اسکندر مومنی، وزیر داخله جمهوری اسلامی گفت که ایران ظرفیت پذیرش مهاجران را ندارد و اولویت اصلی دولت اخراج حدود دو میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت است. او افزود که این افراد فرصتهای شغلی را اشغال کرده و در حال حاضر یارانههای قابلتوجهی صرف مهاجران میشود.
اسکندر مومنی ۲۶ ثور در استان کرمان به خبرنگاران، گفت که ایران دهههاست به دلیل بحران منطقهای میزبان میلیونها مهاجر، عمدتا از افغانستان است. او افزود که جمهوری اسلامی از سال ۱۴۰۳ در پی حضور حدود دو میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت، طرحهایی را برای انسداد مرز و اخراج این دسته از مهاجران روی دست گرفته است.
وزیر داخله جمهوری اسلامی گفت اگرچه ایران با همسایگان خود روابط تاریخی، فرهنگی و دینی عمیقی دارد، اما از نظر اقتصادی و اجتماعی توانایی پذیرش این حجم از مهاجران را ندارد. او اذعان کرد که موضوع مهاجران فاقد مدرک در ایران با ملاحظات انسانی و اقتصادی به همراه است.
این مقام ایرانی گفت: «امیدواریم این عزیزان به کشور خود برگردند و در سازندگی وطن شان مشارکت کنند».
این در حالی است که جمهوری اسلامی شرایط زندگی برای مهاجران افغان را به شدت دشوار ساخته است. به گزارش مرکز مهاجران این کشور، جمهوی اسلامی تنها در سال گذشته بیش از دو میلیون و دو صد هزار افغان را اخراج کرده است.
بخشی از مهاجران نظامیان پیشین و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقام طالبان به ایران رفتهاند. اکنون با اخراج آنها نگرانی از احتمال بازداشت و خطر قتل آنها توسط طالبان افزایش یافته است.
طالبان میگوید هیئت این گروه در نشست کاسا-۱۰۰۰ در دوشنبه چندین توافقنامه را با قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان به منظور تسریع کار این پروژه امضا کرده است. عبدالباری عمر، گماشته طالبان در ریاست برق برشنا از نمایندگان کشورها خواست نشست بعدی را در کابل برگزار کنند.
شرکت برق برشنا، تحت کنترول طالبان جمعه، ۲۶ ثور در خبرنامهای نوشت که به اساس این توافقنامهها، کارهای باقی مانده پروژه کاسا-۱۰۰۰ با سرعت بیشتری پیش برده خواهد شد.
عبدالباری عمر در این نشست گفت که پروژههای تاپی، تاپ و خط آهن افغانترانس در دهلیز لاجورد، نمونههای آشکار همکاری منطقهایاند که در چهارچوب سیاست اداره طالبان دنبال میشوند.
این مقام طالبان تاکید کرد که اداره این گروه متعهد است تا پروژه کاسا-۱۰۰۰ را در همکاری مشترک با کشورهای دخیل به پایان برساند. او افزود که پس از متوقف شدن کار این پروژه در سال ۲۰۲۱ طالبان با شرکت قراردادی و کشورهای شامل در این پروژه در تماس بوده تا زمینه از سرگیری کار کاسا-۱۰۰۰ را فراهم کند.
این نشست با نمایندگان قزاقستان، تاجیکستان، پاکستان، هیئت طالبان، بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی و شماری نهادهای دیگر روز چهارشنبه در دوشنبه تاجیکستان اغاز شد.
پروژه کاسا-۱۰۰۰ یکی از بزرگترین پروژههای منطقهای انتقال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی است که از خاک افغانستان عبور میکند. شرکت برشنای طالبان نوشت: «این پروژه نهتنها ظرفیت همکاریهای اقتصادی را میان کشورهای عضو افزایش میدهد، بلکه گامی مهم در راستای تقویت روابط سیاسی و توسعه پایدار منطقهای بهشمار میرود».
بانک جهانی در ماه حوت ۱۴۰۲ اعلام کرد که کار پروژه ساخت خط انتقال نیروی برق کاسا-۱۰۰۰ را به درخواست کشورهای سهیم در این پروژه (قرغیزستان، اوزبیکستان، پاکستان) را در افغانستان آغاز میکند.
بر اساس تصمیم بانک جهانی، تمام پرداختهای ساختوساز در این پروژه در خارج از افغانستان و بهدور از سیستمهای اداری طالبان مدیریت خواهد شد.
عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای طالبان در نشست «روسیه - جهان اسلام» در شهر کازان، خواستار کمک مسکو در ساخت خطآهن در افغانستان شد. او گفت: «انتظار داریم اجرای پروژه خطآهن سراسری افغانستان با مشارکت روسیه به زودی آغاز شود.»
عبدالغنی برادر با اعلام اینکه پروژه خطآهن سراسری افغانستان آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی متصل میکند گفت «ما میخواهیم روسیه نقش بزرگی در این پروژه ایفا کند.»
او خواهان کمک روسیه برای یک تونل اضافی در گذرگاه سالنگ نیز شد.
ملا برادر در این نشست یادآوری کرد که اولین تولنگ سالنگ با کمک اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد و این گروه میخواهد بر اساس تجربهای که روسیه در زمینه ساخت و ساز و مهندسی دارد، به افغانستان کند.
هیئت طالبان به ریاست ملاعبدالغنی برادر برای شرکت در نشست اقتصادی و روسیه - جهان اسلامی در شهر کازان به تاتارستان رفته است.
سرمایهگذاری در افغانستان
عبدالغنی برادر در بخشی دیگر از صحبت خود خواستار سرمایهگذاری روسیه در افغانستان شد.
او وعده داد که طالبان امنیت شرکتهای روسی را تامین خواهد کرد تا بتوانند در افغانستان فعالیت کنند.
معاون رئیسالوزرای طالبان گفت: «به شما اطمینان میدهم که هم از نظر امنیتی و هم از نظر قانونی، ما به سرمایهگذاران و شرکتهای روسی در افغانستان کمک خواهیم کرد.»
روسیه پیشنهادات طالبان را بررسی میکند
الکسی اوورچوک، معاون نخست وزیر روسیه در این نشست گفت که این کشور پیشنهادات طالبان را دریافت کرده و آن را بررسی میکند.
طبق اظهارات وی، این پیشنهادات توسط ادارات ذیصلاح روسیه بررسی خواهند شد.
معاون نخست وزیر روسیه تایید کرد که این پیشنهادات مربوط به بخشهای اقتصادی میشود.
روسیه و معادن افغانستان
معاون نخستوزیر روسیه همچنین گفت که این کشور آماده است در زمینه توسعه منابع معدنی استراتژیک و فلزات خاکی کمیاب به طالبان کمک کند.
به گفته وی، شرکتهای روسی آمادهاند تا تخصص خود را در زمینه اکتشافات زمینشناسی به اشتراک بگذارند و انواع تجهیزات معدن و سنگشکن را ارائه دهند.
او در جلسه گفتوگوی روسیه و افغانستان در مجمع «روسیه - جهان اسلام» در کازان افزود: «ما پیشنهاد انجام مطالعات جامع زمینشناسی را داریم. ما آمادهایم تا در مطالعه و توسعه ذخایر منابع معدنی استراتژیک و فلزات خاکی کمیاب کمک کنیم.»
الکسی اوورچوک همچنین گفت روسیه فرصتهای خوبی برای ساخت تاسیسات انرژی و زیرساختها در افغانستان میبیند.
ضمیر کابلوف، نماینده رئیسجمهور روسیه در امور افغانستان خبر داد که طالبان فرد مورد نظر خود را به عنوان سفیر در مسکو معرفی کرده است. آقای کابلوف نام این نامزد طالبان را اعلام نکرد، اما گفت که وزارت خارجه روسیه در حال بررسی او است.
کابلوف روز جمعه ۲۶ ثور به خبرگزاری ریانووستی گفت: «این نامزد در حال گذراندن مراحل تایید در ادارات روسیه است. امیدوارم پس از تکمیل، توافقنامهای امضا شود.»
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در ماه ثور در دیدار با ضمیر کابلوف گفته بود که این گروه به زودی سفیر خود را در مسکو معرفی میکند.
در حال حاضر جمال ناصر غروال، منصوب طالبان، کاردار سفارت افغانستان در مسکو است.
معرفی نامزد به عنوان سفیر در روسیه در حالی است که این کشور اخیرا طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خود تعلیق کرد.
به دنبال آن، وزارت خارجه روسیه از تصمیم ارتقای سطح نمایندگی طالبان از کاردار به سفیر خبر داد.
خبرگزاری ریانووستی به نقل از ضمیر کابلوف نوشته است که آمدن سفیر طالبان به مسکو به «مسئله به رسمیت شناختن مقامات افغان» منجر خواهد شد.
سه قاضی دادگاه فدرال استرالیا در شهر سیدنی، حکم دادگاه ابتدایی علیه رابرتز اسمیت، کهنهسرباز این کشور مبنی بر ارتکاب جرایم جنگی به خاطر قتل چهار افغان را تایيد کردند. رابرتز اسمیت با افتخارترین کهنهسرباز استرالیایی است که در سال ۱۴۰۲ به اتهام قتل غیرنظامیان افغان متهم شناخته شد.
این کهنه سرباز زنده جنگ استرالیا خواهان تجدید نظر در حکم دادگاهی شده بود که او را در قتل چهار غیرنظامی افغان مجرم شناخت. اما بن رابرتز اسمیت دادگاه تجدید نظر را از دست داد و سه قاضی دادگاه فدرال استرالیا در شهر سیدنی حکم نهایی دادگاه ابدائیه علیه او را تایید کردند.
سه روزنامه سیدنی مارننگ هرالد، ایج و کانبرا در گزارشی در سال ۲۰۱۸ فاش کردند که بن رابرتز اسمیت در طول ماموریتهای کاری خود در بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از محدوده اختیارات قانونی خود فراتر رفته و غیرنظامیان بیدفاع افغان را هدف خشونت قرار داده بوده است.
براساس گزارشهای تحقیقی سه روزنامه استرالیایی، آقای اسمیت در سال ٢٠٠٩ با شلیک مسلسل یک زندانی دارای پای مصنوعی را هدف قرار داده و پس از کشتن وی، پای مصنوعی او را به عنوان ظرفی برای نوشیدن آبجو نگه داشته بوده است.
همچنین طبق نتایج تحقیق دادگاه، آقای اسمیت در سال ٢٠١٢ یک کشاورز غیرمسلح دستبسته را به دره پرت کرده و سپس به یک سرباز تحت فرمان خود دستور داد تا به او در حالی که زخمی شده بود شلیک کند.
بن رابرتز اسمیت، دریافتکننده نشان صلیب ویکتوریا و «پر افتخارترین سرباز زنده» این کشور در دادگاه تجدید نظر علیه علیه این رسانهها شکایت کرده بود.
در سال ۱۴۰۲ قاضی دادگاه فدرال استرالیا در حکم نهایی خود این کهنهسرباز استرالیایی را «همدست و مسئول قتل» غیرنظامیان افغان دانست.
آقای اسمیت این حکم دادگاه نپذیرفت و درخواست تجدید نظر کرد. او گفته بود که قاضی دادگاه ابتدایی مرتکب اشتباهات حقوقی شده است.
سه قاضی یک دادگاه فدرال در شهر سیدنی صبح روز جمعه به اتفاق آرای حکم دادگاه ابتدایی را تایيد کردند. هرچند رابرتز اسمیت گفته است که به دیوان عالی استرالیا تجدیدنظر خواهد کرد.
بیبیسی نیوز گزارش داده است که پرونده تجدید نظر بن رابرتز اسمیت در دادگاه فدرال ۲۲.۵ میلیون دالر هزینه برداشته است.
این افسر نیروی ویژه سابق استرالیا که در میان سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادی در افغانستان خدمت کرده است. او به دلیل مبارزه و غلبه تکنفره بر یک گروه طالبان که بر یک واحد نیروهای ویژه استرالیا حمله کرده بودند، عالیترین مدال نظامی استرالیا را کسب کرده بود.
رابرتز اسمیت یک دهه پیش، پس از سالها خدمت در یگان ویژه نیروی هوایی استرالیا بازنشسته شده بود.
منابع معتبر از کابل به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان تنها از شفاخانه تدریسی علیآباد در کابل ۸۰ بست را تنقیص کرده است. در حالی که دانشگاه طبی کابل با کمبود نیروی متخصص مواجه است، طالبان ۱۷ کارمند -عمدتا زن- را برکنار کرده است.
۸۰ پزشک، پرستار و کارمند اداری و خدماتی تنها از شفاخانه علیآباد در کابل تنقیص شدهاند.
در همین حال، طالبان کاهش چشمیگری در معاش پرسنل صحی و استادان دانشگاهها وارد کرده است.
زلزله در سیستم صحی
طالبان در حالی دست به اخراج کادر صحی شفاخانهها میزند که افغانستان با بحران فراگیر در نظام صحی خود مواجه بوده است. یکی از اساسیترین چالشها، کمبود شدید کادر صحی ــ اعم از پزشکان، نرسها، قابلهها و کارکنان فنی ــ است که پیامدهای ناگواری برای سلامت عمومی، بههمراه داشته است.
ناامنی، مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص، محدودیتهای آموزشی، و کاهش سرمایهگذاری در بخش صحت از جمله عوامل اصلی این بحراناند. بسیاری از پزشکان و پرستاران، بهدلیل نقض حقوق بشر، نبود فرصتهای شغلی مناسب، پایین بودن دستمزد، تهدیدهای امنیتی و فشارهای اجتماعی، ترجیح میدهند کشور را ترک کنند.
در نتیجه، ارائه خدمات اولیه صحی به شهروندان با مشکل مواجه شده و شمار زیادی از مراکز درمانی با کمترین امکانات یا بدون حضور متخصص فعالیت میکنند. این وضعیت بهویژه برای زنان باردار، کودکان و بیماران مزمن بحرانیتر است، زیرا آنها بیش از سایر اقشار جامعه به مراقبتهای صحی مستمر نیاز دارند.
ناتوانی طالبان در پرداخت معاش
پس از ناتوانی طالبان در پرداخت معاش کارمندان دولت، هبتالله آخندزاده تصمیم گرفته است هزاران بست را از ساختار دولتی حذف کند.
منابع آگاه در دانشگاه کابل، روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشتال گفتند که طالبان دهها استاد زن و مرد را از دانشگاه کابل اخراج کردند. به گفته آنها، بیشتر اخراج شدهها زنان هستند.
این منابع که خود شغل شان را از دست دادند، گفتند اخراجها در تمام دانشگاههای افغانستان صورت گرفته است. ظاهراً، طالبان بستهای آن را تنقیص کرده است و به استادان و کارمندان فرصت استخدام در دیگر بخشهای دانشگاهها و تحصیلات عالی را نداده است.
آنها گفتند که فهرست اخراج شدهها را در یک گروه واتساپ دیدهاند که بالغ بر ۲۶۴ استاد و کارمند اداری دانشگاه کابل میشود. در میان اخراج شدهها، ۱۷۰ استاد از جمله حدود ۷۰ استاد زن میشود.
در این فهرست، احمد ضیا رفعت، از استادان شناخته شده دانشگاه کابل نیز دیده میشود.
طالبان هنوز آمار دقیق کارمندان اخراج دانشگاه ها را اعلام نکرده است.
در روزهای گذشته در کنار اطلاعاتی که از برنامههای تنقیص گسترده در بخشهای مختلف اداری در ادارات دولتی تحت کنترول طالبان بهدست میرسد، به تازگی منابع از دانشگاه کابل در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که این روند اکنون دامنگیر دانشگاهها و مراکز تحصیلات عالی نیز شده است.
تعدادی از استادان دانشگاه کابل گفتند که روند اطلاعرسانی درباره برکناری استادان و کارمندان این دانشگاه به صورت غیررسمی، از طریق گروههای واتساپ و به صورت شفاهی صورت میگیرد.
یکی از استادان دلیل اطلاعرسانی شفاهی ریاستهای تدریسی را جلوگیری از رسانهای شدن این موضوع اعلام کرد.
این منبع گفت: «به دانشکدهها مکتوب نفرستادند تا به دست رسانهها نیفتد. تمام دانشگاهها و ادارههای دولتی این برنامه یا اجرا شده یا هر روز در حال اجراشدن است.»
او افزود که برکناری صدها استاد از دانشگاه کابل گزینشی است و به نظر میرسد که جنبه قومی و زبانی داشته باشد.
طالبان در یکسال گذشته با بحران مالی مواجه است. این گروه نمیتواند معاش کارمندان دولت را به موقع پرداخت کند و گاهی این تاخیر چند ماه را در بر میگیرد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در سوم ثور امسال تایید کرد که این گروه کارمندان بخشهای اداری و نظامی خود را کاهش میدهد.
مجاهد گفت که تنقیص و اخراج کارمندان از ادارات برای «بهبود کارها، جلوگیری از تورم ادارات و بروکراسی و موثریت کاری» اجرا میشود.
زنان قربانی اصلی تنقیص
یک استاد دانشگاه کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که استادان زن «همه» در فهرست تنقیص اند. او گفت: «تمام کارمندان زن، چه استاد و چه کارمندانی که در بخش اداری کار میکردند، همه شان منفک شدند.»
روز سهشنبه نیز منابع به افغانستان اینترنشنال از برکناری بیش از ۲۰۰ استاد و کارمند دانشگاههای خوست، بدخشان و بامیان خبر دادند. به گفته منابع، ۱۲۰ نفر در خوست، ۵۰ نفر در بامیان و ۵۰ نفر در بدخشان از موسسات تحصیلات عالی برکنار شدهاند.
