نماینده چین در دیدار با مقامات طالبان بر بهبود روابط میان طالبان، پاکستان و چین تاکید کرد

خبرگزاری باختر، تحت کنترول طالبان روز شنبه به نقل از اتحادیه زعفران افغانستان گزارش داد که بیش از ۵۰ هزار زن در صنعت زعفران این کشور مشغول به کار هستند.

طالبان پیشتر اعلام کرده بود که پس از ممنوعیت کشت خشخاش، کشت زعفران در ۲۶ ولایت افغانستان افزایش یافته است.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در اوایل ماه ثور امسال اعلام کرد که پارسال، ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر به ۹ کشور مختلف صادر شده است.

پیشتر، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرده بود که در نمایشگاه ۲۰۲۴ پاریس، موفق به ثبت یک سفارش عمده برای خرید ۶۰۰ کیلوگرم زعفران افغانستان شده است.

به گفته این آژانس، ارزش فروش سالانه این سفارش به یک میلیون و هفتاد هزار دالر می‌رسد.

همچنین، انستیتوت بین‌المللی «مزه» در بلژیک اعلام کرد که زعفران هرات پس از بررسی‌های آزمایشگاهی، مقام نخست را از نظر طعم کسب کرده است.

مقامات دولت پیشین اما واکنش‌های متفاوتی نسبت به این رویداد نشان داده‌اند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان موضعی نسبتاً محافظه‌کارانه گرفته و این رویداد را یک حمله «تروریستی» خوانده که به گفته او مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

آقای کرزی با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است.

امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، گفته است این حمله به دست «قاتلان قراردادی طالبان» انجام شده است.

آقای صالح گفت: «تعدادی از شبه‌نظامیان طالبان، قاتلان قراردادی آماده به خدمت هستند که کارهای کثیف را انجام می‌دهند و برای پوشش دادن به دخالت خود در جرم‌ها از پرچم داعش خراسان استفاده می‌کنند. »

صالح ادعا کرد که عامل ترور سیدمصطفی کاظمی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان به‌عنوان مقام طالبان منسوب شده است. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است.

آقای کاظمی در سال ۱۳۸۶ در ولایت بغلان ترور شد.

جبهه آزادی افغانستان، که از گروه‌های مخالف مسلح طالبان است نیز این گروه را «مسئول اصلی» حمله بغلان دانسته است.

جبهه آزادی گفته این حمله «بخشی از سیاست هدفمند سرکوب فرقه‌ها و مذاهب اسلامی» است.

حنیف اتمر، وزیر امور خارجه پیشین افغانستان، این حمله را «وحشیانه و تکان‌دهنده» خوانده و بر ضرورت تحقیق در مورد عاملان آن تأکید کرده است.

واکنش سازمان‌های حقوق بشری
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) این حمله را محکوم کرده و از طالبان خواسته است تا در مورد این رویداد تحقیق کند.

یوناما همچنین از طالبان خواسته است برای جلوگیری از تکرار رویدادهای مشابه، تدابیر بیشتری بگیرد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز این رویداد را «تکان‌دهنده» خوانده است.

آقای بنت در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس بر ضرورت حفاظت از اقلیت‌های مذهبی تأکید کرده است.

فرماندهی پولیس طالبان: «چند» مظنون را بازداشت کرده‌ایم

فرماندهی پولیس طالبان در ولایت بغلان ساعاتی پس از این رویداد با انتشار خبرنامه‌ای تأیید کرد که در حمله مرگبار به زیارتگاه سید پاچا آغا در ولسوالی نهرین، دست‌کم ۱۰ نفر کشته شده‌اند.

در خبرنامه طالبان گفته شد که این افراد شب‌هنگام در مسجدی واقع در شهر کهنه ولسوالی نهرین توسط افراد «مسلح ناشناس» به قتل رسیده‌اند.

پولیس طالبان در بغلان همچنان گفته است که «چندین» نفر را به ظن دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. طالبان جزئیاتی درباره دستگیرشدگان و انگیزه آن‌ها از حمله به صوفی‌ها ارائه نکرده است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

با گذشت دو روز به جز فرماندهی پولیس طالبان در بغلان، هیچ مقام ارشد طالبان درباره حمله مرگبار بغلان ابراز نظر نکرده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه، سوم قوس، در سخنرانی خود در استانبول گفت: «لازم است کشورهای غربی که سال‌ها در مورد قانون، عدالت و حقوق بشر به جهان درس داده‌اند، در این مرحله به وعده‌های خود عمل کنند.»

ترکیه هرچند عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، اما رئیس‌جمهور این کشور از کشورهای عضو خواسته است که از حکم این دادگاه برای بازگرداندن «اعتماد بشریت» حمایت کنند.

نومان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، نیز از این حکم به‌عنوان نشانه‌ای از پایان یافتن «سپر محافظ» مقامات عالی‌رتبه اسرائیل استقبال کرده و تصمیم دادگاه درباره بازداشت نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را «گامی مهم و تاریخی» عنوان کرد.

پیش از این، دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان بلندترین مرجع قضایی در جهان، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت و محمد ضیف را صادر کرده است. این دیوان مقامات اسرائیل و فرمانده حماس را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد.

دادگاه اعلام کرد که شواهد معقولی در دست دارد که نشان می‌دهد غیرنظامیان در غزه در جنگ ۱۳ ماه گذشته از دسترسی به غذا، آب، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر ضروریات اولیه زندگی محروم شده‌اند.

حکم دادگاه بین‌المللی کیفری واکنش‌های بسیاری را در میان رهبران جهان برانگیخت. امریکا که عضو این دیوان نیست، صدور این حکم را تکان‌دهنده خواند، اما کانادا اعلام کرده که از این حکم پیروی خواهد کرد.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، در پی این حکم از نتانیاهو، همتای اسرائیلی خود، با ضمانت عدم بازداشت دعوت کرد که از هنگری دیدار کند. اوربان که کشورش عضو دیوان بین‌المللی کیفری است، گفت که باید از این حکم سرپیچی شود.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که شمار امدادگران کشته شده در سال جاری رکورد جدیدی ثبت کرده است. این دفتر افزود که هرچند هنوز بیش از یک ماه از پایان سال ۲۰۲۴ باقی مانده، تعداد قربانیان امدادگر از سال گذشته فراتر رفته است.

ینس لیرکا، سخنگوی دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفت که جنگ در غزه یکی از دلایل افزایش تلفات امدادگران است. او افزود که سطح بالای خشونت، آدم‌ربایی، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان، جمهوری کنگو، درگیری‌ها در سودان جنوبی، اوکراین، یمن و دیگر کشورها نیز به افزایش شمار قربانیان امدادگر کمک کرده‌اند.

تام فیلچر، هماهنگ‌کننده امداد اضطراری این دفتر گفت که امسال امدادگران با سرعت بی‌سابقه‌ای در سراسر جهان کشته می‌شوند. او از دولت‌ها و طرف‌های درگیر خواست که از امدادگران در چارچوب قوانین بین‌المللی حمایت کرده و عاملان کشتار آنها را محاکمه کنند.

سخنگوی دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های سازمان ملل تأکید کرد که اکثر قربانیان کارکنان محلی بخش امداد سازمان ملل هستند. او افزود که این امدادگران عمدتاً در سازمان‌های غیردولتی از جمله هلال احمر و صلیب سرخ کار می‌کردند. ینس لیرکا گفت از میان ۲۸۱ قربانی، ۲۶۸ نفر آن امدادگران محلی بودند.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل آمار قربانیان امدادگر امسال را تکان‌دهنده خوانده و از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است که عاملان کشتار کارکنان سازمان‌های بشردوستانه را به محاکمه بکشند.

جزئیات بیشتری از این فرمان جدید منتشر نشده است. هنوز مشخص نیست که این تغییر تنها محدود به نام‌گذاری بوده یا شامل تغییراتی در صلاحیت‌ها و وظایف این نهادها نیز می‌شود.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، تغییرات عمده‌ای در ساختار و عملکرد ادارات دولتی به ویژه در زمینه‌های شغلی و وظایف ارگان‌ها دیده شده است.

طالبان بر تطبیق احکام شریعت تمرکز کرده‌اند و این تغییرات موجب حذف زنان از بسیاری از پست‌های دولتی و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای آنان شده است.

همچنین، برخی نهادهای دموکراتیک مانند کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون انتخابات لغو شده‌اند و ساختارهای جدیدی در ادارات دولتی ایجاد شده است.