سازمان ملل می‌گوید بریتانیا شش میلیون پوند به افغانستان کمک کرده است

گروه بین‌المللی بحران در گزارشی که به نام «مشکل در مزارع تریاک افغانستان: جنگ طالبان علیه مواد مخدر» منتشر کرد، نوشته است اقدام طالبان برای ممنوعیت کشت مواد مخدر، با ایدئولوژی مذهبی که دارند، به ستون فقرات اقتصاد افغانستان و معیشت فقیران روستایی ضربه زده است.

طالبان در ماه حمل سال ۱۴۰۱، کشت و خرید و فروش مواد مخدر را ممنوع کرد و اعلام کرد که با افرادی که از این فرمان سرپیچی کنند، «برخورد شرعی» خواهد شد.

با این حال، از آن زمان تاکنون، گروه طالبان از کشف مقادیر زیادی مواد مخدر در نقاط مختلف افغانستان خبر داده‌اند. کشورهای منطقه نیز در این مدت محموله‌های سنگینی از مواد مخدر افغانستان را کشف و ضبط کرده‌اند.

پس از ممنوعیت کشت مواد مخدر، طالبان هیچ جایگزینی برای آن فراهم نکرده است. گروه بین‌المللی بحران می‌گوید این اقدام به معیشت میلیون‌ها نفر، به‌ویژه کارگران فقیر و زنان روستایی آسیب زده است.

طبق این گزارش، آینده این ممنوعیت نامشخص است؛ اگرچه طالبان بر اجرای آن مصمم است، اما ممکن است زیر بار مشکلات اقتصادی فرو بپاشد. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که توقف کشت تریاک بر معیشت تقریباً هفت میلیون نفر تاثیر گذاشته است.

این گزارش اشاره می‌کند که این ممنوعیت، به ویژه با توجه به کمبود فرصت‌های شغلی در رژیم طالبان، به شدت به معیشت آسیب زده است. شوک اقتصادی ناشی از این ممنوعیت، به دلیل ظرفیت محدود طالبان برای ارائه گزینه‌های جایگزین به کشاورزان و کارگران روستایی، تشدید شده است.

همچنین، استراتژی طالبان برای ممنوعیت مواد مخدر بدون ایجاد شغل جایگزین، خطر جابجایی گسترده روستاییان و افزایش مهاجرت فقرا را به دنبال دارد.

بر اساس این گزارش، حمایت موثر کشورهای کمک‌کننده از افغان‌ها مستلزم همکاری با رژیم طالبان است که از نظر سیاسی دشوار و برای بسیاری از سیاست‌گذاران غربی ناخوشایند است. با این حال، این همکاری می‌تواند به غیرنظامیان افغان، به‌ویژه زنان روستایی، کمک کند.

تدروس آدهانوم گیبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، روز پنج‌شنبه ۲۲ سنبله اعلام کرد که یک‌سوم شهروندان افغانستان در مناطق ناامن غذایی زندگی می‌کنند و سیل و خشکسالی وضعیت آن‌ها را وخیم‌تر کرده است.

وی بیان کرد که کارکنان بهداشتی این سازمان ۲۱ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد را در ۱۴۰ مرکز بهداشتی در سراسر افغانستان درمان کرده‌اند. او همچنین افزود که خدمات بهداشتی ارائه‌شده به این کودکان کافی نیست و آن‌ها به کمک‌های بیشتری نیاز دارند.

تدروس آدهانوم گیبریسوس در یادداشتی که در صفحه اکس خود منتشر کرده است، از جامعه جهانی درخواست کرد تا به سازمان بهداشت جهانی و همکارانش در ارائه کمک‌های بهداشتی و غذایی مورد نیاز، فوراً مساعدت کنند.

پیش از این، سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه ۱۸ سنبله اعلام کرده بود که حدود ۲۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی به مراکز بهداشتی پنج ولایت شمالی افغانستان ارسال کرده است. این سازمان افزود که تجهیزات پزشکی شامل کیت‌های پنومونی، ویروس سرخک، وبا و ست‌های جراحی و پانسمان است.

ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، روز پنجشنبه ۲۲ سنبله در پارلمان این کشور گفت که نتایج تحقیقات وزارت دفاع با یافته‌های تحقیقات سال ۲۰۲۰ جنرال پل بریتون، بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا، هم‌خوانی دارد.

آقای بریتون پس از چهار سال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی ارتش استرالیا در افغانستان، در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که شواهد کافی مبنی بر کشتار ۳۹ غیرنظامی و زندانی افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ وجود دارد.

بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا در تحقیقات خود همچنین دو مورد بدرفتاری نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان را مستند کرده بود.

وزیر دفاع استرالیا شمار و جزئیات افسرانی را که قرار است مدال‌هایشان پس گرفته شود، مشخص نکرد. شبکه الجزیره به نقل از رسانه‌های محلی استرالیا شمار آنها را کمتر از ۱۰ نفر گزارش داده است.

ریچارد مارلز این جنایات جنگی را که توسط شمار اندکی از نیروهای ارتش استرالیا در افغانستان رخ داده است، «شرم ملی» خواند. او گفت در مجموع ۲۶ هزار نیروی ارتش استرالیا در افغانستان خدمت کرده‌اند.

در گزارش بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا درباره جنایات جنگی ارتش این کشور در افغانستان، علاوه بر پاسخگو کردن افراد، پرداخت غرامت نیز پیشنهاد شده بود. دولت استرالیا به وزارت دفاع دستور تهیه طرح پرداخت غرامت را داده بود که از ماه جولای امسال لازم‌الاجرا شد.

او در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط که روز پنجشنبه ۲۲ سنبله منتشر شد، گفت: «حتی بدون اینکه عالم دین باشم، می‌دانم که یکی از اصول اساسی اسلام این است که در دین اجبار نباشد.»

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیرا قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان را توشیح کرد. به دنبال آن، سختگیری‌های ماموران امر به معروف به ویژه در مورد زنان بیشتر شده‌ است.

این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان و دختران وضع کرده و حتی صدای آنها را «عورت» دانسته است.

در قانون موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان برای کسانی‌ که مرتکب اعمال «منکر» شوند، مجازات‌ در نظر گرفته شده است.

زلمی خلیلزاد درباره این قانون گفته است: «امیدوارم ادامه پیدا نکند، اما متاسفانه نمی‌توان مطمئن بود.»

او می‌گوید طالبان می‌خواهند مردم دیندارتر باشند، اما اقدامات این گروه، نتیجه معکوس دارد و فقط باعث ایجاد خشم می‌شود.

آقای خلیلزاد که از او به عنوان معمار توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان یاد می‌شود، با اشاره به قانون امر به معروف طالبان پرسیده است: در کجا گفته شده که زنان باید آرام صحبت کنند؟ در ملاء عام نخندند یا دقیقا چه کسی مشخص می‌کند که زنان چه لباسی بپوشند؟

به گفته خلیلزاد، در شرایط جاری افغانستان، علمای اسلام در افغانستان و جاهای دیگر مسئولیت مهمی بر عهده دارند؛ «آن‌ها باید برادران طالبان خود را آموزش دهند و به آن‌ها کمک کنند تا بفهمند واقعا دین‌شان چیست.»

به گفته وی، این رویکرد علمای جهان اسلام می‌تواند بسیار سازنده باشد.

درخواست همکاری افغان‌ها با «طالبانی که دیدگاه‌های بهتر دارند»

زلمی خلیلزاد در بخشی از این گفت‌وگو، خواستار همکاری افغان‌ها با آن دسته از مقام‌های گروه طالبان شد که به گفته او، دیدگاه بهتر دارند.

آقای خلیلزاد همچنین گفت که این دسته طالبان، باید برای تحکیم باورهای‌شان قدم بردارند.

زلمی خلیلزاد درباره خروج امریکا از افغانستان و روی کار آمدن طالبان گفت: جنبه مثبت این است که تعداد کمتری از افغان‌ها جان خود را از دست می‌دهند و سربازان امریکایی که مجروح یا کشته می‌شدند، از میدان جنگ حذف شدند.

او با استناد از دیوید کوهن، معاون سیا افزود: «خوب است که افغانستان، آنطور که بسیاری از آن می ترسند - به پناهگاه امن داعش و القاعده تبدیل نشده است.»

با این حال خلیلزاد گفت: رفتار [طالبان] با زنان، تحمیل تفسیر واپس‌گرایانه از اسلام و نبود یک راهبرد بلندمدت برای گذار از حکومت موقت به حکومتی که نماینده اکثریت باشد، مایه تاسف است.

جی‌دی ونس در مصاحبه با شان رایان، نظامی پیشین و پادکاستر مریکایی روز چهارشنبه، ۲۱ سنبله، گفت گروه القاعده در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ با حمایت «آشکار» طالبان به برج‌های تجارت جهانی در نیویارک حمله کرد. او گفت که طالبان و القاعده دست به دست هم داده کار می‌کنند و در یک قلمرو فعالیت دارند.

او گفت: «فکر ارسال صدها میلیون دالر برای طالبان به خصوص پس از آن‌که آنها کنترول کامل افغانستان و تجهیزات نظامی بسیار که از امریکا به جا مانده را به دست گرفته، کاملا دیوانگی» و غیرمنطقی است.

معاون تکت جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری خواستار اختصاص بودجه بیشتر برای تامین امنیت مرزهای امریکا در عوض ارسال کمک‌های مالی به طالبان شد.

او از این‌که شماری زیادی از مهاجران افغان، ایرانی و بقیه کشورها که به‌صورت غیرقانونی وارد امریکا شده‌اند و واجد شرایط عضویت در ارتش هستند، ابراز نگرانی کرد. او گفت که عاملان حمله یازده سپتامبر هم اینگونه وارد امریکا شده بودند و در مکتب‌های قوای هوایی امریکا آموزش دیده بودند.

آقای ونس گفت: «چرا این حکومت را مجبور نکنیم که این پروازها [ورود مهاجران غیرقانونی» را متوقف کند. چرا یک حکومت صدها میلیون دالر را برای حمایت از تروریسم به مصرف می‌رساند و سپس آمدن آن مردم [تروریست‌ها] را به مرزهای جنوبی ما تسهیل می‌کند. این کاملا دیوانگی است.»

امریکا بزرگت‌رین حامی مالی و سیاسی حکومت‌های افغانستان در حاکمیت بیست ساله نظام جمهوری اسلامی بود. پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، کمک‌های مالی امریکا همچنین به افغانستان تحت کنترول طالبان می‌رسد. براساس گزارش‌ها، امریکا هر هفته حدود ۸۰ میلیون دالر به افغانستان ارسال می‌کند.

امریکا می‌گوید این پول را برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال می‌کند اما منتقدان می‌گویند این پول در اختیار طالبان قرار می‌گیرد.