کمیسیون اروپا چهارشنبه، شش حمل، در راهبرد جدید خود با عنوان «آمادهباش اتحادیه اروپا» گفت این بلوک در حال آمادهسازی برای رویارویی با خطرهایی چون بلایای طبیعی، حملههای سایبری و بحرانهای ژئوپلیتیکی است؛ از جمله احتمال تهاجم مسلحانه علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیهای گفت: «خانوادههایی که در مناطق سیلخیز زندگی میکنند باید بدانند وقتی سطح آب بالا میآید چه کار کنند. سامانههای هشدار سریع میتوانند از اتلاف زمان گرانبها در مناطق گرفتار آتشسوزی جنگلی جلوگیری کنند.»
این راهبرد بر بهبود سامانههای هشدار سریع، تضمین تداوم خدمات اساسی همچون مراقبتهای درمانی و آب آشامیدنی، و کمک به مردم برای آمادگی در برابر بحرانها تمرکز دارد.
کمیسار اروپایی مسئول آمادگی و مدیریت بحران گفت که نگرانیها در سراسر اتحادیه اروپا متفاوتاند اما همه شهروندان باید تلاش کنند برای شرایط اضطراری آماده باشند.
او در پستی در اکس نوشت: «آماده برای هر چیزی. این باید شیوه جدید زندگی اروپایی ما باشد.»
کمیسار اروپایی مسئول آمادگی و مدیریت بحران، غذا و آب، چراغدستی، منبع تجدید باتری، رادیو، پول نقد و دارو را از جمله اقلامی دانست که برای ۷۲ ساعت بحران مهماند.
بر پایه برنامه اجرایی این راهبرد جدید، کمیسیون اکنون «دستورالعملهایی را برای رسیدن به خودکفایی جمعیت بهمدت حداقل ۷۲ ساعت» تدوین خواهد کرد.
براساس این دستورالعمل، هر شهروند باید بهاندازهای غذا ذخیره کند که در صورت وقوع بحران، دستکم ۷۲ ساعت خودکفا باشد.
در این سند آمده است: «در صورت وقوع اختلالات شدید، دوره آغازین بحرانیترین زمان است.»
از جنگ تا حمله سایبری و بیماری و سیل
در این سند، سناریوهای ممکن از جنگ گرفته تا حملههای سایبری، بیماریهای مرگبار و سیلابهای ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح شدهاند.
پنج سال پس از قرنطینههای اولیه ناشی از همهگیری کووید-۱۹ و سه سال پس از تهاجم روسیه به اوکراین، و در حالی که بلایای طبیعی و شوکهای مالی همچنان تهدیدی همیشگی هستند، این برنامه در شرایطی ارائه میشود که اروپا از یک بحران وارد بحران دیگری شده است.
در این سند آمده است: «هیچکدام از بحرانهای بزرگ سالهای گذشته جدا از هم یا کوتاهمدت نبودهاند. اروپا نمیتواند در وضعیت واکنشی باقی بماند.»
روکسانا مینزاتو، معاون اجرایی کمیسیون اروپا، پیش از انتشار سند «آمادهباش اتحادیه اروپا» به پولیتیکو گفت که پیام این است: «سقف خانهات را وقتی آفتاب میتابد تعمیر کن.»
بر اساس این سند ۱۷ صفحهای، راهبرد مذکور باید «اتحادیهای امن و تابآور با توانایی پیشبینی و مدیریت تهدیدها و خطرها، صرفنظر از منشا یا ماهیت آنها» ایجاد کند.
این سند همچنین شامل ارائه راهنماییهایی به کشورهای عضو برای «پوشش دادن ذخیرهسازی اقلام ضروری، برنامهریزی بحران، فراهم بودن پناهگاه، اقدامات لازم برای تضمین در دسترس بودن زیرساختهای حیاتی زمینی و فضایی» است.
تنها چند هفته پس از آنکه اروپا نخستین راهبرد دفاعی خود را منتشر کرد، این برنامه آمادگی اعلام میکند که تقویت آمادگی در همهی بخشها «یک موضوع فوری» برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن است.
کنشگران متخاصم
با اینکه این راهبرد ابتکار دفاعی جدیدی ارائه نمیکند، اما مدل مدیریت بحران را پیشنهاد میدهد که از کشورهای شمال اروپا الهام گرفته شده است؛ جایی که کل جامعه، از شهروندان تا کسبوکارها و دولتها، در آن درگیر هستند.
تهدیدهای ژئوپلیتیکی میتوانند هم بهصورت فیزیکی و هم در فضای مجازی ظاهر شوند.
در این سند آمده است که اروپا باید آمادگی بیشتری برای حملات سایبری داشته باشد. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، روسیه فعالیتهای خود در فضای سایبری را افزایش داده و زیرساختهای حیاتی مانند شبکههای انرژی را هدف قرار داده است. بهویژه جناح شرقی اروپا شاهد افزایش شدید حملههای سایبری بوده است.
چین، جمهوری اسلامی و کوریای شمالی نیز بهطور مداوم دولتها، شرکتها و نهادهای کلیدی غربی را هدف قرار میدهند. در این سند آمده است: «حملههای ترکیبی و سایبری تحت حمایت دولتها به بخشی دایمی از واقعیت امروز تبدیل شدهاند.»
یکی از پیشنهادهای کلیدی مطرحشده در سند، راهاندازی «سامانه هشدار سایبری اروپا» است که بهگفته کمیسیون، توانایی تشخیص تهدیدها و درک موقعیت در اروپا را بهبود میبخشد. در این سند همچنین، آموزش دیجیتال و کمک به کشورهایی که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا هستند پیشنهاد شده و بر گسترش دیپلماسی سایبری و همکاری بهتر با ناتو تاکید شده است.
شرکتها نیز در آمادگی نقش فعالی دارند، زیرا باید اطلاعات را به اشتراک بگذارند و در «پیشبینی راهبردی و ابتکارهای پیشنگرانه» مشارکت کنند، و همچنین در زمینه آموزش فعال باشند.
در این سند آمده است: «اتحادیه اروپا باید همکاری میان سازمانهای دولتی و خصوصی را در بخشهای راهبردی مانند امنیت سایبری ترویج دهد، بهگونهای که نیازهای نیروی کار و پیشنهادهای آموزشی همراستا شوند.»
