وزارت خارجه امارات متحده عربی، عبدالرحمان فدا، دیپلومات طالبان را به عنوان سرقنسول جمهوری اسلامی افغانستان در دبی پذیرفته است. وزارت خارجه امارات در بیانیهای، دستکم سه بار از این دیپلومات طالبان با عنوان «نماینده جمهوری افغانستان» یاد کرده است.
وزارت خارجه امارات متحده عربی روز سهشنبه، ششم جوزا خبر داد که شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم، مدیر این وزارتخانه در دبی طی دیداری با نماینده طالبان در این کشور اعتبارنامه او را دریافت کرده است.
در اعلامیه آمده است: «شیخ مکتوم در انجام وظایف جدید سرقنسول آرزوی موفقیت کرد و بر استحکام روابط دوجانبه میان امارات متحده عربی و جمهوری افغانستان در زمینههای سیاسی، اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری تاکید کرد.»
مشخص نیست چرا امارات متحده عربی دیپلومات طالبان را با عنوان «نماینده جمهوری اسلامی افغانستان» معرفی کرده است.
طالبان حکومت خود را امارت اسلامی افغانستان میدانند اما امارات متحده عربی مانند دیگر کشورها اداره طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
براساس پیشبینی کارشناسان دریای آرال که پیشتر نیز بهدلیل سوءمدیریت منابع آبی تقریبا خشک شده بود، با ساخت کانال قوش تپه با خطر نابودی کامل روبرو شده است. بولات یسکین، بنیانگذار پلتفرم مدیریت منابع آب آسیای مرکزی میگوید: «کانال قوشتپه آخرین میخ بر تابوت دریای آرال خواهد بود.»
طالبان با سرعت بالایی در حال ساخت یک کانال آبی به طول ۲۸۵ کیلومتر است که با هدف آبیاری بیش از نیممیلیون هکتار زمین در مناطق خشک شمال افغانستان طراحی شده است. برای تأمین آب این پروژه، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از جریان رودخانه آمودریا منحرف خواهد شد.
رودخانه حیاتی آمو از افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان عبور میکند.
این پروژه نگرانیهای زیادی را در بین کشورهای پاییندست رودخانه از جمله اوزبیکستان و ترکمنستان ایجاد کرده است.
بولات یسکین، بنیانگذار پلتفرم مدیریت منابع آب آسیای مرکزی در این رابطه به یورو نیوز گفت: «کانال قوشتپه آخرین میخ بر تابوت دریای آرال خواهد بود.»
پیشبینی میشود اوزبیکستان تا ۱۵ درصد و ترکمنستان تا ۸۰ درصد از منابع آبی خود را از دست بدهند. از دست رفتن منابع آبی این کشورها میتواند تبعاتی چون افزایش بیکاری، مهاجرت، فقر و حتی تنشهای مرزی را به دنبال داشته باشد.
در این باره ابوالفضل ظهرهوند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز گفته است که این کانال «روی آبی که از تاجیکستان به سمت ترکمنستان و دریای خزر روانه میشد احداث شده تا در زمینهای لمیزرع این منطقه تغییرات ایجاد کنند و پشتونها را از جنوب و پاکستان به شمال افغانستان منتقل کنند». به گفته او، این تغییرات، «روی دبی آب جیحون که وارد اوزبیکستان و ترکمنستان میشد و در کل ظرفیت آبی ترکمنستان تاثیر گذاشته است اما تاکنون کسی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.»
از سوی دیگر، کشورهایی چون قزاقستان و قرغیزستان که آمودریا از خاکشان نمیگذرد، نگران پیامدهای غیرمستقیم این پروژهاند. کارشناسان قزاق هشدار دادهاند که در صورت استفاده بیشتر اوزبیکستان از رود سیردریا برای جبران کمبود آب، سهم قزاقستان از این رودخانه ممکن است تا ۴۰ درصد کاهش یابد.
از سویی دیگر افغانستان تحت کنترول طالبان به دلیل رسمیت نداشتن در عرصه بینالمللی عضو هیچکدام از توافقات بینالمللی مدیریت منابع آبی مشترک نیست.
با این حال، برخی کشورهای منطقه نظیر اوزبیکستان، قزاقستان و قرغیزستان در حال توسعه تعاملات خود با گروه طالبان هستند.
طالبان نیز با تأکید بر حق خود در استفاده از منابع آبی، اعلام آمادگی کرده است تا درباره موضوع تقسیم آب با کشورهای همسایه وارد گفتوگو شود. محمد نعیم وردک، معاون وزیر امور خارجه طالبان در این رابطه گفته است: «کانال قوشتپه به ضرر هیچکس نخواهد بود و ما آمادهایم هرگونه نگرانی را حل کنیم.»
کارشناسان میگویند همکاری منطقهای، استفاده از فناوریهای نوین صرفهجویی در مصرف آب و تعامل فعال کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان میتواند راهحلی برای کاهش پیامدهای این بحران احتمالی باشد.
دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان در نمایشگاه هفته صنعت گفت که افغانستان یک کشور مصرفی است و تمام نیازهای آن از جمله دستار، تسبیح و جاینماز از کشورهای خارجی وارد میشود. او از بازرگانان داخلی خواست در افغانستان در بخش صنعت سرمایهگذاری کنند.
چهارمین نمایشگاه هفته صنعت ششم جوزا شروع به کار کرد و ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان آن را افتتاح کرد.
در این نمایشگاه ۷۰۰ غرفه از بخشهای مختلف تولیدی از جمله صنایع دستی، قالین، نوشیدنیها و لوازم خانگی به نمایش گذاشته شدهاند. این نمایشگاه تا ۱۱ جوزا ادامه خواهد داشت.
این نمایشگاه در مرکز نمایشگاه بینالمللی افغانستان در کابل گشایش یافت و مقامهای طالبان در آن از بازرگانان خواستند به کشور بازگردند.
وزیر اقتصاد طالبان در افتتاح این نمایشگاه گفت که تامین امنیت، ساده سازی مراحل اداری، کاهش فساد و حمایت از صنایع داخلی برای سرمایهگذاری در افغانستان کمک خواهد کرد.
دینمحمد حنیف از بازرگانان خارجی نیز خواست که در افغانستان به خصوص در بخش صنعت سرمایهگذاری کنند.
او توضیح داد که افغانستان ظرفیت سرمایهگذاری قابل توجهی در بخشهای صنایع، نساجی، مواد غذایی، گردشگری، آموزشی و بانکی را دارد که باعث کاهش وابستگی به کشورهای دیگر خواهند شد.
وزیر اقتصاد طالبان در عین حال اذعان کرد که تمام نیازهای افغانستان در حال حاضر از بیرون وارد میشود.
به گفته وی افغانستان فقط در صورتی به خودکفایی خواهد رسید که تمام بازرگانان افغان با اداره طالبان هماهنگ شوند و کار کنند.
او در بخشی دیگر از صحبتهای کار خود افغانستان را یک «بازار دست نخورده» خواند که بازرگانان میتوانند با استفاده از نیروی کار آن به سرمایهگذاری بپردازند.
طبق آماری که وزیر اقتصاد طالبان ارائه کرد، در افغانستان «۱۶ میلیون» نیروی کار وجود دارد.
با این حال او میگوید در حال حاضر جوانان زیادی از افغانستان به دلیل بیکاری راه مهاجرت در پیش میگیرند که در مسیر جان جان می دهند.
او این وضعیت را «فلاکتبار» خواند که نتیجهاش فقر و بیکاری در افغانستان است.
سازمان بینالمللی مهاجرت اگست ۲۰۲۴ اعلام کرد که از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد نزدیک به ۸ میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردهاند. این سازمان گفت که از این میان یک میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و ۸۵ درصد به کشورهای همسایه رفتهاند.
این سازمان در گزارش خود نوشت از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ در افغانستان، تورم اقتصادی در این کشور افزایش قابل توجهی داشته و در این مدت بیش از نیمی از جمعیت کشور فقر را تجربه کردهاند.
ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان در افتتاحیه نمایشگاه هفته صنعت گفت که اقتصاد افغانستان باید خودکفا شود.
او مدعی شد که افغانستان در ۱۳۸ بخش صنعتی و تولیدی به خودکفایی رسیده است که به گفته وی، گامی مهم در کاهش بیکاری به شمار میرود.
ملاعبدالغنی برادر اعلام کرد که اداره طالبان برای صنعتی شدند افغانستان، به ساخت پارکهای صنعتی در ولایات مختلف اولویت داده است و بهزودی توزیع اسناد مالکیت زمین به صنعتکاران انجام خواهد شد.
طالبان در حالی از رشد و خودکفاشدن صنعت در افغانستان حرف میزند که زنان در بسیاری از بخشها اجازه کار ندارند و با فقر و تنگدستی روزافزون دستوپنجه نرم میکنند.
در عکسها و فیلمهایی که از جریان نمایشگاه «هفته صنعت» توسط تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان پخش شده است، دیده میشود که در این نمایشگاه تنها بازرگانان و بازدیدکنندگان مرد شرکت کردهاند.
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که طالبان بازی فوتبال دستی (فوسبال) را در ولایت دایکندی ممنوع کرده است. به گفته منابع، طالبال گفته که آدمکها یا همان بازیکنان این بازی رومیزی «به بت شبیه است و در دین اسلام بازی کردن با بت حرام است.»
منابع روز چهارشنبه، هفتم جوزا، گفتند که طالبان به باشگاههای این بازی، دستور داده که در صورتی که «سر آدمکهای این بازی را قطع کنند، میتوانند بازی کنند در غیر آن ممنوع است.»
طالبان به گونه رسمی تاکنون درباره منع بازیهای فوتبال دستی چیزی نگفته است.
حکومت طالبان، در نزدیک به چهار سال گذشته به تدریج تعدادی از بازیها و سرگرمیهای مختلف مردم افغانستان را ممنوع یا محدود کرده است.
اداره ورزش طالبان ماه گذشته، فدارسیون شطرنج افغانستان را تعلیق و این بازی را «حرام» اعلام کرد.
رزا اوتونبایوا، رئيس یوناما با آکان رحمتولین، معاون وزارت خارجه قزاقستان در آستانه دیدار کرده است. وزارت خارجه قراقستان گفت دو طرف درباره همکاری در زمینه ارتقای ثبات و توسعه پایدار در افغانستان، از جمله در بخش بهداشت، آموزش، زیرساخت و اشتغال گفتوگو کردند.
این وزارت روز سهشنبه در خبرنامهای نوشت که نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و معاون وزارت خارجه قزاقستان، همچنین درباره هماری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان نیز رایزنی کردند.
رئيس یوناما برای شرکت در مجمع بینالمللی آستانه که قرار است در روزهای ۲۹ و ۳۰ می برگزار شود، به قزاقستان رفته است.
الیور استولپه، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم ملل متحد برای افغانستان نیز در این دیدار حضور داشته است.
قراقستان گفت که معاون وزیر خارجه با رئيس یوناما همچنین درباره پروژههای مشترک احتمالی در چارچوب تأسیس مرکز منطقهای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در آسیای میانه و افغانستان در شهر آلماتی، صحبت کردند.
مقامهای قزاقستانی در این دیدار تاکید کردند که این کشور بهطور مستمر به افغانستان کمکهای بشردوستانه از جمله مواد غذایی، کالاهای ضروری، دارو و همچنین حمایت از ابتکارات آموزشی ارائه کرده است.
در پی خودکشی یک خلبان پیشین ارتش افغانستان در شهر مشهد، آرش نصراصفهانی، پژوهشگر ایرانی، از وضعیت نگرانکننده مهاجران افغان، بهویژه نظامیان پیشین، در ایران پرده برداشت. او گفت که این افراد تحت فشار روانی شدید و در فضای ترس دایمی زندگی میکنند.
روز یکشنبه، ۲۸ ثور، محمدامیر توسلی، خلبان پیشین ارتش افغانستان، پس از دریافت برگه خروج از ایران، دست به خودکشی زد. این رویداد بار دیگر نگاهها را به شرایط پرمخاطره نظامیان پناهگرفته افغان در ایران جلب کرده است.
نصراصفهانی در گفتوگو با روزنامه شرق که روز دوشنبه نشر شد، تاکید کرد که بسیاری از نظامیان پیشین افغان حتی از مراجعه به سفارت افغانستان در تهران خودداری میکنند، چرا که نگران شناسایی از سوی طالبان یا بازگرداندهشدن به افغانستان هستند. او گفت: «این افراد بهدلیل ترس از اخراج، در حالت اضطراب مداوم به سر میبرند.»
این پژوهشگر هشدار داد که تصمیم اخیر وزارت داخله ایران مبنی بر ابطال برگههای سرشماری حدود دو میلیون مهاجر افغان، وضعیت شمار زیادی از این نظامیان را که پیشتر با مدارک قانونی وارد ایران شده بودند، بحرانیتر کرده است.
او با اشاره به مهلت ششماهه تعیینشده برای خروج مهاجران بدون مدرک، گفت که وضعیت نظامیان پیشین افغان در ایران، آمیخته با سطح بالایی از تردید و ترس از خشونت طالبان در صورت بازگشت است.
آرش نصراصفهانی به گزارشهایی استناد کرد که نشان میدهد شماری از بازگشتکنندگان افغان، بهویژه نظامیان سابق، بلافاصله پس از ورود به افغانستان در دادگاههای صحرایی محاکمه و حتی در مرز اعدام شدهاند. او گفت: «طالبان افرادی را که مظنون به آسیبرساندن یا کشتن اعضایشان هستند، در فهرستهای سیاه قرار دادهاند.»
وی همچنین هشدار داد که بازگرداندن نظامیان سابق میتواند منجر به «شکنجه، بازداشت، محرومیت و حتی مرگ» آنان شود. به گفته او، شماری از این افراد اکنون بدون هیچگونه مدرک اقامتی، بهصورت پنهانی در ایران زندگی میکنند، چرا که نگران شناسایی و بازگرداندهشدن هستند.
این پژوهشگر از دولت ایران خواست تا در قبال مهاجران افغان، بهویژه افراد در معرض خطر، مطابق تعهدات و کنوانسیونهای بینالمللی رفتار کند. او گفت: «اجرای طرح ابطال برگههای سرشماری، ضربهای جدی به امنیت روانی و زیستی کسانی زده است که تلاش داشتهاند پس از سقوط کابل، زندگیشان را در شرایطی پایدارتر بازسازی کنند.»
نصراصفهانی همچنین تاکید کرد که برخی جریانهای سیاسی و رسانهای داخلی، حضور نظامیان افغان را تهدیدی برای امنیت ملی جلوه دادهاند. به گفته او، چنین رویکردی بر سیاستگذاریها تاثیر گذاشته و باعث شده دولت، بهجای بررسی وضعیت حقوقی و انسانی این افراد، صرفاً با نگاه امنیتی به آنان برخورد کند.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که مهاجران فاقد مدرک اقامت را ازاین کشور اخراج خواهد کرد. اما فعالان حوزه مهاجرت هشدار میدهند که چنین اقداماتی بدون درنظر گرفتن شرایط خاص پناهجویان، بهویژه نظامیان پیشین، میتواند پیامدهای انسانی جبرانناپذیری داشته باشد.
