دیوان عالی ایالات متحده امریکا اعلام کرد ماه آینده درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، برای اجرای گسترده فرمان اجرایی‌اش درباره محدود کردن حق شهروندی از طریق تولد را که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر فدرال متوقف شده است را بررسی خواهد کرد.
قضات دیوان عالی در حکمی بدون امضا که پنجشنبه اعلام شد، به درخواست دولت ترامپ مبنی بر کاهش دامنه سه حکم موقت سراسری صادر شده از سوی قضات فدرال در ایالت‌های واشنگتن، ماساچوست و مریلند، که اجرای این فرمان ترامپ را متوقف کرده بودند، پاسخی فوری ندادند و تنها گفته‌اند ماه آینده این موضوع را بررسی خواهند کرد.
این فرمان اجرایی یکی از ارکان کلیدی سیاست سختگیرانه رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه امریکا در حوزه مهاجرت است.
دیوان عالی در حکم خود، هرگونه تصمیم‌گیری درباره درخواست دولت را به پس از استماع دفاعیات در جلسه‌ای که برای ۱۵ می (۲۵ ثور) برنامه‌ریزی شده است، موکول کرد.
فرمان ترامپ که در اولین روز بازگشت او به کاخ سفید امضا شد، به سازمان‌های فدرال دستور داد تا شهروندی کودکانی که در خاک امریکا متولد می‌شوند و حداقل یکی از والدین آن‌ها شهروند یا مقیم دائم قانونی امریکا نیست را به رسمیت نشناسند.
در مجموعه‌ای از شکایات حقوقی، شاکیان شامل دادستان‌های کل ۲۲ ایالت دموکرات، مدافعان حقوق مهاجران و چندین مادر باردار، استدلال کرده‌اند که این فرمان ترامپ حق مندرج در متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا را که در سال ۱۸۶۸ تصویب شد نقض می‌کند.
متمم چهاردهم تصریح می‌کند هرکس که در خاک ایالات متحده متولد شود، شهروند امریکا محسوب می‌شود.
بند مربوط به شهروندی در این متمم می‌گوید: «تمام افرادی که در خاک ایالات متحده متولد شده یا تابعیت امریکا را کسب کرده‌اند و تحت صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی که در آن اقامت دارند محسوب می‌شوند.»
ترامپ از تصمیم دیوان عالی برای بررسی این پرونده استقبال کرد و به خبرنگاران گفت که این «پرونده‌ای است که برد آن بسیار آسان خواهد بود».
سخنگوی وزارت دادگستری امریکا نیز اعلام کرد که مشتاقانه در انتظار ارائه دفاعیات دولت در برابر قضات دیوان عالی است.
متئو پلاتکین، دادستان کل نیوجرسی که در هدایت یکی از دعاوی علیه این فرمان ترامپ نقش دارد، به رویترز گفت: «حق شهروندی بر اساس تولد، که پس از جنگ داخلی امریکا در قانون اساسی تثبیت شد، را مجموعه‌ای از احکام دیوان عالی پشتیبانی کرده و تضمین می‌کند که مسئله‌ای بنیادی مثل شهروندی امریکایی نمی‌تواند به سادگی و بر اساس میل و اراده یک شخص فعال یا غیرفعال شود.»
اکثریت قضات دیوان عالی امریکا را محافظه‌کاران با نسبت ۶ به ۳ تشکیل می‌دهند.
دولت ترامپ معتقد است که متمم چهاردهم، که به تقریبا همه متولدان در خاک امریکا، شهروندی اعطا می‌کند، شامل مهاجران غیرقانونی یا مهاجرانی که به طور قانونی ولی موقت (مثل دانشجویان یا دارندگان ویزای کار) در امریکا حضور دارند نمی‌شود.
در درخواست دولت از دیوان عالی، مساله اعلام انطباق فرمان ترامپ با قانون اساسی از این دیوان خواسته نشده و تنها از دیوان عالی خواسته موضوع احکام قضایی «سراسری» یا «جهانی» را بررسی کند که قضات فدرال برای توقف اجرای بخشهایی از فرمانهای اجرایی مختلف ترامپ، از جمله درباره حق شهروندی بر اساس تولد، صادر کرده‌اند.
احکام سراسری قضات فدرال جرای حکم را تنها به شاکیان آن پرونده محدود نمیکند و مانع از آن می‌شوند که دولت بتواند یک سیاست یا فرمان متوقفشده را به طور کلی اجرا کند.
رای دیوان عالی امریکا در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک»، مدتها به این صورت تفسیر شده است که حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک امریکا از والدین غیرشهروند متولد می‌شوند تضمین می‌کند.
وزارت دادگستری دولت ترامپ استدلال کرده است که رای دیوان در آن پرونده محدودتر بوده و فقط به کودکانی مربوط می‌شود که والدینشان «دارای اقامت دائم و مسکن دائمی در امریکا بودهاند».
جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که نماینده دولت در این پرونده است، نوشت فرمان ترامپ درباره حق شهروندی بر اساس تولد، «منعکسکننده معنای اصلی، برداشت تاریخی و گستره صحیح بند شهروندی است».
او اضافه کرد که حق شهروندی جهانی براساس تولد، مهاجرت غیرقانونی و «گردشگری تولد» را تشویق می‌کند، که در آن افراد برای تضمین شهروندی فرزندانشان به امریکا سفر میکنند.
طرفداران احکام قضایی سراسری آن را ابزاری موثر برای جلوگیری از زیادهرویهای ریاستجمهوری میدانند، منتقدان اما معتقدند این احکام، فراتر از اختیارات قضات دادگاههای ناحیهای است و موجب سیاسی شدن قوه قضائیه می‌شود.
