دادستان کل لیبیا یکشنبه هفتم اسد اعلام کرد که دادگاه این کشور ۱۲ مقام دولتی را در پرونده ریزش سدها و کشته شدن ده‌ها شهروند به زندان محکوم کرده است. این افراد که مسئولیت مدیریت سدها را به عهده داشتند، به ۹ تا ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
طرابلس، دادستان کل لیبیا گفت که به سه نفر از مقامات متهم از سوی دادگاه دستور داده شد پول‌های غیرقانونی را که به دست آورده‌اند به دولت برگردانند. دادگاه لیبیا نام و سمت مسئولان متهم را اعلام نکرد، اما گفت این مقامات در اجرای وظایف خود سهل‌انگاری کرده‌اند که سبب جان باختن ده‌ها شهروند در سال گذشته در این کشور شده است.
به گزارش رسانه‌ها بخش‌هایی از شهر درنا، پایتخت لیبیا در اواخر سال گذشته در پی جاری شدن سیل مرگبار و ریزش سدها به ویرانه مبدل شد.
دادگاه درنا می‌گوید مقامات مسئول به دلیل غفلت در اجرای وظایف، حیف و میل منابع مالی دولت و نقش داشتن در جان باختن دها شهروند به زندان محکوم شده‌اند.
بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در اوایل سال جاری میلادی اعلام کردند که سیل مرگبار در شهر درنای لیبیا فاجعه زیست‌محیطی به بار آورده است و برای بازسازی و احیای آن به ۱.۸ میلیارد دالر نیاز است.
در این گزارش سازمان‌های بین‌المللی آمده است که فروریزی سدها تا حدودی به دلیل طراحی آن‌ها بر اساس اطلاعات هیدرولوژیکی منسوخ و تا حدی هم ناشی از سوءمدیریت و نگهداری نادرست در طول یک دهه درگیری در این کشور بوده است.
