یک نهاد حقوق بشری در گزارش تازه‌ای از نقض گسترده حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان تحت کنترول طالبان پرده برداشته است. براساس گزارش رواداری، طالبان به‌طور عمدی و منظم اقلیت‌های قومی و مذهبی را از دسترسی به خدمات دولتی، پروژه‌های عمرانی و کمک‌های بشردوستانه محروم کرده‌است.
دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه
رواداری در گزارشی وضعیت حقوق بشری در سال ۲۰۲۴ در افغانستان را بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است که مقامات طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه بر اساس تعلقات قومی و وفاداری به این گروه عمل کرده‌اند.
طبق گزارش، در بدخشان، هیچ پروژه عمرانی در مناطق اسماعیلی‌نشین اجرا نشده و کمک‌ها بیشتر به مناطق تحت نفوذ مقامات طالبان در وردوج فرستاده شده است. همچنان، در دایکندی، پروژه‌های توسعه‌ای به‌صورت گزینشی و بر اساس معیارهای قومی اجرا می‌شود. در بامیان، مناطق هزاره‌نشین از کمک‌های بشردوستانه محروم مانده‌اند.
روداری به نقل از مسئول یک نهاد امدارسان در قندهار گفته است که مقامات طالبان هنگام هماهنگی برای توزیع کمک‌ها به عودت‌کنندگان، فهرستی از ۱۵۰ نفر از افراد وابسته به خود را ارائه کرده‌اند.
تبعیض در استخدام و حذف اقلیت‌ها از ادارات دولتی
براساس این گزارش، طالبان به‌طور هدفمند از استخدام اقلیت‌های قومی و مذهبی در نهادهای رسمی جلوگیری کرده و آن‌ها را از سمت‌های دولتی برکنار کرده‌است.
براساس گزارش، در هرات، تمامی کارمندان اقلیت‌های قومی و مذهبی که در حکومت پیشین در ادارات دولتی فعالیت داشتند، برکنار شده‌اند.
روداری نوشت که در بدخشان، از شش ولسوالی اسماعیلی‌نشین، حتی یک نفر از پیروان مذهب اسماعیلی نیز در ادارات دولتی حضور ندارد. در نیمروز، شیعیان به‌طور کامل از ادارات دولتی کنار گذاشته شده‌اند. در کنر، ۱۲ استاد دانشگاه سیدجمال‌الدین به اتهام سلفی بودن اخراج شده‌اند.
طبق این گزارش، در غزنی، بامیان و دایکندی، کارمندان هزاره به‌صورت گروهی برکنار شده و جای آن‌ها را افراد وابسته به طالبان گرفته‌اند.
فشار بر اقلیت‌های دینی
گزارش نشان می‌دهد که طالبان به‌طور سیستماتیک کتاب‌های مذهبی اقلیت‌ها را از نهادهای علمی و فرهنگی حذف کرده‌اند.
در بامیان، غزنی و دایکندی، کتاب‌های مربوط به فقه جعفری از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها جمع‌آوری شده است.
بربنیاد این گزارش پژوهشی، در بدخشان، اسماعیلیها تحت فشار قرار گرفته‌اند تا فقه حنفی را بپذیرند. در شغنان و اشکاشم بدخشان، ساخت اماکن مذهبی اسماعیلیها ممنوع اعلام شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که در برخی ولایات، ازدواج بین سنی و شیعه ممنوع شده و در برخی مناطق تنها ازدواج مرد سنی با زن شیعه مجاز اعلام شده است.
افزایش ناپدیدسازیهای اجباری و قتلهای هدفمند
این گزارش همچنین از افزایش موارد ناپدیدسازی اجباری و قتلهای هدفمند مخالفان طالبان در سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد.
رواداری نوشت که در ۱۰ ولایت افغانستان، دستکم ۵۱ نفر پس از بازداشت توسط طالبان ناپدید شده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۷۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این میان، عمدتا کارمندان حکومت پیشین، فعالان حقوق بشر و افراد متهم به همکاری با گروههای مخالف طالبان هدف قرار گرفته‌اند.
براساس گزارش، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۱ نفر از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان به‌صورت هدفمند، مرموز و فراقضایی کشته یا زخمی شده‌اند.
بر بنیاد یافتههای این گزارش، طی سال ۲۰۲۴، دست کم ۸۸۵ تن به شمول ۴۲ زن به صورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و زندانی شده‌اند.
قتل زندانیان
گزارش پژوهشی رواداری نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۲۰ تن در زندانهای تحت کنترول طالبان پس از شکنجه به قتل رسیده و حداقل ۱۳ تن دیگر پس از شکنجه شدید به شفاخانه منتقل شده‌اند.
رواداری اعلام کرد که در اکثریت زندانهای زنانه هیچ کارمند زن حضور ندارد و تنها شمار اندکی از زنان عمدتاً در زندانهای عمومی به عنوان نگهبان یا بازرسیکننده مراجعین کار می کنند که آن‌ها نیز از طرف شب به خانه های خود بر میگردند.
طالبان اعلام کرده است که حدود ۲۰ هزار تن در زندانهای این گروه زندانی است. زندانیان عمدتا به اتهام همکاری با جبهات مخالف و تبلیغات علیه گروه حاکم بازداشت شده است.
منابع می‌گویند که بازداشتهای خودسرانه در کابل و ولایاتها افزایش یافته است. یک منبع آگاه در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که زندانها از سوی سازمانهای بینالمللی حمایت مالی می‌شود و به هر میزان شمار زندانیان بیشتر باشد، طالبان امتیاز بیشتری دریافت میکنند.
به گفته منبع، از همینرو، طالبان بازداشتهای خودسرانه و بیدلیل را افزایش بخشیده است.
