیب رسانده است».

این دادگاه می‌گوید که «تمامی زنان افغان» را به عنوان یک گروه اجتماعی می‌شناسد که به عنوان پناهنده می‌توانند مورد حمایت قرار بگیرند.

دادگاه ملی حق پناهندگی فرانسه می‌گوید از حکم صادر شده در تاریخ ۱۶ جنوری توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.

پیش از این دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکمی صادر کرده بود که بر مبنای آن زنان اگر «در کشور مبدا خود به دلیل جنسیت‌شان در معرض خشونت‌های فیزیکی یا روانی قرار گیرند»، می‌توانند درخواست پناهندگی دهند.

بیانیه افزوده براساس مفاد کنوانسیون ژنو، اقدامات طالبان علیه زنان مانند منع حق دسترسی به خدمات صحی، آموزشی، آزادی رفت‌و‌آمد و حذف آنان از ساختار دولتی به منزله اقدامات «تبعیض‌آمیز جدی» و «اعمال آزار و اذیت» به حساب می‌آید.

براساس حکم این دادگاه، زنان افغان که به دلیل اقدامات تبعیض‌آمیز و آزار و اذیت‌های طالبان از کشور خود فرار می‌کنند، اکنون می‌توانند در فرانسه درخواست پناهندگی دهند و شانس بالایی برای دریافت پناهندگی دارند.

دلفین رویو، مدیر کل سازمانی موسوم به «فرانسه سرزمین پناهجویان»، با استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به ایجاد برنامه‌ای برای پذیرش زنان افغان کمک کند.

در پنج سال گذشته افغان‌ها بیش از هر ملت دیگر در فرانسه درخواست پناهندگی داده‌اند.

بر اساس داده‌های دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه، شهروندان افغانستان در سال ۲۰۲۲، هفده هزار و ۱۰۳ درخواست پناهندگی در این کشور ثبت کرده‌اند. این میزان ۱۵ درصد کل درخواست‌های پناهندگی در فرانسه است.

پیش از این سویدن و دنمارک نیز اعلام کرده بودند که به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان افغانستان به پناهجویان زن این کشور به صورت خودکار پناهندگی می‌دهند.