نشست کمک‌دهندگان به افغانستان روز پنجشنبه ۱۲ میزان به میزبانی سازمان ملل در دبی آغاز شد. در این نشست، نهادهای داخلی و بین‌المللی و نمایندگی‌های سیاسی کشورها به بررسی کمک به افغانستان تحت کنترول طالبان می‌پردازند که با بحران شدید بشری روبرو است.
شرکت‌کنندگان درباره نحوه ارائه کمک‌ها به افغانستان بحث و تبادل نظر کرده و بر تعهد خود به تداوم حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان تأکید کردند.
شرکت‌کنندگان سازوکارهای نظارتی را بازبینی کرده و بر ضرورت شفافیت در ارائه کمک‌ها تأکید کردند.
آن‌ها همچان ابراز داشتند که افغانستان همچنان در مرکز استراتژی سازمان‌ها و کشورهای کمک‌کننده قرار دارد.
با این حال، شرکت‌کنندگان بر این نکته تاکید ورزیدند که «مسئولیت همه ذینفعان است تا شرایطی فراهم شود که افغان‌ها بتوانند به جای وابستگی مداوم به کمک‌های بین‌المللی، از طریق اشتغال زندگی خود را تأمین کنند.»
در این نشست، همچنان چالش‌های ناشی از محدودیت‌های جدید طالبان طبق قانون «امر بالمعروف و نهی از منکر» مورد بررسی قرار گرفت. این قانون محدودیت‌های شدیدی، به‌ویژه علیه زنان، اعمال کرده است. بر اساس این قانون، زنان بدون محرم شرعی نمی‌توانند از خانه خارج شوند و صدای آنان در اماکن عمومی عورت تلقی شده است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی مواجه است. دست‌کم ۲۳ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد کاهش این کمک‌ها وجود دارد.
برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نیز ابراز نگرانی کرده‌اند که طالبان ممکن است از کمک‌های بشردوستانه سوءاستفاده کنند.
کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان که در نشست کمک‌دهندگان برای افغانستان حضور داشت، به رسانه‌ها گفت از زمان سقوط نظام جمهوری، ایالات متحده ۲.۳ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است.
خانم دکر همچنین اشاره کرد که به‌زودی نتایج کار دو گروه اقتصادی و مواد مخدر «دوحه ۳» توسط سازمان ملل بررسی خواهد شد و جلسه بزرگ بعدی دوحه نیز برگزار خواهد شد.