واکنش عدلیه به افغانستان اینترنشنال: عبدالحکیم شرعی به دبی رفته اما استعفا نداده است
وزارت عدلیه طالبان در واکنش به خبر افغانستان اینترنشنال درباره استعفای عبدالحکیم شرعی گفت که او به دبی رفته اما از سمت خود استعفا نداده است.
این وزارت گفت آقای شرعی با هدایت هبتالله آخندزاده برای درمان به دبی رفته و به زودی به کشور برگشته و به وظایف رسمی خود رسیدگی خواهد کرد.
افغانستان اینترنشنال به فایل صوتی عبدالحکیم شرعی دست یافته که میگوید در اعتراض به فساد گسترده و قومپرستی در میان مقامهای این گروه از سمت وزارت عدلیه کنار میرود. این فایل روز چهارشنبه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت.
او در این فایل صوتی تاکید میکند که به خاطر فساد گسترده مقامهای این گروه بارها از سمتش استعفا داده اما استعفای او پذیرفته نشده است.
پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند وزیر عدلیه طالبان به دبی رفته است و در هفتههای اخیر در دفتر خود در کابل حاضر نشده است.
وزارت عدلیه طالبان پس از انتشار این خبر تایید کرد که شرعی به امارات متحده عربی رفته است، اما استعفای او را شایعه دانست.
عبدالحکیم شرعی در این فایل صوتی میگوید براساس شکایتهایی که از ولایتها دریافت کرده است ادارات محلی طالبان با او و وزارت عدلیه همکاری نمیکنند. به گفته او مقامهای اداره طالبان در غصب زمین دست دارند یا از غاصبان زمین پشتیبانی میکنند.
او خطاب به روسای ولایتی طالبان گفت: «چند وقت است که ما برای شما چندین مکتوب صادر کردیم و یکی از این مکتوبها بود که افرادی در نظام را معرفی کنید که در غصب زمین دست دارند یا از غاصبان حمایت میکنند.»
این عضو کابینه طالبان در این فایل صوتی تاکید کرد طبق فرمان شفاهی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، پرونده جاهایی که «ملکیت امارتی» تثبیت شده و مردم در آنجا به طور غیرقانونی خانه ساختهاند باید تکمیل شود.
وزارت عدلیه طالبان گفته است عبدالحکیم شرعی «اطاعت از امیر را یک اصل مهم برای تحکیم نظام میداند و همواره در این راستا تلاش کرده است.»
طالبان هبتالله آخندزاده، رهبر این گروهه را امیر میخوانند.
او خطاب به روسای ولایتی گفت: «با توجه به همین بیتوجهی روشن است که همه شما در فساد آلوده هستید. در هیئتهای تخنیکی فساد است. شما کار نمیکنید. شما قوم پرستی و واسطه پرستی میکنید. در میان شما افرادی وجود دارد که رشوت میگیرند. جهاد شما چه شد. ایمان داری شما چه شد. ملایی و جهاد شما چه شد.» عبدالحکیم شرعی افزود که او چندین بار استعفایش را به رهبر طالبان، رئیسالوزرا و کابینه این گروه ارایه کرده است، اما استعفایش پذیرفته نشده است.
او در ادامه افزود از ضایع شدن بیتالمال راضی نیست. او خطاب به مقامات محلی طالبان افزود «به شما هم میگویم که استعفای من قبول نمیشود، اما حالا یک روندی را شروع کردهام و ممکن است طولانی یا کوتاه باشد که براساس آن یا مسئولیت خود را ادا کنید یا استعفا دهید. اگر استعفا نمیدهید، دزد و غاصب هستید با هر لباسی که آمدهاید.»
اعتراض و استعفای وزیر عدلیه طالبان به دلیل وجود فساد گسترده در میان طالبان درحالی است که نارضایتی در میان مقامهای ارشد این گروه اوج گرفته است.
شماری از مقامهای ارشد طالبان در خارج از افغانستان به سر میبرند. پس از فرار عباس استانکزی به امارت متحده عربی، سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان نیز برای مراسم حج به عربستان سعودی رفت که تا هنوز به افغانستان برنگشته است.
همزمان عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان نیز از یک هفته به این طرف در دبی به سر میبرد.
وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواست شرایط مساعدی را در افغانستان ایجاد کند تا بازگشت کنندگان افغان به طور کامل در جامعه افغانستان ادغام شوند.
پیشتر سفارت طالبان در اسلامآباد اعلام کرد که دولت پاکستان تصمیم گرفته تمام مهاجران افغان را اخراج کند.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای نوشت که از اظهارات کاردار طالبان در اسلامآباد در مورد طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی آگاه شده است.
سفارت طالبان روز چهارشنبه در اعلامیهای گفت که وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که اخراج همه مهاجران افغان در آیندهای نزدیک «قطعی و نهایی است.»
وزارت خارجه پاکستان گفته اظهارات کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد در مورد بدرفتاری با اتباع افغان بیجا است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت این کشور برای چندین دهه میزبان میلیونها افغان بوده است و منابع و خدماتی مانند آموزش و بهداشت را با وجود حمایت بسیار اندک بینالمللی در اختیار افغانها گذاشته است.
طبق بیانیه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این کشور در سال ۲۰۲۳ مکانیسمهای مناسبی را برای اطمینان از اینکه مهاجران در طول فرآیند بازگشت به افغانستان مورد آزار و اذیت قرار نگیرد، ایجاد کرده است.
شفقت علی خان گفت که پاکستان همچنین به طور گسترده با طرف طالبان برای اطمینان از بازگشت آسان اتباع افغان به کشورشان همکاری کرده است. او افزود پاکستان آنچه را که میتوانست انجام داده است. او افزود پاکستان اکنون از طالبان انتظار دارد که شرایط مساعدی را در افغانستان ایجاد کند تا این عودت کنندگان به طور کامل در جامعه افغانستان ادغام شوند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در ادامه گفته است مقامات طالبان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق مهاجران افغان که کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد از آن حرف میزند، در افغانستان محافظت میشود.
طبق تصمیم دولت پاکستان دارندگان کارتهای ایسیسی و پیاوآر نیز اخراج خواهند شد.
سفارت طالبان در اسلامآباد گفته است که مقامات وزارت امور خارجه پاکستان تایید کردند که برنامه اخراج تمامی مهاجرین افغان از اسلامآباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آیندهای نزدیک قطعی و نهایی است.
به گفته سفارت طالبان، حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که تمام مهاجرین افغان، از جمله دارندگان کارت ACC و PoR را بلافاصله از اسلامآباد و راولپندی و در آیندهای نزدیک از سراسر پاکستان اخراج کند.
طبق این اعلامیه، فقط افغانهایی که ویزای قانونی دارند، میتوانند در اسلامآباد و راولپندی اقامت داشته باشند.
سفارت طالبان در پاکستان گفته نگرانی خود درباره اخراج تمامی مهاجرین افغان و تصمیم یکجانبه پاکستان را با مقامهای این کشور و سازمانهای بینالمللی در میان گذاشته است.
این سفارت در عین حال گفته که این مساله با اداره طالبان در افغانستان هم در میان گذاشته شده تا درباره بازگشت مهاجران اقدام کند.
سفارت طالبان تاکید کرده است که اخیراً اتباع افغان مقیم اسلامآباد و راولپندی توسط پولیس بازداشت، تفتیش و مجبور به ترک این شهرها شدهاند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به مهاجرین افغان که در اسلاممآباد و راولپند زندگی میکنند توصیه کرده است که ترتیبات جایگزین پیدا کنند. این سازمان گفته براساس تصمیم مقامات پاکستان، همه مهاجران افغان به استثنای دارندگان ویزای معتبر، قبل از ۲۸ فبروی ۲۰۲۵ از اسلامآباد و راولپندی نقل مکان کنند.
این سازمان گفته کسانی که نامههای مربوط به اسکان مجدد یا سایر جابجایی را در اختیار دارند مهلت مذکور تا ۳۱ مارچ ذکر شده است.
این سفارت گفته حکومت پاکستان در این مورد به این سفارت اطلاع نداده است و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز از وضعیت جاری بیاطلاع بوده است.
براساس سندی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، دولت پاکستان در جلسهای به رهبری شهباز شریف روز چهارشنبه، ۱۰ دلو، طرح اخراج گسترده پناهجویان افغان را تصویب کرد.
وزارت خارجه جاپان میگوید که مقامهای این کشور در دیدار با هیئت طالبان در توکیو از این گروه خواستهاند تا به حقوق بشر احترام بگذارند. رئیس دفتر امور خاورمیانه و افریقای وزارت خارجه جاپان از هیئت طالبان خواسته است تا روند سیاسی فراگیر را تقویت کنند.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه، اول حوت به نقل از یک مقام وزارت خارجه جاپان گزارش داد که هیئت طالبان با توشیهیده آندو، رئیس دفتر امور خاورمیانه و افریقای این وزارت، دیدار کرده است.
براساس این گزارش، این مقام جاپانی روز سهشنبه، ۳۰ دلو با هیئت طالبان، شامل لطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد این گروه، دیدار و گفتوگو کرده است.
بنیاد نیپون، که طالبان را به جاپان دعوت کرده، با اشاره به وضعیت دشوار زنان و کودکان در افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما میخواستیم آنها ضرورت پذیرش کمکهای بشردوستانه گسترده از سوی جامعه جهانی برای افراد آسیبپذیر را درک کنند.»
لطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، روز یکشنبه، ۲۸ دلو اعلام کرده بود که در رأس هیئتی از مقامهای این گروه به جاپان سفر کرده است. او هدف از این سفر را «تعامل عزتمندانه با جهان» عنوان کرد.
این نخستین سفر اعضای طالبان به جاپان از زمان تصرف دوباره افغانستان توسط این گروه در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل وزیر محمد نورتانی، کارگر افغان در شهر زونگلدک به تعویق افتاد. وکیل مدافع خانواده این کارگر پس از رد شواهد ویدیویی، گفت که قاضی این پرونده دانش حقوقی لازم را برای رسیدگی به آن ندارد و از او و دادگاه به شورای قضات و دادستان شکایت خواهد کرد.
پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه، اول حوت، یک سال و چهار ماه پس از مرگ این کارگر افغان، با حضور شش متهم در دادگاهی در شهر زونگلدک آغاز و با تصمیم به تعویق این دادگاه تا ۲۲ حمل سال ۱۴۰۴، به پایان رسید.
طبق گزارش رسانههای ترکیه، کریم بهادر شکر، وکیل مدافع خانواده کارگر افغان، در دادگاه شواهد ویدیویی از همکاران سابق وزیر محمد را منتشر کرده که در آن میگویند این کارگر قبل از جان باختن درگیر مذاکره برای فروش گردهاش با کارفرما بوده است.
دو همکار سابق این کارگر که حالا خارج از ترکیه هستند، ویدیویی به همسر وزیر محمد نورتانی فرستاده و گفته بودند که قبل از کشته شدن این کارگر، کارفرما برای او ۱۰ هزار دالر در بدل کلیهاش پیشنهاد داده بود.
قاضی این دادگاه اما ویدیوهای منتشر شده از طریق سیستم اطلاعات صوتی و تصویری را نپذیرفت و آنها را وارد پرونده نکرد. کریم بهادر شکر در اعتراض به این اقدام درخواست «رد قاضی» کرد، اما درخواست او پذیرفته نشد.
او در خطاب به قاضی دادگاه گفت: «چرا شواهد ویدیویی را در پرونده ثبت نمیکنید؟ شما به عنوان یک دادگاه اصل بیطرفی را نادیده میگیرید و مرتکب جرم میشوید.»
براساس گزارش رسانههای ترکیه، آقای شکر افزود: «شما دانش حقوقی لازم برای قضاوت در این پرونده را ندارید. ما این جلسه را که در آن شواهد سیستم اطلاعات صوتی و تصویری برای اولین بار در تاریخ رد میشوند، نمیپذیریم.»
هنوز مشخص نیست که کریم بهادر شکر از دادگاه به نهادهای مربوطه شکایت خواهد کرد یا خیر، اما گزارش شده است که درخواست او برای «رد قاضی» رد شده است.
سه متهم بازداشتی تا جلسه بعدی به زندان منتقل شدهاند و سه متهم دیگر با کنترول قضائی آزاد شدهاند.
عطاءالله عمری، وزیر زراعت طالبان در راس یک هیئت از پروژه کانال انتقال آب قوشتپه دیدن کرد.
تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان روز چهارشنبه یکم حوت گزارش داد که این هیئت گفته کانال قوشتپه اهداف استراتژیک این گروه را در بخش مدیریت آب برآورده میکند.
طبق این گزارش، هیئتی که از پروژه قوشتپه دیدن کرده، چندی پیش توسط ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان تشکیل شد.
هماهنگی بین ادارات مربوط به پروژه کانال قوشتپه از اهداف کاری این هیئت طالبان است.
پروژه ساخت کانال قوشتپه برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ با هدف سبز کردن ولایات شمالی افغانستان پیشنهاد شد اما به دلیل دههها درگیری به تعویق افتاد.
دولت قبلی افغانستان کارشکنی طالبان را دلیل کندی اجرای این پروژه میدانست، اما این گروه اکنون با افتخار آن را یکی از اولویتهای خود قرار داده و امیدوار است که تا سال ۲۰۲۸ به بهرهبرداری برسد.
کانال قوشتپه حدود ۲۷۰ کیلومتر طول دارد و از ولسوالی کلدار بلخ آغاز و با عبور از جوزجان به ولایت فاریاب خواهد رسید.
گفته شده که این کانال برای آبیاری حدود ۵۵۰ هزار هکتار زمین و جابهجایی تا سه میلیون نفر در نظر گرفته شده است.
منتقدان میگویند طالبان این کانال را برای جابهجایی جمعیت مورد نظر خود و تحقق برخث اهداف استراتژیک روی دست گرفته است.
یک کارمند سابق وزارت خارجه بریتانیا که به دلیل افشای اطلاعات عملیات تخلیه این کشور از افغانستان از کار برکنار شده بود، در پرونده «اخراج ناعادلانه» علیه این وزارت، پیروز شد. جوسی استوارت در سال ۲۰۲۲ پس از فاش شدن هویتش به عنوان منبع محرمانه، از کار اخراج شد.
وکلای خانم استوارت اعلام کردند که افشاگریهای او در برنامه نیوزنایت بیبیسی به نحوه برخورد دولت محافظهکار با تخلیه افغانستان در سال ۲۰۲۱ مربوط میشود.
یک دادگاه مسائل کارگری متشکل از سه قاضی اظهار داشت که شکایت جوسی استوارت درباره اخراج ناعادلانه طبق ماده ۹۸ قانون حقوق کار بریتانیا «بسیار موجه» است.
وکلای او افزودند که این پرونده «بیسابقه» است و «مسائل مهم زیادی را درباره حقوق کارمندان دولت برای دریافت حمایت از قانون افشاگران تحت قوانین موجود مطرح میکند.»
گزارشها شده است که وزارت خارجه و توسعه بینالملل بریتانیا پس از تخلیه افغانستان یک برنامه «یادگیری از درسها» برگزار کرده، اما جوسی استوارت به دلیل اینکه پاسخهای ارائهشده را «غیرقابل بخشش» میدانست، از شرکت در آن خودداری کرده است.
جوسی استوارت بیان کرده که معتقد است این برنامه تنها یک «پوشش برای پنهان کردن پاسخهای نادرست» وزارتخانه خواهد بود.
دادگاه گفت که خانم استوارت در وزارت خارجه با فضایی مواجه بوده که نگرانیها را نادیده میگرفته و افرادی که آنها را مطرح میکردند، طرد میشدند.
دادگاه تایید کرد که شکایت خانم استوارت در خصوص افشای اطلاعات محافظتشده و لغو مجوز امنیتیاش «مستند» بوده است، اما شکایت او در خصوص تعلیق رد شد.
خانم استوارت پس از اینکه یک خبرنگار بیبیسی در جنوری ۲۰۲۲ دو تصویری منتشر کرد که آدرس ایمیل او را فاش میکرد، به عنوان افشاکننده اطلاعات شناخته شد.
او پس از دریافت حکم گفت: «نتیجه این پرونده تغییری در این موضوعات ایجاد نمیکند، اما چیزی که میخواستم به دست آوردم؛ این که ثابت شد کارکنان دولتی حق دارند در مقابل مشکلات سیستماتیک که جانها را به خطر میاندازد، سکوت نکنند.»
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت: «ما نتایج دادگاه را بررسی خواهیم کرد و مراحل بعدی را در نظر خواهیم گرفت.»