بنگلادش فعالیت حزب جماعت اسلامی، شاخه دانشجویی این حزب و دیگر نهادهای وابسته به آن را به عنوان سازمان‌های «تروریستی» ممنوع کرد. حکومت این سازمان‌ها را به تحریک خشونت در جریان اعتراضات اخیر دانشجویی که بیش از ۲۰۰ کشته برجای گذاشت، متهم کرد.
حکومت بنگلادش در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که این ممنوعیت تحت قانون ضدتروریسم اعمال شده است.
در اعتراضات اخیر در بنگلادش در مورد سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی، دست‌کم ۲۱۱ نفر کشته شدند و بیش از ۱۰ هزار نفر در سراسر کشور دستگیر شده‌اند.
شفیق‌الرحمن، رئیس حزب جماعت اسلامی تصمیم ممنوعیت فعالیت حزب را خلا قانون اساسی خواند.
او در بیانیه‌ای گفت: «حکومت برای سرکوب حرکت غیرسیاسی دانشجویان در کشور، توسط نیروهای حزبی و دولتی دست به قتل عام زده است. معلمان، شخصیت‌های فرهنگی، خبرنگاران و مردم به این نسل‌کشی اعتراض می‌کنند.»
او حکومت را متهم کرد که با ممنوع کردن جماعت اسلامی بنگلادش در تلاش است تا اقدامات خود را پنهان کند.
پیش از این شیخ حسینه، نخست‌وزیر این کشور گفته بود که ممکن است حزب جماعت اسلامی و شاخه دانشجویی آن را به دلیل نقش شان در خشونت‌های اخیر ممنوع کند.
حزب جماعت اسلامی بنگلادش از سال ۲۰۱۳ از شرکت در انتخابات ملی ممنوع شد و دیوان عالی این تصمیم را تایید کرد. این حزب اما از انجام فعالیت‌های سیاسی مانند برگزاری جلسات منع نشد.
در سال ۲۰۲۳ دیوان عالی دوباره تایید کرد که حزب نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و استفاده از نمادهای حزبی منع شده است، اما این حزب را به طور کامل ممنوع نکرد.
در دوره حکومت شیخ حسینه هزاران نفر از رهبران و فعالان اپوزیسیون دستگیر شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشر حسینه را به سرکوب اپوزیسیون از طریق نیروهای امنیتی و دادگاه‌ها متهم کرده‌اند. حکومت این اتهامات را رد کرده و گفته است که افراد بر اساس اتهامات مشخص دستگیر و زندانی شده‌اند.
