در تیررس دادگاه بین‌المللی کیفری؛ عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان کیست؟
عبدالحکیم حقانی از نزدیکان ملامحمد عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین طالبان و از بنیانگذاران این گروه است. حقانی در اواسط اکتبر ۲۰۲۱ سه ماه بعد از ورود طالبان به کابل، با حکم هبت‌الله آخندزاده، به عنوان قاضی‌القضات حکومت این گروه معرفی شد.
حکیم حقانی علاوه بر رهبری دستگاه قضایی طالبان، ریاست شورای قدرتمندی از علمای دینی را بر عهده دارد و به طور گسترده اعتقاد بر این است که آخندزاده بیشتر به او اعتماد دارد.
او در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بدنیا آمده است و متعلق به قوم پشتون و اسحاق‌زی، یک شاخه درانی است.
حکیم حقانی از بنیانگذاران گروه طالبان و عضو شورای مرکزی این گروه بود و از معدود رهبران دور اول حکومت طالبان در دهه هفتاد خورشیدی است که هنوز زنده است و در سطح رهبری این گروه قرار دارد.
گفته شده است که پس از کشته‌شدن اختر منصور در سال ۲۰۱۶ در حمله هوایی نیروهای امریکایی در مرز ایران و پاکستان، او یکی از گزینه‌ها برای رهبری طالبان بود. حتا زمانی که در فبروری ۲۰۲۱ رسانه‌ها گزارش دادند که ملا هبت‌الله در انفجاری در کویته پاکستان کشته شده است، از حقانی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی او نام برده می‌شد.
حقانی در دور اول حکومت طالبان نیز سمت رئیس دادگاه عالی طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) را در اختیار داشت. او در مدرسه معیوبین در قندهار و مدرسه حقانیه در پاکستان تدریس کرده است.
از دید طالبان، او از جایگاه علمی خاصی برخوردار است. به گفته مقام‌های طالبان، او در فقه عالم است و بر حدیث نیز اشراف کامل دارد و طالبان در دانش، او را با ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر فعلی این گروه، هم‌تراز می‌دانند.
او یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه در جریان مذاکرات صلح این گروه با امریکا قبل از خروج نیروهای خارجی بود. او که ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان را داشت در گفت‌وگو با هیئت صلح دولت پیشین دیدگاه‌های خود را درباره نوع حکومت اسلامی منظور طالبان شرح می‌داد.
او همچنین در سال‌های اخیر کتابی به زبان عربی منتشر کرد که در آن دیدگاه خود را از حکومت اسلامی شرح می‌دهد و در آن بر ارزش استقلال و عدم تمکین به فشار خارجی تأکید می‌کند.
اما نشستن مجدد عبدالحکیم حقانی به ریاست دستگاه قضایی طالبان و نقش او در نقض حقوق زنان و دختران، نام او را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت و به عنوان یکی از عوامل اصلی نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان شناخته شده است.
دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه رسما برای صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله و حکیم حقانی درخواست داد. کریم خان گفت که دلایل معقولی وجود دارد که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده بر اساس اساسنامه رم مسئولیت کیفری دارند.