وزیر داخله پاکستان: مدارک غیرقابل انکار از نقش عوامل خارجی در حملات بلوچستان داریم

در آنچه گسترده‌ترین حملات جدایی‌طلبان بلوچ طی سال‌های اخیر توصیف شده شب یکشنبه ایستگاه‌های پولیس، خطوط راه‌آهن و وسایط نقلیه در بزرگراه‌ها در بلوچستان هدف حمله قرار گرفتند.

ارتش پاکستان گفت در درگیری پس از این حملات ۱۴ نیروی امنیتی و ۲۱ شبه‌نظامی کشته شدند.

جنگجویان قومی بلوچ خواستار تجزیه ایالت سرشار از منابع بلوچستان از پاکستان است. این ایالت اکنون کانون تعدادی از پروژه‌های بزرگ تحت رهبری چین، از جمله یک بندر استراتژیک و یک معدن طلا و مس است.

پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی وزارت دفاع امریکا روز دوشنبه، ۵ سنبله، به خبرنگاران گفت: «من به شماری از اظهار نظرهای عمومی که از سوی رهبران جمهوری اسلام و دیگران مطرح می‌شود، اشاره می کنم ... ما به ارزیابی ادامه می‌دهیم که تهدید حمله وجود دارد.»

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داده است که قتل اسماعیل هنیه، رئيس پیشین دفتر سیاسی حماس در تهران را فراموش نمی‌کند و انتقام خون او توسط ایران و متحدانش «قطعی» است.

آقای باقری روز دوشنبه، ۵ سنبله در مراسم معرفی عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جدید جمهوری اسلامی گفت: «جمهوری اسلامی ایران خودش برای انتقام تصمیم می‌گیرد و محور مقاومت نیز در این راستا همانطور که در روز گذشته دیدیم به صورت جداگانه و مستقل عمل خواهد کرد.»

این اظهارات مقام‌های ایرانی و امریکایی یک روز پس از حملات گسترده حزب‌الله و اسرائیل مطرح شده است.

روز یکشنبه حزب‌الله لبنان برای گرفتن انتقام فواد شکر، فرمانده ارشد این گروه با صدها راکت و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. در واکنش، ارتش اسرائيل اعلام کرد که با حدود ۱۰۰ جت جنگی حزب‌الله را هدف قرار داده است.

این درگیری یکی از بزرگترین درگیری میان دو طرف در ده ماه گذشته خوانده شده است.

شولتس دوشنبه پنجم سنبله از محل وقوع این حادثه در غرب آلمان دیدن کرد و با قرار دادن چند شاخه گل، یاد قربانیان این حمله را گرامی داشت.

صدر اعظم آلمان این رویداد را «تروریسم علیه ما» خواند و افزود: «باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم کسانی که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، به کشورشان بازگردانده و اخراج شوند».

آلمان چهارم سنبله اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با گروه دولت اسلامی (داعش) همچنان ادامه دارد.

شامگاه جمعه دوم سنبله فردی با چاقو به حاضران در جشنواره‌ای در غرب آلمان حمله کرد. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامی‌داشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند.

حمله مهاجم با سلاح سرد به این جشنواره سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت که جراحات پنج تن از آنان جدی گزارش شده است.

داعش سوم سنبله با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.

100%

برگزاری رویترز پنجم سنبله نوشت در پی این رویداد، انتقادات از سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان بالا گرفته و احزاب راست‌گرای افراطی در بیان مواضع و خواسته‌های خود «جسورتر شده‌اند».

حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آتی این کشور در سه ایالت زاکسن، تورینگن و براندنبورگ در صدر قرار دارد.

کازار این حزب بر لزوم سخت‌گیری بیشتر در قبال ورود مهاجران به آلمان متمرکز است.

انتخابات ایالتی در زاکسن و تورینگن ۱۱ سنبله و در براندنبورگ روز اول مهر برگزار خواهد شد.

حزب «آلترناتیو برای آلمان» با استفاده از فضای به‌وجود آمده در پی حمله زولینگن می‌کوشد آرای بیشتری را به سبد خود واریز کند.

بیورن هوکه، نامزد این حزب در تورینگن به رای‌دهندگان هشدار داد باید میان او و تکرار حادثه‌ای مشابه زولینگن، یکی را انتخاب کنند.

رویترز گزارش داد احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دموکرات آزاد آلمان، به‌عنوان اعضای دولت ائتلافی این کشور، در نظرسنجی‌ها عقب هستند و حمله مرگبار زولینگن فشارها بر اولاف شولتس را افزایش داده است.

این خبرگزاری افزود صدراعظم آلمان پیش‌تر و در اکتبر سال گذشته میلادی نیز از اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی خبر داده بود و اکنون نیز مجددا این وعده را مطرح کرده است.

نقش مهاجران در چند حمله اخیر در آلمان واکنش‌های بسیاری را در این کشور برانگیخته است و بسیاری خواستار وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان شده‌اند.

در ماه جوزا نیز فردی با چاقو به تجمع راست‌گرایان منتقد اسلام در شهر مانهایم آلمان حمله کرد و یک نیروی پلیس را کُشت. چند تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.

مهاجم یک مرد ۲۵ ساله و اصالتا از افغانستان بود. وزیر دادگستری آلمان در آن زمان اعلام کرد «نشانه‌های روشنی از انگیزه اسلام‌گرایانه» در این رخداد به دست آمده است.

نرندرا مودی، نخست وزیر هند روز دوشنبه، ۵ سنبله، در یادداشتی در حساب کاربری‌اش در اکس نوشت که در گفت‌وگوی تلفنی با جو بایدن، رئيس‌جمهور امریکا بحث مفصلی در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت اوکراین داشته است.

آقای مودی گفت که در این گفت‌وگو وضعیت بنگلادش نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم بازگشت وضعیت به حالت عادی، تامین امنیت اقلیت‌ها، به ویژه هندوها، در بنگلادش تاکید شده است.

در همین حال، کاخ سفید در بیانیه جداگانه‌ای نوشت که رهبران دو کشور حمایت خود را از «حل مسالمت‌آمیز جنگ [اوکراین و روسیه] مطابق با قوانین بین‌المللی و براساس منشور سازمان ملل متحد» ابراز کردند.

رهبران هند و امریکا در حالی در مورد جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند که چهار روز پیش جمعه، دوم سنبله نرندرا مودی در یک سفر تاریخی از کیف، پایتخت اوکراین دیدار کرد. این اولین سفر یک نخست‌وزیر به کی‌یف در تاریخ معاصر اوکراین است.

در این سفر، آقای مودی از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواست برای خاتمه جنگ با روسیه وارد گفت‌وگو شود.

نخست‌وزیر هند یک ماه قبل از به مسکو نیز رفت و با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود دیدار کرد.

سفر مودی به روسیه، خشم اوکراین و نگرانی امریکا را برانگیخت.

پارسال یک نظرسنجی تخمین زد که استرالیایی‌ها سالانه به طور متوسط ۲۸۱ ساعت بدون دریافت حقوق اضافه‌کاری می‌کنند.

قانون جدیدی در استرالیا که زیر نام «حق قطع ارتباط» وضع شده، به کارمندان اجازه می‌دهد که در ساعات خارج از کار، تماس‌ها و پیام‌های کتبی روسای خود را نادیده بگیرند.

بیش از ۲۰ کشور عمدتا در اروپا و امریکای لاتین، قانون مشابهی را تصویب کرده‌اند.

این قانون کارفرمایان را از تماس با زیردستان‌شان در ساعات خارج از کار منع نمی‌کند.

در این قانون همچنین آمده است که کارفرمایان و کارکنان سعی کنند اختلافات میان هم‌دیگر را خودشان حل کنند، در غیر این صورت کمیسیون کار عادلانه استرالیا مداخله خواهد کرد.

برپایه این قانون، کمیسیون کار عادلانه در مواقعی می‌تواند به کارفرمایان دستور دهد که از تماس گرفتن به کارکنان خودداری کنند.

علاوه بر این، در مورادی که رد کردن تماس کارفرمیان «غیرمنطقی» به نظر برسد، کمیسیون کار عادلانه به کارمندان دستور خواهد که تماس‌ها را پاسخ دهند.

گفته شده که سرپیچی دستورات کمیسون کار عادلانه برای کارکنان تا ۱۹ هزار دالر استرالیایی و برای شرکت‌ها تا ۹۴ هزار دالر استرالیایی جریمه در پی خواهد داشت.