حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان از تصویب قانون جدید «صرافی و خدمات پولی» خبر داد. آقای نوری گفت بر اساس این قانون جدید، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون جواز خدمات پولی انجام دهد.
او تاکید کرد که فعالیت بدون جواز به‌عنوان صراف بعد از توشیح این قانون «جرم» محسوب می‌شود و جلو آن گرفته خواهد شد.
تاکنون بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان نسخه کامل این قانون را منتشر نکرده است.
خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان روز جمعه، ۲۸ میزان، گزارش داد که بانک مرکزی افغانستان می‌گوید قانون جدید، سهولت‌های بیشتری برای اخذ جواز برای صرافان فراهم کرده است. با این حال باختر توضیح نداده است که این سهولت‌ها چیست.
نارضایتی سه ساله صرافان از سیاست پولی طالبان
در سه سال گذشته، روابط طالبان و صرافی‌ها با نارضایتی‌های متعدد از سوی صرافان و صدور فرمان‌های جدید از سوی طالبان، همراه بوده است. صدور قواعد جدید طالبان منجر به اعتراضات و بازداشت‌های مکرر صرافان شده است.
صرافان شکایت دارند که طالبان هزینه‌های سنگینی برای اخذ جواز صرافی وضع کرده است و آنان توانایی پرداخت آن را ندارند. به نقل از صرافان، طالبان هزینه پنج تا شش میلیون افغانی را برای دریافت جواز و سه میلیون افغانی را برای ضمانت تعیین کرده است. به این ترتیب هر صراف برای به دست آوردن جواز کار باید ۹ میلیون افغانی به طالبان بپردازد.
در سه سال گذشته طالبان بارها صرافی‌های هرات، قندهار، کابل و برخی ولایات دیگر را به دلیل نداشتن جواز، بسته است. هزینه سنگین جوازها و وضع محدودیت‌های روزافزون بر صرافی‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی صرافان در سراسر افغانستان مواجه شده است. آنان بارها دست به اعتراض زده و خواهان رسیدگی به این مشکلات شده‌اند.
