گزارش تازه یوناما نشان میدهد که ۵۰۰ بازرگان افغان مجبور شدهاند برای تامین هزینههای آموزش دخترانشان هزاران دالر به خارج از افغانستان بفرستند. در گزارش آمده این بازرگانان هر ماه ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر به خانوادههایشان در خارج میفرستند تا دخترانشان بتوانند به آموزش ادامه دهند.
در بخشی از گزارش تازه یوناما که روز پنجشنبه منتشر شد، به پیامدهای اقتصادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اشاره شده است.
یوناما با استناد به یافتههای بانک جهانی گفته است که ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب میزند. به گفته یوناما، این ضرر اقتصادی ممکن است علاوه بر کاهش فعالیتهای اقتصادی، آسیبهای گسترده بر نظام اقتصادی کشور وارد کند.
یوناما همچنین گزارش داده که بازرگانان ملی و بینالمللی بهدلیل نبود اطمینان و نگرانی از ناحیه اعتبار و شهرتشان، میزان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف افغانستان را کاهش دادهاند.
یوناما گزارش میدهد که شماری از سرمایهگذاران، به دلیل ناسازگاری فعالیتهای اقتصادیشان با استانداردهای بینالمللی در افغانستان و نیز نبود بازار مصرف مؤثر در داخل این کشور، از سرمایهگذاری در این کشور صرفنظر کردهاند.
به گفته یوناما، محصولات و خدمات ارائهشده توسط این سرمایهگذاران بهدلیل عدم پذیرش از سوی مشتریان داخلی و نیز فضای نامناسب تجاری، بهطور قابل قبولی فروخته نمیشود.
دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل هشدار داده است که تدوین و اجرای خودسرانه قوانین توسط طالبان، بهویژه تطبیق سلیقهای و سختگیرانه قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، فضای سیاسی کشور را دچار تنش ساخته و نوعی بلاتکلیفی و نااطمینانی گسترده را بر فضای تجارت و سرمایهگذاری تحمیل کرده است.
