دولت اسرائیل برکناری رونن بار، رئیس شین بت، را تصویب کرد
دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بامداد جمعه اول حمل به وقت محلی، به برکناری رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی، شین بت، رای داد.
دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بامداد جمعه اول حمل به وقت محلی، به برکناری رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی، شین بت، رای داد.
بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، بار تا ۱۰ اپریل ۲۰۲۵ یا تا زمان انتصاب رئیس جدید شین بت در سمت خود باقی خواهد ماند. با این حال، این تصمیم هنوز در دیوان عالی اسرائیل قابل اعتراض است.
نتانیاهو در دیداری با بار در هفته گذشته، او را از تصمیم خود برای پیشنهاد برکناری‌اش مطلع کرده بود.
دلایل اعلام‌شده برای برکناری بار
نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدئویی که روز یک‌شنبه منتشر شد، «بی‌اعتمادی مداوم» خود به بار را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرد.
او تاکید کرد که در زمان جنگ، نخست‌وزیر باید به‌طور کامل به رییس شین بت اعتماد داشته باشد.
نتانیاهو افزود که برکناری بار برای تحقق اهداف جنگی اسرائیل در غزه و جلوگیری از یک «فاجعه بعدی» ضروری است.
اتهام‌ها و انتقادهای متقابل
نتانیاهو بارها از شین بت به‌دلیل ضعف در پیشگیری از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که منجر به کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر شد، انتقاد کرده است.
شین بت در تحقیقات داخلی خود اعتراف کرده که در انجام ماموریتش برای جلوگیری از این حملات شکست خورده است، اما در عین حال، برخی سیاست‌های دولت نتانیاهو از جمله سفرهای سیاستمداران به مسجد الاقصی، نحوه برخورد با زندانیان فلسطینی و تضعیف انسجام اجتماعی اسرائیل، را نیز از عوامل تاثیرگذار بر این بحران دانسته است.
یک مقام اسرائیلی پنجشنبه به شبکه سی‌ان‌ان گفت که دولت «تمام اعتماد خود را به رونن بار از دست داده است» و او را متهم کرد که از خانواده گروگان‌ها سوءاستفاده سیاسی کرده و تحقیقات «بی‌پایه و اساس» انجام داده است.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شین بت اخیرا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر اعمال نفوذ غیرقانونی برخی اعضای دفتر نتانیاهو به نفع قطر آغاز کرده است. دفتر نتانیاهو این ادعاها را رد کرده است.
مخالفت دادستان کل اسرائیل و واکنش نتانیاهو
گالی باهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، چهارشنبه در نامه‌ای به نتانیاهو اعلام کرد که دولت بدون تایید یک کمیته ویژه، اجازه برکناری بار را ندارد.
نتانیاهو در واکنش، پنجشنبه در نامه‌ای نوشت که دادستان کل از اختیارات خود فراتر رفته و برخلاف احکام دیوان عالی، نظرات حقوقی و دستورات غیرقانونی به دولت می‌دهد.
واکنش بار و پیامدهای امنیتی
بار در بیانیه‌ای که تنها چند ساعت پیش از رای‌گیری دولت منتشر شد، این اقدام را «شتاب‌زده، مغایر با اصول حقوقی اساسی و مخالف نظر مشاور حقوقی دولت» دانست.
او هشدار داد که برکناری او در این مقطع، پیامی خطرناک برای امنیت اسرائیل دارد و ممکن است بر نتیجه تحقیقات امنیتی تاثیر بگذارد.
سیاستمداران مخالف نتانیاهو نیز این تصمیم را سیاسی و تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی دولت او توصیف کرده‌اند.
یکی از نمایندگان اپوزیسیون هشدار داد که این اقدام ممکن است امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد و پیامدهای نامطلوبی برای نهادهای امنیتی کشور داشته باشد.
