در پی واکنش شدید هند به حمله مرگبار ترویستی در کشمیر، دولت پاکستان فردا جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی را برگزار می‌کند تا شیوه پاسخگویی به اقدامات دهلی‌نو را نهایی سازد. وزیر دفاع پاکستان گفت که کشورش پاسخ مقتضی و درخور به اقدام‌های ناعادلانه و نامناسب هند خواهد داد.
هند در واکنش به کشته شدن ۲۶ گردشگر در پهلگام کشمیر، معاهده آب‌های سند با پاکستان را تعلیق و صدور ویزا و ورود اتباع پاکستانی یه این کشور را ممنوع اعلام کرده است.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز چهارشنبه گفت: «جلسه شورای امنیت ملی به ریاست نخست‌وزیر شهباز شریف برگزار خواهد شد تا تصمیم‌هایی برای پاسخ مناسب به اقدامات اخیر هند اتخاذ کنیم.»
او در مصاحبه با یک رسانه خصوصی تاکید کرد که پاکستان قاطعانه هرگونه تروریسم را در هر نقطه جهان محکوم می‌کند. آصف اتهامات هند را بی‌پایه و نشانه فرار از مسئولیت دانست و احتمال دست داشتن دستگاه‌های هندی در طراحی حمله به پهلگام را نیز رد نکرد.
برخی مقامات پاکستانی حتی مدعی شده‌اند که این حادثه به‌صورت سازمان‌یافته از سوی هند برنامه‌ریزی شده بود.
وزیر دفاع پاکستان افزود: «پاکستان سال‌هاست قربانی تروریسم بوده و نمی‌توان کشوری را که خود هدف این پدیده قرار گرفته، به حمایت از آن متهم کرد.»
او همچنین هند را متهم به حمایت از گروه‌های مسلح در بلوچستان، اعطای پناهگاه به جدایی‌طلبان بلوچ و همکاری با تحریک طالبان پاکستان کرد و گفت: «برخی قنسولگری‌های هند در افغانستان در تسهیل اقدامات تروریستی علیه پاکستان نقش داشته‌اند.»
آصف خاطرنشان کرد که اگر هند تحت فشارهای داخلی دست به اقدامات افراطی بزند، پاکستان همانند ماجرای «ابی‌نندن» در سال ۲۰۱۹ آمادگی پاسخ قاطع را دارد.
وزیر دفاع پاکستان با اشاره به تعلیق معاهده آب‌های سند گفت که «هند نمی‌تواند یک‌جانبه از این توافق خارج شود، چرا که ذی‌نفعان دیگری مانند بانک جهانی نیز در آن سهیم‌اند.»
او تاکید کرد که دهلی‌نو سال‌ها در پی خروج از این معاهده بوده، اما پاکستان در صورت اقدام یک‌جانبه هند، کاملاً آماده پاسخ مقتدرانه است.
هم‌زمان، اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، اظهارات هند را «نامناسب و فاقد جدیت» خواند و گفت: «دهلی تاکنون هیچ سندی ارایه نکرده که دخالت پاکستان در حمله پهلگام را ثابت کند.»
او افزود که این شیوه ابراز خشم، تلاشی برای پوشاندن مشکلات داخلی هند است و وعده داد که «پاسخ جامع و درخوری» از سوی شورای امنیت ملی صادر خواهد شد.
