شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. این شش کشور از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواستند به نقض مداوم و سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان توجه کند.
وزارت امور خارجه شیلی روز پنجشنبه، هشتم قوس، اعلام کرد که «با توجه به وخامت شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان، وضعیت این کشور به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده شده است.»
بر اساس این خبر، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری تحقیقات در مورد افغانستان را در سال ۲۰۲۲ از سر گرفته است. پیش از این، تحقیق در مورد افغانستان در سال ۲۰۲۰ به درخواست مقامات افغانستان متوقف شده بود.
امضاکنندگان این درخواست از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که به وضعیت افغانستان و به‌ویژه وضعیت زنان و دختران افغانستان که با نقض مداوم و سیستماتیک حقوقشان روبه‌رو هستند، توجه کند.
این شش کشور از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که در تحقیقات خود، جرایم ارتکابی علیه زنان و دختران پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ را در نظر بگیرد.
ارجاع این پرونده به دادگاه لاهه نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت نگران است.
درخواست از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای توجه به نقض سیستماتیک و مداوم حقوق زنان و دختران افغانستان، می‌تواند فشار سیاسی و دیپلوماتیک بر طالبان را افزایش دهد. به‌ویژه در صورتی که تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی به نتیجه برسد و شواهدی از ارتکاب جنایات علیه زنان و دختران افغان به‌دست آید. چنین تحقیقاتی می‌تواند به محکومیت‌های بین‌المللی و حتی تحریم‌های بیشتر منجر شود.
یکی از پیامدهای این اقدام، احتمال پیگرد قضائی سران طالبان و دیگر مقامات مسئول نقض حقوق بشر است. در صورتی که دادگاه لاهه تصمیم به تعقیب قضائی بگیرد، اتهامات جدی مانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه مقامات طالبان مطرح خواهد شد. این امر می‌تواند بر امنیت شخصی رهبران طالبان تأثیر گذاشته و منجر به انزوای بیشتر بین‌المللی آنها شود.
