وزیر داخله ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات در این کشور، هزار و ۸۷۹ نفر نفر بازداشت و ۲۶۰ نفر دیگر با حکم دادگاه زندانی شده‌اند. علی یارلی‌کایا همچنین از زخمی شدن دستکم ١٥٠ افسر پولیس در این اعتراضات خبر داده است.
امام‌اوغلو، شهردار استانبول که مهمترین رقیب سیاسی رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان که در برخی نظرسنجی‌ها از او پیشی گرفته است، روز یکشنبه به اتهام فساد مالی تا زمان برگزاری دادگاه زندانی شد. بازداشت او بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی در یک دهه اخیر را رقم زد و منجر به بازداشت‌های گسترده در سراسر کشور شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و دیگر احزاب مخالف، گروه‌های حقوق بشری و قدرت‌های غربی همگی اعلام کرده‌اند که پرونده علیه امام‌اوغلو، اقدامی سیاسی برای حذف تهدید احتمالی انتخاباتی علیه اردوغان است.
حکومت ترکیه اما هرگونه تأثیرگذاری بر قوه قضائیه را رد کرده و تأکید دارد که دادگاه‌ها مستقل عمل می‌کنند.
وزیر دادگستری ترکیه گفت که انقره از شرکای اروپایی خود خواسته است که با «عقل سلیم» عمل کنند. او درباره بازداشت امام‌اوغلو گفت: «ما نمی‌خواهیم هیچ سیاستمداری بازداشت شود، اما اگر شواهدی از تخلف وجود داشته باشد، این امر ممکن است.»
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب اصلی مخالف اردوغان، از مردم ترکیه خواسته است که به اعتراضات خود ادامه دهند. اردوغان این اعتراضات را «نمایش» خوانده و نسبت به پیامدهای قانونی برای معترضان هشدار داده است.
بازداشت امام‌اوغلو در ١٩ مارچ، یک روز پس از آن صورت گرفت که یک دانشگاه مدرک تحصیلی او را، که برای واجد شرایط بودن در نامزدی ریاست‌جمهوری لازم است، باطل کرد. این بازداشت همچنین چند روز پیش از معرفی رسمی او به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات آینده انجام شد.
انتخابات ریاست‌جمهوری برای سال ٢٠٢٨ برنامه‌ریزی شده است و در صورتی که اردوغان، که بیش از دو دهه سیاست ترکیه را در دست داشته و بخواهد مجددا نامزد شود، پارلمان باید انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی تغییر یابد.
به گزارش رویترز، از زمان بازداشت امام‌اوغلو، بازارهای مالی ترکیه دچار افت شدیدی شده‌اند و بانک مرکزی مجبور شده برای حمایت از لیره (واحد پولی ترکیه) از ذخایر خود استفاده کند. حکومت اعلام کرده که تأثیر این نوسانات محدود و موقتی خواهد بود.
بانک مرکزی نیز گفته که شاخص‌های اصلی اقتصادی آسیب ندیده‌اند اما در صورت لزوم، اقدامات بیشتری برای اطمینان از عملکرد روان بازارهای مالی انجام خواهد داد.
