تونیا آنتونیازی، عضو پارلمان بریتانیا از شورای بین‌المللی کریکت به‌دلیل تحریم نکردن تیم ملی کریکت افغانستان از حضور در رقابت‌های جام قهرمانان، انتقاد کرد. خانم آنتونیازی گفت که شورای جهانی کریکت با پذیرش تیم ملی کریکت افغانستان، سیاست ضد تبعیض خود را نادیده می‌گیرد.
او روز سه‌شنبه، ۳۰ دلو، در بیانیه‌ای نوشت که سیاست ضد تبعیض شورای بین‌المللی کریکت ادعا می‌کند که «یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌ها در دنیای ورزش» است.
او استدلال کرد که این شورا می‌گوید که «به بالاترین استانداردهای اخلاقی متعهد است» و «متعهد به حفاظت از همه افراد در کریکت در برابر آزار، سوءاستفاده و آسیب» است.
«و با این حال، هیئت کریکت افغانستان عملاً حق بازی را از زنان سلب کرده است. آیا این نشان نمی‌دهد که این نهاد تحت مداخله سیاسی قرار دارد؟ که تبعیض‌آمیز است و با سیاست زن‌ستیزانه و وحشیانه طالبان همدست است؟»
این عضو پارلمان بریتانیا، در بخشی از بیانیه‌اش نوشت که طالبان در سال ۲۰۲۱ به خانه‌های ورزشکاران زن یورش بردند و بسیاری از زنان کریکت‌باز برای نجات جان خود از افغانستان گریختند. او افزود: اکنون اعضای تیم ملی زنان افغانستان ناچار شده‌اند که در تبعید در استرالیا زندگی کنند.
تونیا آنتونیازی افزود: «شورای بین‌المللی کریکت چگونه می‌تواند هواداران را قانع کند که مدافع واقعی کریکت زنان است؟ این تصمیم ممکن است تعداد زیادی از هواداران کریکت را دلسرد کند. چه کسی از سازمانی حمایت می‌کند که ظاهراً چشمان خود را بر نابودی حقوق زنان توسط طالبان بسته است؟»
او استدلال کرد که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، زیمبابوه به دلیل دخالت‌های سیاسی در هیئت کریکت خود از سوی شورای بین‌المللی کریکت تعلیق شد و همین‌طور از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۱، افریقای جنوبی به دلیل امتناع از پذیرش بازیکنان غیرسفیدپوست از کریکت بین‌المللی محروم شد.
خانم آنتونیازی گفت که شواری بین‌المللی کریکت به‌عنوان فدراسیون بین‌المللی مسئول جهانی کریکت، در زمان آپارتاید موضعی قاطع علیه افریقای جنوبی اتخاذ کرد و این اقدام در ایجاد تغییر در کشور نقش داشت: «چرا اکنون برای زنان افغانستان همین موضع را اتخاذ نمی‌کند؟»
او تصریح کرد که هر اقدامی کمتر از یک محرومیت در برابر تیم ملی کریکت افغانستان، به جهان این پیام را می‌دهد که شورای بین‌المللی کریکت مایل است اصول اخلاقی خود را نادیده بگیرد و مداخله سیاسی و تبعیض را می‌پذیرد.
درخواست تحریم تیم ملی کریکت افغانستان
پیشتر، بیش از ۱۶۰ سیاستمدار برجسته بریتانیایی، با امضای نامه‌ای خواستار لغو بازی کریکت انگلستان با افغانستان شدند. این بازی قرار است در چارچوب جام قهرمانان کریکت ۲۰۲۵، در تاریخ ۸ حوت ۱۴۰۳ (۲۶ فبروری) در لاهور برگزار شود.
انگلستان و افریقای جنوبی در این رقابت با افغانستان در یک گروه اند و در واکنش به سرکوب حقوق زنان توسط طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، تحت فشار هستند تا مسابقات را تحریم کنند.
به‌دنبال فراخوان‌های گسترده مبنی‌بر تحریم بازی تیم ملی کریکت افغانستان با انگلستان، اسکای‌نیوز نوشت که شورای بین‌المللی کریکت قصد ندارد به این درخواست‌ها پاسخ مثبت بدهد.
طبق گزارش، یک سخنگوی این شورا گفت بازیکنان مرد تیم ملی کریکت افغانستان، نباید به‌خاطر سیاست‌های طالبان مجازات شوند، چرا که آن‌ها نمی‌توانند مواضع حکومت طالبان را «کنترول» کنند.
وزیر فرهنگ بریتانیا در پاسخ به کمیته ورزش پارلمان این کشور گفت که از تصمیم تیم کریکت انگلستان برای بازی با تیم کریکت افغانستان حمایت می‌کند. لیزا ناندی گفت با این که تحریم ورزشی، «ابزار نمادین و قدرتمندی است» اما «معتقدیم که غیرسازنده است.»
