وزارت خارجه امریکا: اقدامات نظامی چین علیه تایوان تنها به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود

«وقف» در هند به املاک و دارایی‌های مربوط به جوامع مسلمان گفته می‌شود که تحت مالکیت هیچ شخصی نیستند و براساس «قانون وقف» و توسط مسلمانان مدیریت می‌شوند. این املاک و دارایی‌ها از سوی صاحبان‌شان برای استفاده دایمی در امور خیریه و عام‌المنفعه اختصاص یافته‌اند.

اصلاحیه جدید حکومت نرندرا مودی، که برای اولین بار سال گذشته میلادی معرفی شد، به دنبال اعمال تغییراتی در نام قانون، ثبت و نحوه مدیریت املاک مربوط به وقف و ساختار نهادهای مدیریتی اوقاف است.

ارزش املاک مربوط به وقف در هند، که مساحت آن‌ها به بیش از ۴۰۵ هزار هکتار می‌رسد، بالاتر از ۱۴ میلیارد دالر تخمین زده شده است.

این املاک و دارایی‌ها شامل مساجد، مدارس و مؤسسات آموزشی، مراکز درمانی، زمین‌های کشاورزی و برخی از تاسیسات بازرگانی می‌شوند.

نمایندگان پارلمان هند قرار است روز چهارشنبه برای هشت ساعت درباره «اصلاحیه قانون وقف» بحث کنند و در صورت توافق، ممکن است در پایان این اصلاحیه به رای‌گیری گذاشته شود.

یکی از تغییرات موردنظر این اصلاحیه که مورد انتقاد گسترده قرار گرفته، عضویت افراد غیرمسلمان در هیئت‌های ایالتی وقف است. براساس قانون فعلی، تنها مسلمان‌ها می‌توانند عضویت هیئت‌های ایالتی وقف را داشته باشند.

در اصلاحیه جدید همچنین پیشنهاد شده که از صلاحیت دادگاه ویژه وقف کاسته شود و برخلاف قانون فعلی، دادگاه عالی ایالتی باید بتواند تصامیم آن را به چالش بکشد. در قانون کنونی، «دادگاه وقف» تصمیم نهایی را درباره قضایای مربوط به اوقاف می‌گیرد.

این اصلاحیه همچنین در مواردی ممکن است به دولت اجازه دهد املاکی را که مالکیت قبلی آن‌ها به فردی مستندسازی کامل نشده، تحت تصرف خود درآورد.

حکومت هند استدلال می‌کند که اصلاحیه جدید قانون وقف، در پی مقابله با فساد، ایجاد پاسخگویی و تضمین کارآمدی نهادهای مدیریتی اوقاف است.

بسیاری از مسلمانان هند و برخی از احزاب سیاسی اصلاحیه پیشنهادی حکومت مودی را «غیرقانونی» و در تضاد با منافع جامعه مسلمان خوانده‌اند.

منتقدان می‌گویند این اصلاحیه به کنترول بی‌سابقه دولت بر املاک وقف می‌انجامد و آزادی‌های مذهبی مسلمانان را سلب می‌کند. آن‌ها همچنین حکومت را به تلاش برای مصادره املاک وقف متهم می‌کنند.

اسدالدین اویسی، عضو پارلمان و رئیس مجلس اتحاد سراسری مسلمانان هند، اصلاحیه پیشنهادی حکومت را «اصلاحیه نابودی وقف» توصیف کرده و آن را «غیرقانونی» خوانده است. اویسی استدلال می‌کند که اگر هیچ غیرهندو نمی‌تواند عضو «هیئت اوقاف هندو» شود، چرا حکومت می‌خواهد افراد غیرمسلمان را عضو هیئت وقف مسلمانان کند.

کرن ریجیجو، وزیر امور پارلمانی از حزب حاکم هند، اما اپوزیسیون را متهم کرده که «مسلمانان بی‌گناه را گمراه می‌کند» و به‌طور نادرست ادعا می‌کند که دولت قصد «تصاحب قبرستان‌ها و مساجد آن‌ها» را دارد.

رسانه‌های هندی به نقل از ریجیجو نوشتند: «برخی می‌گویند که این اصلاحیه غیرقانونی است. مقررات وقف و مفاد آن از قبل از استقلال وجود داشته‌اند... پس چطور می‌تواند غیرقانونی باشد؟»

این اقدام در چارچوب سیاست امریکا برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه انجام می‌شود.

بر اساس بیانیه پنتاگون که سه‌شنبه ۱۲ حمل منتشر شد، در راستای دستور دونالد ترامپ برای «دستیابی به صلح از طریق قدرت»، گروه نبرد ناو هواپیمابر «هری اس. ترومن» در منطقه تحت پوشش «سنتکام»، ستاد فرماندهی مرکزی امریکا، باقی خواهد ماند.

همچنین گروه نبرد ناو هواپیمابر «کارل وینسون» پس از اتمام رزمایش خود در منطقه هند-پاسیفیک، به سنتکام خواهد پیوست تا به تلاش‌ها برای «ثبات منطقه‌ای، بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه و حفظ جریان آزاد تجارت» ادامه دهد.

در همین حال، گروه نبرد ناو «یو‌اس‌اس نیمیتز» نیز ماموریت خود را در غرب اقیانوس آرام آغاز کرده است تا «برتری رزمی امریکا در منطقه هند-پاسیفیک را حفظ کند.»

پنتاگون در این بیانیه نوشت: «پیت هگست بار دیگر تاکید کرده است که اگر ایران یا نیروهای نیابتی‌اش تهدیدی متوجه پرسنل یا منافع امریکا در منطقه کنند، ایالات متحده بدون تردید دست به اقدام قاطع خواهد زد.»

طبق گفته مقامات امریکایی، حداقل چهار بمب‌افکن «بی ۲» به پایگاه نظامی مشترک امریکا و بریتانیا در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند منتقل شده‌اند.

به گفته کارشناسان، این فاصله برای رسیدن به یمن یا ایران کافی است.

بمب‌افکن‌های «بی ۲» قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای هستند و با توجه به اینکه تنها ۲۰ فروند از این هواپیماها در موجودی نیروی هوایی ایالات متحده قرار دارند، معمولا به صورت محدود استفاده می‌شوند.

ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور امریکا درباره قدرت تحول‌آفرین عشق و نقش آن در ایجاد تغییر صحبت کرد. او گفت: «در دوران‌های دشوار، از قدرت عشق به‌عنوان منبعی برای قوت قلب استفاده کرده‌ام.»

ملانیا بر اهمیت عشق در ایجاد ارتباطات و دستیابی به پیشرفت تاکید کرد. او گفت: «افراد مورد تقدیر ثابت کرده‌اند که عشق حتی در شرایط آسیب‌پذیری می‌تواند الهام‌بخش دلاوری‌های خارق‌العاده باشد.»

مارک روبیو، وزیر خارجه امریکا در مراسم اعطای تندیس زنان شجاع گفت که «در دوران ریاست جمهوری ترامپ تلاش می‌کنیم تا از هر فرصتی برای دفاع و ترویج حقوق زنان و دختران در سراسر جهان استفاده کنیم.»

در فهرست زنان شجاع وزارت خارجه امریکا هنریته دا، مدافع حقوق‌بشر از بورکینافاسو قرار دارد. او بنیان‌گذار انجمن تساهل دینی و گفت‌وگوی بین جوامع در بورکینافاسو است و ریاست چندین نهاد مدنی از جمله انجمن زنان جامعه‌شناس را برعهده داشته است.

پس از خانم دا، آمیت سوسانا، وکیل دادگستری قرار دارد که برای گروگان‌های اسرائیلی در نزد حماس دادخواهی می‌کند. او آگاهی عمومی را نسبت به شرایط این گروگان‌ها افزایش داده است.

سومین زنی که جایزه شجاعت وزارت خارجه امریکا را گرفت، ولنا ایگا از پاپوآ گینه نو است که بیش از یک دهه در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان و قاچاق انسان در پاپوآ گینه نو فعالیت می‌کند.

آنجلک سانگو از فیلیپین، چهارمین زنی است که جایزه بین‌المللی زنان شجاع را کسب کرده است. او که مشهور به «مادر جنگلبان» است، مسئولیت تیم کوچکی از جنگلبانان را در پارک طبیعی صخره‌های توباتاها برای مقابله با صید غیرقانونی و شکار به عهده دارد.

خانم سانگو ورود متخلفان به منطقه حفاظت‌شده طبیعی را به طور چشمگیری کاهش داده است.

جورجیانا پاسکو از رومانیا که برای حمایت از حقوق کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت‌های ذهنی و روانی کار می‌کند، نیز در فهرست دریافت‌کنندگان جایزه بین‌المللی زنان شجاع امریکا قرار دارد.

زبیب موسی لورو باخیت از سودان جنوبی و مدافع حقوق زنان، بیش از ۱۰ سال تجربه فعالیت در شرایط شکننده پس از جنگ و جوامع فقیر را دارد. او موسس و مدیر اجرایی سازمان زنان برای عدالت و برابری در سودان جنوبی است.

نامینی ویجداسا از سریلانکا، روزنامه‌نگاری با بیش از ۳۰ سال تجربه، فعالیت خود را با گزارش درباره تاثیرات جنگ داخلی سریلانکا آغاز کرد. او سپس به مبارزه با فساد روی آورد و از طریق روزنامه‌نگاری تحقیقی، به موضوعات مهم پرداخته است.

امت السلام، یکی از مدافعان شناخته‌شده حقوق بشر در یمن است. او با مستندسازی بیش از ۹۵۰۰ مورد ربایش و آزادی ۹۵۰ فرد ناپدیدشده، توجه بین‌المللی را به سرنوشت هزاران زندانی یمنی جلب کرده است.

افزون بر هشت زن فعال که جایزه بین‌المللی زنان شجاع را دریافت کرده‌اند، گروه مدلی آلبرایت، گروهی از زنان که در اعتراضات دانشجویی بنگلادش در سال ۲۰۲۴ نقش کلیدی داشتند، نیز در این فهرست است.

این کارمندان در چندین سازمان برجسته متعلق به وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا، از جمله سازمان غذا و دارو، مرکز کنترول و پیشگیری از بیماری‌ها و موسسه ملی سلامت کار می‌کردند.

کارکنان اخراج‌شده ایمیلی دریافت کردند که در آن آمده بود اخراج آن‌ها ناشی از عملکرد، رفتار یا خدمات شان نبوده و آن‌ها به مرخصی اداری فرستاده می‌شوند.

رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت امریکا که پرسونل این وزارت را از ۸۲ هزار به ۶۲ هزار تعدیل می‌کند، کاهش کارمندان را برای بهبود کارها ضروری دانسته است. با این حال، این اقدام شامل برکناری دانشمندان برجسته‌ای شده است که نظارت بر بهداشت عمومی، تحقیقات سرطان و تایید واکسین‌ها و داروها را بر عهده داشتند.

این اقدام حکومت ترامپ نگرانی‌هایی را در مورد چگونگی واکنش ایالات متحده به بحران‌های بهداشتی، مانند شیوع سرخکان و آنفلوانزای پرندگان به وجود آورده است.

برخی از کارکنان سازمان دارو و غذا اعلام کرده‌اند که با کمبود نیرو و ناتوانی در انجام به‌موقع وظایف خود مواجه شده‌اند.

اخراج‌ها در مرکز دخانیات این سازمان شامل حذف کامل دفاتر مدیریت و مقررات نیز بوده است. میچ زلر، مدیر سابق این مرکز گفت: «فکر می‌کنم این وضعیت تنظیم مقررات دخانیات را تقریباً غیرممکن می‌کند.»

رابرت کالیف، کمیسار سابق سازمان دارو و غذا هم گفت: «سازمان غذا و دارویی که می‌شناختیم، به پایان رسیده است، زیرا بیشتر مقام‌های با دانش سازمانی عمیق اکنون دیگر در آنجا نیستند.»

او افزود: «من معتقدم تاریخ این اقدام را اشتباهی بزرگ خواهد دانست.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در تلاشی بی‌سابقه برای کوچک‌سازی ادارات فدرال، از جمله از طریق کاهش گسترده کارمندان و مشاغل، گام برداشته‌ است.

نهادهای فدرال امریکا از اوایل این ماه روند اخراج دسته‌جمعی کارکنان را آغاز کردند. اکنون، موج دوم این تعدیل‌ها با تمرکز بر کارکنان حرفه‌ای کلید خورده و طی این هفته اجرایی شده است.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با مجله امور بین‌الملل گفت: «ما مدل‌ها و راهکارهایی را که امریکایی‌ها پیشنهاد کرده‌اند، بسیار جدی می‌گیریم، اما نمی‌توانیم همه آن را در شکل کنونی بپذیریم. تا جایی‌که می‌بینیم، در این پیشنهادها جایی برای خواسته اصلی ما، یعنی حل مشکلات مرتبط با علل ریشه‌ای این درگیری، در نظر گرفته نشده است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا با برگشت به کاخ سفید پایان‌دادن به جنگ اوکراین را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و مذاکرات جداگانه‌ای با مسکو و کی‌یف در عربستان سعودی انجام داده است. ترامپ همچنان با رئیس‌جمهور روسیه درباره توقف درگیری در اوکراین گفت‌وگو کرده است.

اوکراین در اوایل ماه مارچ، با طرح پیشنهادی امریکا برای آتش‌بس ۳۰ روزه موافقت کرد، اما ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آن را رد کرده و تنها یک توقف موقت در حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را پیشنهاد داد.

از آن زمان تاکنون، هر دو طرف یکدیگر را به نقض این آتش‌بس در بخش انرژی متهم کرده‌اند.

آینده توافق آتش‌بس در دریای سیاه که هفته گذشته به دست آمد نیز نامشخص است، زیرا مسکو اجرای آن را به لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه صادرات محصولات کشاورزی روسیه و احیای ارتباط برخی بانک‌های روسی با سیستم مالی جهانی مشروط کرده است.

از جمله مهم‌ترین خواسته‌های روسیه برای توافق صلح، دریافت تضمین‌هایی است که اوکراین هرگز به ناتو نخواهد پیوست و اینکه مناطقی از اوکراین که در حال حاضر تحت اشغال روسیه هستند، به‌عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت شناخته شوند.

مسکو همچنین خواستار توقف کمک‌های نظامی غرب به اوکراین شده است.

این خواسته‌ها از سوی کی‌یف رد شده‌اند. وزیر خارجه آلمان هم امروز روسیه را متهم کرد که در صلح جدی نیست و به ترامپ هشدار داد که در مورد تاکتیک وقت کشی و تعلل ولادیمیر پوتین هشیار باشد.

ترامپ، که در مقایسه با سَلَف خود رویکردی آشتی‌جویانه‌تر نسبت به روسیه اتخاذ کرده است، هفته گذشته اذعان کرد که ممکن است مسکو در حال وقت‌کشی برای آغاز مذاکرات صلح باشد.

وی روز دوشنبه هشدار داد که اگر احساس کند روسیه در مذاکرات همکاری نمی‌کند، ایالات متحده ممکن است تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بر کشورهایی که نفت روسیه را خریداری می‌کنند، اعمال کند.