پاکستان از طالبان خواست شرایط مساعدی را برای بازگشت کنندگان فراهم کند

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه، اول حوت به نقل از یک مقام وزارت خارجه جاپان گزارش داد که هیئت طالبان با توشیهیده آندو، رئیس دفتر امور خاورمیانه و افریقای این وزارت، دیدار کرده است.

براساس این گزارش، این مقام جاپانی روز سه‌شنبه، ۳۰ دلو با هیئت طالبان، شامل لطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد این گروه، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بنیاد نیپون، که طالبان را به جاپان دعوت کرده، با اشاره به وضعیت دشوار زنان و کودکان در افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما می‌خواستیم آن‌ها ضرورت پذیرش کمک‌های بشردوستانه گسترده از سوی جامعه جهانی برای افراد آسیب‌پذیر را درک کنند.»

لطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، روز یکشنبه، ۲۸ دلو اعلام کرده بود که در رأس هیئتی از مقام‌های این گروه به جاپان سفر کرده است. او هدف از این سفر را «تعامل عزتمندانه با جهان» عنوان کرد.

این نخستین سفر اعضای طالبان به جاپان از زمان تصرف دوباره افغانستان توسط این گروه در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.

پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه، اول حوت، یک سال و چهار ماه پس از مرگ این کارگر افغان، با حضور شش متهم در دادگاهی در شهر زونگلدک آغاز و با تصمیم به تعویق این دادگاه تا ۲۲ حمل سال ۱۴۰۴، به پایان رسید.

طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، کریم بهادر شکر، وکیل مدافع خانواده کارگر افغان، در دادگاه شواهد ویدیویی از همکاران سابق وزیر محمد را منتشر کرده که در آن می‌گویند این کارگر قبل از جان باختن درگیر مذاکره برای فروش گرده‌اش با کارفرما بوده است.

دو همکار سابق این کارگر که حالا خارج از ترکیه هستند، ویدیویی به همسر وزیر محمد نورتانی فرستاده و گفته بودند که قبل از کشته شدن این کارگر، کارفرما برای او ۱۰ هزار دالر در بدل کلیه‌اش پیشنهاد داده بود.

قاضی این دادگاه اما ویدیوهای منتشر شده از طریق سیستم اطلاعات صوتی و تصویری را نپذیرفت و آنها را وارد پرونده نکرد. کریم بهادر شکر در اعتراض به این اقدام درخواست «رد قاضی» کرد، اما درخواست او پذیرفته نشد.

او در خطاب به قاضی دادگاه گفت: «چرا شواهد ویدیویی را در پرونده ثبت نمی‌کنید؟ شما به عنوان یک دادگاه اصل بی‌طرفی را نادیده می‌گیرید و مرتکب جرم می‌شوید.»

براساس گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای شکر افزود: «شما دانش حقوقی لازم برای قضاوت در این پرونده را ندارید. ما این جلسه را که در آن شواهد سیستم اطلاعات صوتی و تصویری برای اولین بار در تاریخ رد می‌شوند، نمی‌پذیریم.»

هنوز مشخص نیست که کریم بهادر شکر از دادگاه به نهادهای مربوطه شکایت خواهد کرد یا خیر، اما گزارش شده است که درخواست او برای «رد قاضی» رد شده است.

سه متهم بازداشتی تا جلسه بعدی به زندان منتقل شده‌اند و سه متهم دیگر با کنترول قضائی آزاد شده‌اند.

طبق این گزارش، هیئتی که از پروژه قوش‌تپه دیدن کرده، چندی پیش توسط ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان تشکیل شد.

هماهنگی بین ادارات مربوط به پروژه کانال قوش‌تپه از اهداف کاری این هیئت طالبان است.

پروژه ساخت کانال قوش‌تپه برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ با هدف سبز کردن ولایات شمالی افغانستان پیشنهاد شد اما به دلیل دهه‌ها درگیری به تعویق افتاد.

دولت قبلی افغانستان کارشکنی طالبان را دلیل کندی اجرای این پروژه می‌دانست، اما این گروه اکنون با افتخار آن را یکی از اولویت‌های خود قرار داده‌ و امیدوار است که تا سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری برسد.

کانال قوش‌تپه حدود ۲۷۰ کیلومتر طول دارد و از ولسوالی کلدار بلخ آغاز و با عبور از جوزجان به ولایت فاریاب خواهد رسید.

گفته شده که این کانال برای آبیاری حدود ۵۵۰ هزار هکتار زمین و جابه‌جایی تا سه میلیون نفر در نظر گرفته شده است.

منتقدان می‌گویند طالبان این کانال را برای جابه‌جایی جمعیت مورد نظر خود و تحقق برخث اهداف استراتژیک روی دست گرفته است.

وکلای خانم استوارت اعلام کردند که افشاگری‌های او در برنامه نیوزنایت بی‌بی‌سی به نحوه برخورد دولت محافظه‌کار با تخلیه افغانستان در سال ۲۰۲۱ مربوط می‌شود.

یک دادگاه مسائل کارگری متشکل از سه قاضی اظهار داشت که شکایت جوسی استوارت درباره اخراج ناعادلانه طبق ماده ۹۸ قانون حقوق کار بریتانیا «بسیار موجه» است.

وکلای او افزودند که این پرونده «بی‌سابقه» است و «مسائل مهم زیادی را درباره حقوق کارمندان دولت برای دریافت حمایت از قانون افشاگران تحت قوانین موجود مطرح می‌کند.»

گزارش‌ها شده است که وزارت خارجه و توسعه بین‌الملل بریتانیا پس از تخلیه افغانستان یک برنامه «یادگیری از درس‌ها» برگزار کرده، اما جوسی استوارت به دلیل اینکه پاسخ‌های ارائه‌شده را «غیرقابل بخشش» می‌دانست، از شرکت در آن خودداری کرده است.

جوسی استوارت بیان کرده که معتقد است این برنامه تنها یک «پوشش برای پنهان کردن پاسخ‌های نادرست» وزارتخانه خواهد بود.

دادگاه گفت که خانم استوارت در وزارت خارجه با فضایی مواجه بوده که نگرانی‌ها را نادیده می‌گرفته و افرادی که آن‌ها را مطرح می‌کردند، طرد می‌شدند.

دادگاه تایید کرد که شکایت خانم استوارت در خصوص افشای اطلاعات محافظت‌شده و لغو مجوز امنیتی‌اش «مستند» بوده است، اما شکایت او در خصوص تعلیق رد شد.

خانم استوارت پس از اینکه یک خبرنگار بی‌بی‌سی در جنوری ۲۰۲۲ دو تصویری منتشر کرد که آدرس ایمیل او را فاش می‌کرد، به عنوان افشاکننده اطلاعات شناخته شد.

او پس از دریافت حکم گفت: «نتیجه این پرونده تغییری در این موضوعات ایجاد نمی‌کند، اما چیزی که می‌خواستم به دست آوردم؛ این که ثابت شد کارکنان دولتی حق دارند در مقابل مشکلات سیستماتیک که جان‌ها را به خطر می‌اندازد، سکوت نکنند.»

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت: «ما نتایج دادگاه را بررسی خواهیم کرد و مراحل بعدی را در نظر خواهیم گرفت.»

شرکت کنندگان این کنفرانس در بیانیه‌ای نوشتند که این نقشه راه، رویکرد هماهنگ و استراتژیک را برای ایجاد آینده پایدار، دموکراتیک و فراگیر در افغانستان ارائه می‌دهد.

در اعلامیه آمده است که این اسناد حاصل مشورت‌های گسترده و کارشناسی گروه‌های کاری روند ویانا است.

طبق این اعلامیه، چشم‌انداز سیاسی را که مخالفان طالبان برای آینده افغانستان تصویب کرده، اصول و چارچوب یک نظام دموکراتیک و مشارکتی را تعیین و تدوین می‌کند که بر انتخابات آزاد، حقوق برابر شهروندی و حاکمیت قانون استوار است.

طبق مصوبه، روابط بین‌المللی، راهبردهایی را برای تعامل مؤثر مردم افغانستان با جامعه جهانی، توسعه روابط دیپلوماتیک و جلب حمایت‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ترسیم می‌کند.

مخالفان طالبان می‌گویند بخش حقوق بشر، به بررسی و تأمین سازوکارهای حفاظت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، کودکان و همه اقوام افغانستان پرداخته و گام‌هایی جدی را برای تامین عدالت از جمله محاکمه ناقضان حقوق بشر پیشنهاد کرده است.

در چارچوب اقتصادی هم استراتژی‌های توسعه پایدار، کاهش فقر، مدیریت منابع طبیعی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور ایجاد اشتغال و رفاه عمومی ارائه شده است.

ایجاد یک کمیسیون ملی

ایجاد یک کمیسیون ملی متشکل از نوزده نفر از دیگر تصمیمات نشست پنجم مخالفان طالبان در ویانا بوده است.

در نشست پنجم ویانا تصمیم گرفته شده تا بر اساس نقشه راه روند ویانا، یک کمیسیون ملی متشکل از ۱۹ نفر ایجاد شود. در اعلامیه آمده است که «وظایف اساسی این کمیسیون را ترتیب مسوده‌های نهایی و دیدگاه مشترک، طرح برون رفت از بحران و ساختارهای سیاسی جامع و متکی به اعلامیه‌های قبلی و ثمره کار گروه‌های کاری تشکیل خواهد داد.»

مخالفان طالبان از جامعه جهانی خواسته‌اند که رویکردی هدفمند و عملی برای ایجاد یک مسیر جدید برای افغانستان اتخاذ کند و در ایجاد یک حکومت عبوری کمک کند.

همچنین شرکت‌کنندگان نشست ویانا از جامعه جهانی خواسته‌اند اسناد و نقشه راه تدوین‌شده را به‌عنوان مبنای آینده عادلانه و فراگیر مورد پذیرش قرار دهد.

آن‌ها تاکید کرده‌اند که افغانستان به یک نظام مشروع و مردمی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و حاکمیت قانون نیاز دارد.

نشست ویانا روز سه‌شنبه ۳۰ دلو با حضور ده‌ها تن از چهره‌های مخالف طالبان برگزار شد. در این نشست، احمد مسعود و یاسین ضیا، رهبران گروه‌های مخالف تاکید کردند که مبارزه علیه طالبان را تا «آزادی» افغانستان ادامه خواهند داد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفت‌و‌گو با افغانستان اینترنشنال با اشاره به اختلافات داخلی طالبان گفت که چهره‌های مخالف این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی و ملا برادر، می‌توانند به روند ویانا بپیوندند.

در سویی دیگر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به پنجمین نشست ویانا از مخالفان سیاسی این گروه خواست که به افغانستان بازگردند. او این نشست‌ها را «تلاش ناکام» خواند و گفت که کشورهای جهان متوجه شده‌اند که در افغانستان یک «نظام قوی» حاکم است.