در پی ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه کیفری بین‌المللی، کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه اعلام کرد که به‌زودی احکام بازداشت برای مقامات طالبان را درخواست خواهد کرد. او گفت تحقیقات درباره نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد.
بیست‌وسومین نشست مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی امروز در شهر لاهه هالند آغاز شد. این نشست از ۲ تا ۷ دسامبر ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است.
کریم خان روز دوشنبه در بیانیه‌ای در این نشست گفت: «می‌توانم تایید کنم که با تلاش‌های عالی تیمی که به‌طور پیوسته روی این موضوع کار کرده‌اند، ما به‌زودی درخواست‌های صدور حکم بازداشت را در پرونده وضعیت افغانستان اعلام خواهیم کرد.»
او درباره جزئیات این حکم توضیحی ارایه نکرد.
هفته گذشته، کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده افغانستان، به‌ویژه نقض حقوق زنان در این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز تایید کرد که این پرونده را دریافت کرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی اخیراً حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و دیکتاتور میانمار را صادر کرد.
پیش‌بینی می‌شود که این دیوان همچنین حکم بازداشت برخی از رهبران طالبان را نیز صادر کند که در «خشونت سیستماتیک» علیه زنان و «آپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان» دست دارند.
حکم دادگاه به چه معناست؟
فواد پویا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در دانشگاه پیتسبورگ امریکا، به افغانستان اینترنشنال گفت که با ارجاع پرونده افغانستان از سوی شش عضو دیوان کیفری بین‌المللی، تحقیقات این دادگاه درباره افغانستان با جدیت دوباره آغاز شده است.
به گفته او، تحقیقات جدید ادامه تحقیقات پیشین دادگاه است که برای نخستین بار در مارچ ۲۰۲۰ آغاز شد. وی افزود که تحقیقات جدید از پرونده قبلی حمایت کرده و آن را گسترش می‌دهد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل همچنین تصریح کرد: «حکم بازداشت نه تنها متوجه طالبان است، بلکه اعضای پیشین حکومت جمهوری افغانستان نیز ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند.»
او گفت که ارجاع پرونده از سوی کشورهای مختلف فشار مضاعفی بر دیوان کیفری بین‌المللی وارد می‌کند تا هرچه سریع‌تر به تصمیم‌گیری و اعلام آن بپردازد.
کریم خان تاکید کرد که دفتر او تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و قوی درباره وضعیت افغانستان انجام داده است. این تحقیقات اتهامات مربوط به تبعیض و آزار سیستماتیک علیه زنان و دختران را نیز شامل می‌شود.
در بیانیه دفتر دادستان آمده است که این تحقیقات نشان‌دهنده تعهد دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگیری و پاسخگویی در قبال جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی است. دیوان کیفری بین‌المللی همچنین از عزم کشورهای عضو برای توجه به این جنایات و حمایت از تحقیقات جاری استقبال کرده است.
طالبان پیش از این به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این گروه به دادگاه لاهه واکنشی نشان نداده است. این گروه به تازگی با ممنوع کردن تحصیل دختران در انستیتوت تعلیمات طبی ممنوعیت و تبعیض علیه زنان افغان را تشدید کرده است.
