ماری کبیر سراج بیشاپینگ ۳۳ ساله و از نوادگان خاندان سلطنتی افغانستان بهعنوان دستیار معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور افغانستان گماشته شد. او قبلا مشاور ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و مسئول تحقیقات نظارتی درباره خروج امریکا از افغانستان بود.
ماری کبیر سراج بیشاپینگ دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه ویرجینیا و مدرک کارشناسی از دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس است. او به زبانهای آلمانی و فارسی تسلط دارد.
خانم بیشاپینگ پیش از این به عنوان مشاور ارشد حقوقی و مدیر کارکنان کمیته فرعی در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده فعالیت کرده و ریاست کمیته فرعی آسیای جنوبی و مرکزی را بر عهده داشته است. او در این سمت، مشاور اصلی رئیس کمیته و رئیس کمیته فرعی در امور مربوط به این منطقه بوده است.
او پیش از حضور در مجلس نمایندگان، به عنوان مشاور حقوقی در دفتر مشاورت حقوقی وزارت خارجه کار کرده و همچنین مدتی به عنوان دستیار قضایی قاضی کنت ای. جردن در دادگاه تجدیدنظر حوزه سوم ایالات متحده خدمت کرده است.
ماری کبیر سراج همچنین در دفاتر حقوقی «گیبسون، دان و کراچر» و «ویل، گاتشال و منجز» در نیویارک به وکالت پرداخته است. پدر و مادر ماری بیشاپینگ در زمان حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، از افغانستان خارج شدهاند.
بر اساس زندگینامه رسمی، او از نوادگان دختری ثریا طرزی، همسر شاه امانالله خان، است. ماری بیشاپینگ در ایالات متحده متولد شده و تاکنون به افغانستان سفر نکرده است.
پیش از این، دفتر نمایندگی ویژه ایالات متحده برای زنان افغانستان در اختیار رینا امیری قرار داشت. اما پس از استعفای او، اداره دونالد ترامپ فردی را برای این سمت منصوب نکرد. این دفتر و دفتر امریکا در امور افغانستان در اداره جو بایدن، پس از خروج ایالات متحده از این کشور ایجاد شده بودند.
وزارت خارجه ایالات متحده در حال حاضر موضوع افغانستان را به بخش آسیای مرکزی و جنوبی این وزارت منتقل کرده است.
هبتالله اخندزاده رهبر طالبان ، بهدلیل کسری بودجه، در یک مکتوب که به تاریخ ۲۴ حمل به دست افغانستان اینترنشنال رسید، ۲۰ درصد کارمندان وزارتهای امنیتی این گروه، شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات را به وضعیت «احتیاط فعال» سوق داد.
در سند تازه به دست آمده، کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان که در راس آن یعقوب مجاهد قرار دارد به سه نهاد امنیتی و دفاعی این گروه درباره اصلاحات تشکیلاتی، به حکم شماره ۵۵۲۸ مورخ ۸ حمل سال ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۷ مارچ ۲۰۲۵ میلادی) صادره از سوی هبتالله، اشاره کرده است.
در این نامه تأکید شده که این حکم باید بهدرستی اجرا شود و همزمان، نهادهای نظامی دچار اختلال تشکیلاتی نشوند.
در پی صدور این حکم، کمیسیون مرکزی امنیتی و تصفیه به ریاست یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، به تاریخ ۱۵ حمل جلسهای فوری برگزار کرده و در آن، به سه نهاد امنیتی و دفاعی دستور داده است که در گام نخست، افراد «منفور و نامطلوب» از وظایفشان منفک شوند.
در این نامه همچنین به نهادهای امنیتی طالبان گفته شده که در کاهش نیروها، اول افراد «منفور و نامطلوب» برکنار شوند. بعد از آن، کسانی که پس از تسلط طالبان شامل نیروها شدهاند، همکاران، بستگان شهدا (غیر از پدر و پسر)، افرادی که نمیخواهند رسمی کار کنند، مجاهدانی که در یک خانواده بیشتر از دو بست دارند، و در نهایت افراد مسن یا کسانی که سابقه جهادی کمی دارند، از کار کنار گذاشته شوند.
این مکتوب مستقیماً به آدرس وزارت دفاع طالبان فرستاده شده و از آن خواسته شده که اقدامات لازم را انجام دهد.
این پیشنهادات وزیر دفاع طالبان با طرزالعمل صادره از سوی هبتالله آخندزاده در تضاد است.
عنوان «منفور و نامطلوب» بسیار کلی و گسترده است و این نگرانی وجود دارد که طالبان از این اصطلاح استفاده کرده و مأموران و پرسونل باقیمانده از نظام جمهوری پیشین را از وظایفشان برکنار کنند.
تناقض با حکم رهبر
در حکم ملا هبتالله، رهبر طالبان، مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تشکیلات نهادهای نظامی، تصریح شده بود که اول از همه، بستهای اجیران و محافظان حذف شوند.
همچنین در این طرح آمده است که هر فردی که از تشکیلات برکنار و به خانه فرستاده میشود، باید ماهانه ۵ هزار افغانی بهعنوان امتیاز جایگزین در خانه دریافت کند.
در هفتههای اخیر، صدای نارضایتی بسیاری از افراد مسلح وابسته به طالبان که در جریان این کاهش نیرو از وظایفشان برکنار شدهاند، در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود. بسیاری از آنان انتقاد کردهاند که هم قربانی میدهند و هم بیشترین درصد حذفشدگان، محافظاناند.
تصمیم تنقیص نیروهای مسلح در حالی از سوی هبتالله اتخاذ شده که کمکهای مالی امریکا به افغانستان قطع شده و کارمندان دولتی نیز هر از گاهی از تأخیر و اختلال در پرداخت معاشها شکایت دارند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، تخریب زیستمحیطی ناشی از جنگ را یک بحران حقوق بشری توصیف کرده و خواستار پاسخگویی طرفهای درگیر و جبران خسارات شده است. او تأکید کرد که این بحران باید بهعنوان یک اولویت جهانی مورد توجه قرار گیرد.
آلودگی آب، هوا و خاک بهویژه در مناطق جنگزده، زندگی زنان و کودکان را بیش از سایر گروهها در معرض خطر قرار داده است. کودکان در زمینهای آلوده به بقایای جنگی بازی میکنند و کشاورزان ناآگاهانه در خاکهای آلوده مشغول کشت و کار هستند. استفاده از سلاحهایی چون «مادر تمام بمبها» توسط ارتش امریکا در سال ۲۰۱۷ در ننگرهار، نگرانیهایی را درباره آلودگی خاک و از بین رفتن تنوع زیستی به همراه داشته است.
تخریب زیرساختهایی چون پلها، جادهها و کانالهای آبیاری نیز بحران امنیت غذایی را در کشوری که بیش از ۷۰ درصد جمعیت آن به کشاورزی وابستهاند، تشدید کرده است. در همان سال ۲۰۱۷، برخی گزارشها نشان دادند که شهروندان افغان، آلودگی سمی را تهدیدی بزرگتر از طالبان میدانند.
هارون رحیمی، پژوهشگر افغان در مؤسسه رائول والنبرگ سویدن، به همراه ریچارد بنت و مارکوس اورلانا، گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزههای حقوق بشر و مواد سمی، در حال تهیه گزارشی برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل درباره اثرات زیستمحیطی مداخلات نظامی در افغانستان هستند.
ریشههای بحران زیستمحیطی افغانستان به دوران پیش از حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ بازمیگردد و شامل آسیبهایی است که در جریان مداخلات استعماری و رقابتهای جنگ سرد بر این کشور وارد شده است. در آغاز دهه ۱۹۸۰، حدود ۴.۳ میلیون افغان به دلیل جنگ، به پاکستان و ایران پناه بردند و روستاها و زمینهای کشاورزی حاصلخیز رها شدند. این جابجایی گسترده، الگوهای استفاده از زمین را مختل کرد و فشار زیادی بر منابع مناطق میزبان وارد ساخت.
پس از خروج نیروهای شوروی، درگیریهای داخلی میان گروههای مجاهدین بهویژه در کابل، زیربناهای شهری را ویران کرد و جنگلهای استانهای اطراف برای تأمین سوخت بهطور گسترده قطع شدند. سیستمهای آبیاری نیز دچار آسیبهای جبرانناپذیری شدند.
جنگلهای افغانستان از دیگر قربانیان جنگهای چند دهه اخیر به شمار میروند. در دهه ۱۳۵۰، این کشور دارای پوشش جنگلی گستردهای بود، اما امروز تنها دو درصد از این جنگلها باقی مانده است. نیاز به سوخت و ادامه جنگها موجب قطع بیرویه درختان توسط جوامع محلی شده است.
در مجموع، جنگ و تخریب زیستمحیطی در افغانستان اکنون به مرحلهای رسیده که بقای نسلهای آینده و امنیت انسانی را بهطور جدی تهدید میکند. این بحران نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و اقدامات جدی برای کاهش آثار مخرب آن است.
بحران آب در افغانستان صرفا به کمبود منابع آبی محدود نمیشود، بلکه آلودگی گسترده آبها نیز به بحرانی جدی بدل شده است. بمبارانها و عملیات نظامی در مقیاس صنعتی، مواد شیمیایی خطرناکی را وارد رودخانهها و منابع آب زیرزمینی کردهاند.
گزارشهای جدید نشان میدهد طالبان از مواد شیمیایی سمی در بمبهای انتحاری خود بهره بردهاست که موجب تشدید آلودگی آب و خاک شده است.
در مناطق شهری، فروپاشی سامانههای بهداشتی منجر به آلودگی بیشتر آب و بروز بیماریهای ناشی از آب آلوده شده است. آلودگی هوا نیز به بحرانی دیگر تبدیل شده که جنگ نقش مستقیمی در آن داشته است.
در دوران حضور نیروهای نظامی امریکا، استفاده گسترده از گودالهای سوزاندن زباله، گازهای سمی را وارد هوا کرد که به بروز بیماریهای مزمن تنفسی و افزایش نرخ سرطان منجر شد. زنان و کودکان بیش از سایر گروهها در معرض این تهدیدها قرار دارند.
بر اساس گزارش یونیسف، در آغاز سال گذشته بیش از ۱۶۰٬۰۰۰ مورد ابتلا به بیماریهای حاد تنفسی در افغانستان گزارش شده که عمدتا ناشی از شرایط سخت آبوهوایی و آلودگی هوا بوده و ۶۲ درصد از این موارد مربوط به کودکان زیر پنج سال بوده است.
از جمله خطرناکترین پیامدهای زیستمحیطی جنگ، آلودگی گسترده خاک است. برای نمونه، آزمایشهای هستهای پاکستان در منطقه بلوچستان، واقع در نزدیکی استانهای هلمند و قندهار، موجب آلودگی شدید خاک و افزایش موارد سرطان در جوامع مرزی افغانستان شده است.
همچنین، استفاده از اورانیوم ضعیفشده در حملات موشکی باعث بر جای ماندن زبالههای رادیواکتیو شده که به خاک و منابع آبی نفوذ کردهاند. کشاورزان ناآگاهانه در خاک آلوده کشت و زرع میکنند و کودکان در مناطقی که با بقایای سمی جنگهای گذشته آلوده شدهاند، بازی میکنند.
علاوه بر این، مینهای زمینی و سایر بقایای انفجاری جنگ، دستکم ۷۲۴ میلیون متر مربع از خاک افغانستان را آلوده کردهاند. طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر، تنها دو شهر افغانستان بهطور کامل از وجود مین پاکسازی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
سازمان ملل: تخریب جنگلها در افغانستان همچنان یک چالش جدی است
صلیب سرخ میگوید ۳۳ میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید آب مواجهاند
گاردین: درگیریهای مسلحانه افغانستان را در برابر فجایع طبیعی آسیبپذیرتر کرده است