کارشناسان ملل متحد نسبت به «قانون امر به معروف» طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی حقوق بشر در افغانستان و حاکی از تشدید سرکوبگری و یادآور رژیم طالبان در دهه ۱۹۹۰ است.آنها گفتند این قانون تبعیض و سرکوب را نهادینه و منجر به جرایم علیه بشریت می‌شود.
این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای گفتند که این قانون «سلطه ظالمانه طالبان» بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند. آنها تاکید کردند قانون امر به معروف «سیاست‌های تبعیض‌آمیز» موجود طالبان، مانند پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن سرپرست مرد (محرم) و تفکیک زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون جدید طالبان اقدامات سرکوبگرانه را بیشتر کرده است، طوری که زنان به خاطر آواز خواندن یا صحبت کردن در خارج از خانه خود مجازات شوند.
به گفته این کارشناسان، قانون امر به معروف طالبان جامعه آل‌جی‌بی‌تی کیو را جرم انگاری و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و حقوق اقلیت‌های مذهبی را محدود می‌کند.
آنها گفته‌اند که این اقدامات طالبان به طرز نگران کننده‌ای شبیه به رژیم «ظالمانه طالبان» در دهه ۱۹۹۰ میلادی است و شواهد زیادی نشان می‌دهد که این گروه از زمان بازگشت دوباره به قدرت رویکرد خود را تعدیل نکرده است.
در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، آمده است که قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر آزادی بیان اعمال می‌کند و خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه می‌کند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند.
این کارشناسان تاکید کرده‌اند که این قانون اختیارات گسترده‌ای را به ماموران امر به معروف طالبان برای بازداشت خودسرانه و مجازات افراد داده است. به گفته آنها، این قانون به محتسبان طالبان اجازه می‌دهد تا وارد خانه‌های مردم شوند، در حریم خصوصی آنها دخالت کنند و طالبان با این اقدام فضای ترس و نظارت فراگیر را در سراسر جامعه افغانستان تشدید می‌کند.
در بیانیه آمده است «این قانون یک سیستم تبعیض و سرکوب را نهادینه می‌کند که منجر به جرایم علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت جنسیتی می‌شود.»
کارشناسان گفته‌اند که جامعه بین‌المللی در کنار اینکه خواستار پیروی کامل از تعهدات بین المللی حقوق بشر افغانستان و پاسخگویی در قبال نقض‌های حقوق بشر در شرایط کنونی است، برخی از اعضای جامعه جهانی خواهان شناسایی آپارتاید جنسیتی شده‌اند.
این کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی را در مرکز قرار دهد. آنها هشدار دادند که تعامل با طالبان بدون چنین استراتیژی تنها مصونیت طالبان را تقویت می‌کند و آنها را جسورتر می‌کند.
در بیانیه آمده است «ادامه ناکامی در پایان دادن به نقض حقوق بشر سبب این برداشت اشتباه شده است که گویا حقوق اساسی زنان و دختران افغان، به‌ویژه حقوق آنها به برابری، امنیت و کرامت، قابل مذاکره است. این امر همچنین به‌طور جدی چشم‌اندازهای افغانستان باثبات، فراگیر و مرفه را تضعیف می‌کند.»
در روزهای اخیر سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کردند.
