سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که ممنوعیت آموزش در افغانستان نرخ ازدوجهای زودهنگام و زیر سن قانونی را ۲۵ درصد افزایش داده است. این سفارت گفت برآوردها نشان داده ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.
سفارت امریکا برای افغانستان مستقر در دوحه، جمعه، ۱۶ قوس در ادامه کارزار دو هفتهای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت گفت، ۹.۶ درصد از زنان افغان پیش از ۱۵ سالگی ازدواج کردهاند. این سفارت گفت زنان و دختران افغان سزاوار آینده عاری از ازدواجهای زودهنگام و اجباریاند.
این سفارت اذعان کرد که ممنوعیت آموزش برای دانشآموزان دختر بالاتر از صنف ششم توسط طالبان، فرزندآوری زودهنگام در افغانستان را ۴۵ درصد افزایش داده است. به گفته نمایندگی سیاسی ایالات متحده، ازدواج و فرزندآوری زودهنگام در کنار آسیبهایی که بر زنان میرساند، به اقتصاد و مسائل اجتماعی جامعه نیز صدمه وارد میکند.
سفارت امریکا آمار ازدواجهای اجباری و زودهنگام را نگران کننده خوانده گفت که زنان و دختران افغان به حمایتهای فوری نیاز دارند. این سفارت تاکید کرد که باید به عوامل و بسترهای ازدواجهای زودهنگام در افغانستان پرداخته شود.
این سفارت همچنین تصریح کرد که وضعیت زنان و دختران افغان با توشیح قانون امر به معروف طالبان بدتر شده است.
پیش از این کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان پنجشبه گفت، بهرغم تلاش طالبان برای ساکت کردن زنان، ایالات متحده همچنان به صدای زنان افغان گوش میدهد و از حقوق آنها حمایت میکند. اوهمچنان بر ایجاد فرصتهای شغلی و آموزشی برای زنان تاکید کرد.
دیوان کیفری بینالمللی روز جمعه ۱۶ قوس تصویری از دیدار کریم خان با اعضای ائتلاف زنان افغانستان را در اکس منتشر کرد.
در این یادداشت آمده است که دادستان کریم خان در کنار قربانیان و جامعه مدنی، اقدام در مورد جنایت آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان را در اولویت قرار داده است.
دادستان دادگاه کیفری در لاهه روز پنجشنبه در دیدار با شماری از فعالان زن افغان در شهر لاهه گفت به زودی خبرهایی درباره افغانستان خواهند شنید.
کریم خان ابراز امیدواری کرد تصمیمهای دادگاه لاهه «یک مقدار درد زنان افغانستان را تسکین دهد.»
کریم احمد خان این هفته نیز با اشاره به نقض حقوق بشر در افغانستان در نشست کشورهای عضو دادگاه گفته بود که به زودی برای صدور حکم بازداشت افرادی که در نقض حقوق بشر دست دارند، درخواست خواهد داد.
به تازگی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده افغانستان، بهویژه نقض حقوق زنان در این کشور را به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه ارجاع دادند. دیوان کیفری بینالمللی نیز تایید کرد که این پرونده را دریافت کرده است.
پیشبینی میشود که این دیوان همچنین حکم بازداشت برخی از رهبران طالبان را نیز صادر کند که در «خشونت سیستماتیک» علیه زنان و «آپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان» دست دارند.
کریم خان بار دیگر در دیدار با فعالان زن افغان در لاهه با اشاره به درخواست کشورها گفت که «به زودی شما در مورد کشور خود خبرهایی خواهید شنید.»
به نقل از حوریه مصدق، فعال حقوق بشر، سارنوال ارشد دادگاه لاهه گفت که «امیدوار است تصامیم دادگاه بتواند یک مقدار درد و رنج مردم افغانستان، به خصوص زنان افغان را تسکین دهد و کسانی که مسبب جرایم اند، به پنجه قانون سپرده شوند.»
دادستان لاهه از بردن نام طالبان خودداری کرده اما این گروه به دلیل سیاستهای خود که زنان افغان را کاملا از حقوق شان محروم کرده است، صاحب پروندهای شده که کریم خان و تیمش به آن رسیدگی میکنند.
جرایم گذشته
روز پنجشنبه شماری از کنشگران افغان با کریم خان دیدار کردند. حوریه مصدق، یکی از شرکتکنندگان، به افغانستان اینترنشنال گفت که او در این دیدار خواستار رسیدگی به جنایات و خشونتهای بیست سال گذشته شد.
او گفت برای رسیدگی به جنایاتی که در بیش از بیست سال گذشته، چه از طرف طالبان و چه توسط نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان صورت گرفته، بایددادگاه ویژه شبیه دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاویای سابق، تشکیل شود.
فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیا در دیدهبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه با نشر عکسی از دیدار فعالان زن افغان با کریم خان در مقر دادگاه کیفری بینالمللی در هاگ نوشت: «دادستان اعلام کرد که به زودی تقاضای صدور حکم بازداشت خواهد کرد.»
او گفت که فعالان زنان افغان در راهروهای دادگاه کیفری بهدنبال پاسخگو کردن مرتکبین جرایم سنگین در افغانستان اند.
طالبان به رغم درخواستهای مکرر جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و بهخصوص زنان افغان برای لغو محدودیتهای وضع شده علیه زنان در افغانستان، این محدودیتها را در بیش از سه سال گذشته بیشتر کرده است.
پس از منع تحصیل دختران بالاتر از صنف شش، طالبان آموزش دختران و زنان در مراکز تحصیلات عالی و دانشگاهها را ممنوع کرد و در تازهترین اقدام تنها نهاد آموزشی باقی مانده، یعنی انستیتوتهای طبی را نیز به روی دختران بست.
