یک دادگاه نظامی طالبان در کابل، عبدالکریم عباسی، رئيس شورای ولایتی سابق پنجشیر را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است. منابع گفتند طالبان آقای عباسی را به «همکاری با جبهه مقاومت» متهم کرده، در حالی که او پس از سقوط حکومت پیشین، مشغول تجارت بود.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان بار نخست آقای عباسی را در ماه حمل ۱۴۰۲ به اتهام نامعلوم بازداشت و پس از دو ماه با «ضمانت» آزاد کرد. این گروه، عبدالکریم عباسی را بار دیگر در ماه حوت همان سال بازداشت و پس از ماه‌ها حبس، محاکمه نظامی کرد.
به گفته منابع، عبدالکریم عباسی اکنون در بازداشت طالبان در زندان بگرام به سر می‌برد.
بنابر اطلاعات منابع، آقای عباسی پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، با اعتماد به اعلام «عفو عمومی» از سوی طالبان، به‌رغم فشارهای موجود کشور را ترک نکرد.
منابع گفتند که آقای عباسی در شهر نو کابل مغازه سنگ لاجورد داشت و «به کارهای شخصی مصروف بود.»
افغانستان اینترنشنال نسخه‌ای از حکم دادگاه نظامی استخبارات طالبان در کابل را مشاهده کرده که در آن آقای عباسی به پیوستن به «شر و فساد» متهم شده است. در این متن آمده آقای عباسی از سوی شخصی به نام ناصر به انجام «شر و فساد» دعوت شده و او نیز دو سال پیش این دعوت را پذیرفته است. این حکم در اواخر ماه جوزای سال جاری صادر شده است.
در متن این حکم آمده که آقای عباسی، مبلغ ۳۵ هزار افغانی را به شخص دیگری به نام عبدالقهار داده تا حمله به یک پاسگاه طالبان در منطقه بهارستان کابل را سازماندهی کند.
قاضی طالبان در این حکم ادعا کرده که عبدالکریم عباسی به این اتهامات «اعتراف» کرده است.
با این حال، منابع گفتند که محاکمه عبدالکریم عباسی بدون دسترسی او به وکیل مدافع برگزار شده است.
نهادهای حقوق بشری می‌گویند که دستگاه قضایی طالبان با معیارهای حقوقی برابر نیست و متهمان اکثرا به وکیل مدافع و دیگر روندهای دادخواهی دسترسی ندارند.
طالبان در بیش از سه سال گذشته، افراد زیادی عمدتا از باشندگان اصلی پنجشیر را به اتهام «همکاری با جبهه مقاومت» بازداشت و شکنجه کرده و در مواردی کشته است.
طالبان تاکنون به طور رسمی درباره بازداشت و محاکمه رئیس پیشین شورای ولایتی پنجشیر چیزی نگفته‌اند.
