منابع میگویند وزارت خارجه طالبان در نهم اسد امسال به تمام کشورهای که تاکنون مدیریت سفارتخانههای افغانستان را به این گروه تحویل ندادهاند، نامه نوشت. این وزارت گفته است که ماموریت سفیران حکومت پیشین پایان یافته است، آنها از طالبان نمایندگی نمیکنند و فعالیتهایشان نزد این گروه مشروعیت ندارد.
یک روز پیش از ارسال این نامه به کشورهای غربی، وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که خدمات قنسولی ۱۴ نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و آسترالیا فاقد اعتبار است.
یک منبع دیپلوماتیک به افغانستان اینترنشنال میگوید که اکنون مقامهای کشورهای اروپایی گفتهاند که نامه طالبان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس اظهارات منابع، بستن سفارتخانههای افغانستان در کشورهای اروپایی یکی از موضوعات این گفتوگوها بوده است.
به گفته منابع، در میان کشورهای میزبان، ناروی و آلمان بیش از دیگر کشورهای اروپایی فشارها بر دیپلوماتهای افغانستان را افزایش دادهاند. منابع گفتند که برخی از کشورهای اروپایی نامه طالبان را نادیده نگرفتهاند.
به دنبال سقوط دولت پیشین، سفارتها و قنسولگریهای افغانستان به کار خود ادامه دادند و طالبان اسناد قنسولی اجرا شده توسط اکثر این نمایندگیها را به رغم خودداری سفیران و قنسولها از ارتباط با طالبان، پذیرفته بودند.
از حدود یک ماه به این طرف اسناد قنسولی بیشتر مراکز دیپلوماتیک افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا از سوی اداره طالبان پذیرفته نمیشود.
وزارت خارجه طالبان در ماه اسد نمایندگیهای همکار با خود در اسپانیا، هالند، بلغاریا، جمهوری چک و مونیخ آلمان را معرفی کرد.
این وزارت از افغانها و شهروندان مقیم اروپا که خواهان دریافت خدمات قنسولی اند، خواست به نمایندگیهای همکار این گروه در اروپا مراجعه کنند.
«حمله وقیحانه به حقوق بشر»
بحث بستن سفارتهای افغانستان در کشورهای اروپایی و افزایش فشارها بر سفیران افغانستان در شرایطی مطرح میشود که هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیرا قانون امر به معروف را برای محدود کردن حقوق مردم افغانستان بهخصوص زنان توشیح کرد.
طالبان در این قانون صدا و صورت زنان را «عورت» دانسته و پوشش کامل زنان را اجباری کرده است.
تصویب این قانون با واکنشهای گستردهای رو بهرو شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اعضای این اتحادیه از قانون امر بهمعروف طالبان وحشتزده و نگران شدهاند.
عفو بینالملل این قانون طالبان را «حمله وقیحانه به حقوق بشر» خوانده و گفته است که این قانون محدودیتهای شدید و جدیدی را برای زنان و دختران افغان ایجاد میکند.
وزیر خارجه آلمان هم گفته این قانون طالبان بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان با اسلامگرایان افراطی روابط داشت.
