ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در فرمانی تمام موسسات تحصیلات عالی و نیمه‌عالی طبی را به روی دختران مسدود کرد. وزارت صحت عامه طالبان روز دوشنبه به مسئولان انستیتوت‌های صحی اعلام کرد که دختران دیگر اجازه تحصیل در این مراکز را ندارند.
علی‌رغم مسدودشدن دانشگاه‌ها و مکاتب به روی دختران، آنان همچنان در انستیتوت‌های صحی به تحصیل ادامه می‌دادند و در رشته‌هایی چون قابلگی، داروسازی، لابراتوار، اکسری، فیزوتراپی، پرستاری و پروتز دندان آموزش می‌دیدند.
رئیس یکی از موسسات خصوصی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که وزیر صحت عامه طالبان امروز مسئولان انستیتوت‌ها را فراخوانده و فرمان ملا هبت‌الله را به آنان ابلاغ کرده است.
او افزود که وزیر صحت عامه طالبان تاکید کرد از همین امروز زنان و دختران اجازه ورود به انستیتوت‌های صحی را ندارند.
به گفته منبع، «وزیر صحت عامه طالبان بدون این‌که بگوید جلسه در چه زمینه است، آنها را به وزارت فراخوانده بود. او حتی اجازه سوال درباره فرمان تازه ملا هبت‌الله را نداد.»
یک منبع دیگر نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که براساس فرمان جدید ملا هبت‌الله، تمامی موسسات صحی دولتی و غیردولتی به روی دختران مسدود شده‌اند.
رئیس یکی از انستیتوت‌های صحی در کابل اظهار داشت: «اکثر محصلان ما خانم‌ها بودند، اما امروز همه خانه‌نشین شدند.»
وی افزود که پس از ممنوعیت آموزش دختران، ادامه فعالیت این انستیتوت‌ها دشوار یا حتی ناممکن شده است، چرا که اکثریت محصلان آنها را زنان تشکیل می‌دادند.
او تاکید کرد که انستیتوت‌های صحی آخرین مکانی بودند که زنان و دختران می‌توانستند به تحصیل ادامه دهند، اما اکنون این فرصت نیز از آنان گرفته شده است.
انستیتوت‌های صحی روز دوشنبه دانشجویان خود ابلاغ کرده‌اند که سر از فردا سه شنبه به درس نیایند.
اکنون با بسته شدن موسسات تحصیلی صحی، بحران کمبود پزشک زنان و پرستار در افغانستان تشدید خواهد شد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بست و سپس آنان را از حضور در دانشگاه‌ها منع کرد. این محدودیت‌ها به تدریج گسترش یافت و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی شد. علاوه بر این، زنان از رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند.
محدودیت‌های طالبان برای زنان واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و برخی کشورها این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر، مصداق جنایت علیه بشریت و نمونه‌ای از آپارتاید جنسیتی توصیف کرده اند.
شماری از کشورها پرونده نقض حقوق زنان را به دادگاه لاهه ارجاع داده اند اما طالبان در واکنش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را برای زنان افزایش داده است.
