وزیر اعلی پنجاب پاکستان از محرومیت آموزش دختران افغانستان ابراز تاسف کرد

بنیاد ملاله روز جمعه ۲۲ حمل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌شدت نگران ادامهٔ اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان است. به گفتهٔ این بنیاد، در میان افراد اخراج‌شده، دختران، آموزگاران و مدافعان حقوق زنان نیز شامل‌اند که به کشوری فرستاده می‌شوند که در آن حقوق‌شان به‌صورت سیستماتیک نقض می‌شود.

بنیاد ملاله تأکید کرده است که این اقدام خلاف قوانین بین‌المللی است و جان هزاران نفر را به خطر می‌اندازد.
این نهاد با اشاره به گزارش رسانه‌ها، گفته است که ده‌ها فعال زن افغان و مدافع حقوق بشر از جمله کسانی‌اند که در معرض بازگشت اجباری به افغانستان تحت کنترول طالبان روبرو هستند. بسیاری از این زنان اکنون به‌صورت پنهانی زندگی می‌کنند و به‌دلیل فعالیت‌های‌شان از انتقام‌جویی در هراس‌اند.
سحر حلیمزی، رئیس ارشد بخش پالیسی بنیاد ملاله، گفته است: «فرستادن زنان و دختران به رژیمی که آنان را از زندگی عمومی حذف کرده، نه قابل دفاع است و نه قانونی. این اخراج‌ها ناقض قوانین بین‌المللی است و میراث پاکستان در زمینه حمایت از پناهجویان را تضعیف می‌کند. هر بازگرداندن اجباری، به‌معنای به‌خطر افتادن یک زندگی و نابودی یک آینده است.» ‌
این نهاد در بیانیه‌اش تأکید کرده است: «بنیاد ملاله همچنان به حمایت از به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جنایت در حقوق بین‌الملل و تلاش برای پاسخ‌گویی جهانی در برابر حذف سیستماتیک زنان و دختران افغان از سوی طالبان ادامه می‌دهد.»

ملاله یوسفزی فعال حقوق بشر و مدافع آموزش دختران است که در پاکستان به دنیا آمد و در نوجوانی به دلیل فعالیت‌هایش مورد حمله قرار گرفت.

در بخشی از گزارش تازه یوناما که روز پنجشنبه منتشر شد، به پیامدهای اقتصادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اشاره شده است.

یوناما با استناد به یافته‌های بانک جهانی گفته است که ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌زند. به گفته یوناما، این ضرر اقتصادی ممکن است علاوه بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی، آسیب‌های گسترده بر نظام اقتصادی کشور وارد کند.

یوناما همچنین گزارش داده که بازرگانان ملی و بین‌المللی به‌دلیل نبود اطمینان و نگرانی از ناحیه اعتبار و شهرت‌شان، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان را کاهش داده‌اند.

یوناما گزارش می‌دهد که شماری از سرمایه‌گذاران، به دلیل ناسازگاری فعالیت‌های اقتصادی‌شان با استانداردهای بین‌المللی در افغانستان و نیز نبود بازار مصرف مؤثر در داخل این کشور، از سرمایه‌گذاری در این کشور صرف‌نظر کرده‌اند.

به گفته یوناما، محصولات و خدمات ارائه‌شده توسط این سرمایه‌گذاران به‌دلیل عدم پذیرش از سوی مشتریان داخلی و نیز فضای نامناسب تجاری، به‌طور قابل قبولی فروخته نمی‌شود.

دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل هشدار داده است که تدوین و اجرای خودسرانه‌ قوانین توسط طالبان، به‌ویژه تطبیق سلیقه‌ای و سخت‌گیرانه‌ قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، فضای سیاسی کشور را دچار تنش ساخته و نوعی بلاتکلیفی و نااطمینانی گسترده را بر فضای تجارت و سرمایه‌گذاری تحمیل کرده است.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) روز دوشنبه، ۱۸ حمل، در گزارشی اعلام کرد که دسترسی به آموزش در افغانستان به‌دلیل فقر و سیاست‌های محدودکننده طالبان همچنان یک چالش اساسی به‌شمار می‌رود.

اوچا با اشاره به ممنوعیت آموزش زنان در مؤسسات طبی افغانستان، افزود که در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیون کودک، از جمله ۸۸۸ هزار کودک دارای معلولیت، به حمایت‌های آموزشی اضطراری نیاز خواهند داشت.

این نهاد همچنین نسبت به انتقال صنوف آموزش مبتنی بر جامعه از نهادهای غیردولتی به ریاست‌های معارف در ولایات ابراز نگرانی کرده و این تغییر را چالشی جدی برای نظام آموزشی افغانستان خوانده است.

براساس گزارش اوچا، این انتقال باعث کاهش دسترسی به آموزش شده و تا پایان سال ۲۰۲۴، تنها ۱٬۳۱۵ صنف از میان بیش از چهار هزار صنف، تحت مدیریت نهادهای بین‌المللی باقی مانده‌اند.

اوچا با ابراز نگرانی نسبت به آینده برنامه‌های «صنوف آموزش مبتنی بر جامعه» (CBE) اعلام کرد که این تغییرات باعث شده‌اند حدود ۵۲ هزار کودک، که بیشترشان دختر هستند، از رفتن به مکتب باز بمانند.

به‌گفته سازمان ملل، فقر یکی دیگر از موانع عمده در مسیر آموزش در افغانستان است. اوچا با استناد به یکی از ارزیابی‌های انجام‌شده در سال گذشته گزارش داد که ۱۱ درصد خانواده‌های افغان به‌دلیل مشکلات مالی، آموزش را در اولویت قرار نمی‌دهند.

اوچا همچنین گفت که در سال گذشته تنها ۲۰ درصد از حدود ۱۸۲ هزار کودک بازگشته به افغانستان به آموزش دسترسی یافته‌اند. این کودکان با مشکلاتی چون نداشتن اسناد هویتی، دشواری‌های مالی، موانع زبانی و تفاوت‌های فرهنگی روبه‌رو بوده‌اند.

این نهاد هشدار داد که با افزایش روند بازگشت مهاجران به افغانستان، شمار کودکان بازمانده از آموزش نیز احتمالا افزایش خواهد یافت.

اوچا تاکید کرد که برای رسیدگی به نیازهای فوری آموزشی در افغانستان، در سال جاری میلادی به ۹۳.۳ میلیون دالر نیاز دارد، اما تا ماه جنوری تنها ۷.۹ میلیون دالر آن تامین شده است.

در این گزارش آمده است که در صورت نبود حمایت فوری مالی، میلیون‌ها کودک در افغانستان از آموزش ابتدایی محروم خواهند شد و بحران یادگیری در این کشور وخیم‌تر خواهد شد.

کرزی روز شنبه در اکس نوشت که در دیدار با روزا اتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، درباره مسایل مربوط به افغانستان و منطقه گفت‌وگو کرده‌ است.

رئیس‌جمهور پیشین ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان ملل در زمینه آموزش دختران، خاطرنشان کرد که آموزش دختران برای آینده افغانستان حیاتی است.

او همچنین در پیامی به مناسبت عید فطر، نوشت: «هیچ جامعه‌ای بدون علم و آموزش به ترقی و رفاه نمی‌رسد؛ به همین دلیل با تاکید دوباره تکرار می‌کنم که بسته ماندن مراکز آموزشی به روی دختران و ممانعت از کار زنان، مانع بزرگی برای پیشرفت کشور است. اگر می‌خواهیم مستقل، با عزت، آباد و مترقی باشیم، ضروری است که به آموزش توجه فوری، اساسی و جدی داشته باشیم و زمینه لازم را برای آن فراهم کنیم.»

این نخستین بار نیست که کرزی چنین موضعی اتخاذ می‌کند؛ طی نزدیک به چهار سال گذشته، او به‌طور مستمر بر ضرورت آموزش زنان و دختران تاکید کرده است. با این حال، درخواست‌های او و سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته تغییری در سیاست طالبان ایجاد کند.

به دستور ملا هبت‌الله، رهبر طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تعطیل اند. برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که هرگونه تعامل با طالبان و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی، مشروط به احقاق حق آموزش دختران و رعایت حقوق زنان است. شماری از کشورهای غربی، محرومیت دختران از آموزش و کار و محدودیت‌های اجتماعی اعمال‌شده بر آنان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند.

با وجود فشارهای جهانی، طالبان از موضع خود در قبال آموزش دختران عقب‌نشینی نکرده است. این گروه معمولاً درباره تعطیلی مکاتب سکوت اختیار می‌کند. در گذشته، سخنگویان طالبان وعده‌هایی درباره بازگشایی مکاتب داده بودند، اما در یک سال‌ اخیر حتی این اظهارات نیز متوقف شده است.

افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم هستند. شورای همکاری اسلامی و علمای جهان اسلام بارها تاکید کرده‌اند که ممنوعیت آموزش دختران هیچ پایه و اساس شرعی یا فقهی ندارد.

یوناما روز چهارشنبه، ششم حمل، در بیانیه‌ای به نقل از اوتونبایوا نوشت که ممنوعیت آموزش دختران، نه‌تنها بر آینده آن‌ها، بلکه بر صلح و رفاه تمام مردم افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل همچنین هشدار داد که این اقدام بحران‌های حقوق بشری، انسانی و اقتصادی افغانستان را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

رئیس یوناما افزوده که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف شش، همچنین از دلایل اصلی انزوای افغانستان از جامعه بین‌المللی است و مانعی جدی در مسیر بهبود وضعیت کشور به شمار می‌رود.

او تاکید کرد که منع آموزش دختران، چشم‌انداز بهبود وضعیت افغانستان را کاهش داده و باید لغو شود.

سال جدید آموزشی در افغانستان حدود یک هفته پیش بدون حضور دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم، از سوی وزارت معارف طالبان آغاز شد.

ادامه محرومیت آموزش دختران در افغانستان واکنش‌های جهانی زیادی را به دنبال داشته است. چهره‌های شناخته‌شده، سیاسیون و نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و یونیسف خواستار بازگشایی مکاتب دختران شدند.

طالبان به هیچ‌یک از این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده و برای چهارمین سال متوالی آموزش دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را همچنان منع کرده است.