عفو بینالملل به مناسبت روز جهانی ناپدیدشدگان، در گزارشی نوشت که طالبان از ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان خود استفاده میکند. این سازمان افزود که افغانستان از ۱۹۷۰ میلادی به این طرف بالاترین آمار افراد ناپدیدشده اجباری را در منطقه دارد.
عفو بینالملل روز جمعه، نهم سنبله، گزارشی را تحت عنوان «رد پای افراد ناپدید شده اجباری در جنوب آسیا» منتشر کرد.
این سازمان با تاکید بر محاکمه مرتکبین ناپدیدسازیهای اجباری در افغانستان، از طالبان خواست فورا به این اقدامات پایان داده و افراد بازداشتشده را آزاد کند.
عفو بینالملل در این گزارش همچنین موارد ناپدیدشدنهای اجباری در دورههای مختلف افغانستان را بررسی کرده و نوشته است: «مستندات از سوی سازمانهای مختلف نشان میدهد که الگوی ربایش در میان گروههای مختلف وجود داشته که بهویژه تاثیرات ویرانگری بر جامعه هزاره داشته است.»
این گزارش تاکید میکند که حکومتها در افغانستان در تحقیق و تامین عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنها ناکام بودهاند.
عفو بینالملل میگوید وضعیت در افغانستان همچنان وخیم است و تاحد زیادی نادیده گرفته شده است.
این سازمان با استناد به گزارشهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تلاشهای جامعه مدنی میگوید که نیاز فوری به محاکمه عادلانه تمام افراد متهم وجود دارد.
در بخش این گزارش آمده است که در دوران «جمهوری دموکراتیک افغانستان» بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۲ میلادی هزاران نفر تنها به دلیل مخالفت با حکومت ناپدید شدند.
عفو بینالملل تاکید میکند که این وضعیت در دوران مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی ادامه یافت و آنها در جریان جنگهای داخلی مرتکب جنایات علیه قوانین بینالمللی و نقض حقوق بشر شدهاند.
در بخش این گزارش آمده است: «حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۲-۲۰۲۱) علیرغم حمایتهای بینالمللی نتوانست موج ناپدیدشدنهای اجباری را مهار کند و گروههایی مانند طالبان و داعش این جنایات را ادامه دادهاند.»
عفو بینالملل میگوید بازگشت دوباره طالبان به قدرت دوران جدید ناپدیدشدنهای سیستماتیک را به دنبال داشته و گزارشهای مستقل از ناپدیدشدنهای اجباری و دیگر مستندات نقض حقوق بشر محدود شدهاند.
براساس «اعلامیه حفاظت از تمامی افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» مجمع عمومی سازمان ملل، ناپدیدسازی اجباری زمانی رخ میدهد که افراد علیه ارادهشان دستگیر، بازداشت یا ربوده میشوند یا بهگونهای دیگر توسط مقامهای سطوح مختلف حکومتی، گروههای سازمانیافته یا افراد خصوصی از آزادی خود محروم میشوند و سپس از افشای سرنوشت یا محل نگهداری آنها خودداری میشود یا از تایید محرومیت از آزادی آنها امتناع میورزند که این وضعیت، این افراد را از حمایت قانون خارج میکند.
