در پی انتقادهای گسترده از قوانین طالبان، وزارت عدلیه این گروه هشدار داد اگر فردی با اسناد تقنینی توشیح‌شده طالبان مخالفت کند، به محاکم معرفی خواهد شد. این وزارت گفته قوانین و اسناد تقنینی طالبان «صد در صد شرعی» است و مخالفت با آن «ایراد بر شریعت» است که قابل قبول نیست.
وزارت عدلیه طالبان گفته اسناد تقنینی این گروه از «کتاب الله تعالی، سنت رسول الله و کتاب‌های معتبر فقهی» تخریج شده است.
این وزارت روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای نوشت در اسناد تقنینی این گروه هیچ ماده‌ای وجود ندارد که از منابع مذکور تخریج نشده باشد.
در این اطلاعیه آمده است که «کمیته‌های علما، مفتی‌ها و شیوخ» در وزارت عدلیه ایجاد شده و این کمیته روی این اسناد تقنینی کار می‌کند.
طالبان گفته است «اگر شخصی به اساس تعصب و تخریب نظام بر اسناد توشیح شده تقنینی ایراد می‌گیرند؛ این ایراد بر شریعت است که در هیچ صورت قابل قبول نمی‌باشد.»
این وزارت هشدار داده است «اگر بعد از این شخصی در رسانه‌ها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی توشیح‌شده امارت اسلامی مخالفت نموده و بر آن‌ها به هدف تخریب و یا هم به اساس عناد انتقاد نمایند با برخورد شرعی مواجه گردیده و به محاکم معرفی می‌شوند.»
طالبان در جریان سه سال گذشته طالبان قوانینی را توشیح کرده که شهروندان را از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی محروم کرده است. محرومیت آموزشی دختران و ممنوعیت کار زنان از جمله این محدودیت‌ها است.
با این حال، قانون امر به معروف طالبان که اخیرا توسط رهبر طالبان توشیح شد با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. این قوانین محدودیت ها بر شهروندان به ویژه زنان را تشدید کرده است. طالبان در این قانون حجاب مورد نظر این گروه را اجباری کرده و صدای زنان را عورت دانسته است.
در کنار شهروندان و فعالان حقوق بشر، برخی از روحانیون حامی طالبان از این قانون انتقاد کردند و آن را خلاف دین اسلام دانستند.
