آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان لایحه منع ازدواج کودکان را امضا و به قانون تبدیل کرد. این قانون حداقل سن ازدواج در اسلام‌آباد، پایتخت را ۱۸ سال تعیین و متخلفان را قابل‌پیگرد دانسته است. حزب جمعیت علمای پاکستان اعلام کرد که این قانون را «در هر مجمعی» به چالش خواهد کشید.
حزب مردم پاکستان با حمایت سازمان‌های جامعه مدنی لایحه منع ازدواج کودکان را در هردو مجلس پارلمان این کشور مطرح کرده بود. شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان به‌رغم مخالفت گروه‌های مذهبی، از توشیح این قانون استقبال کرده است.
سناتور شری رحمان، معاون حزب مردم و رئیس مجلس سنای پاکستان توشیح این قانون را «لحظه‌ای برجسته در تاریخ قانونگذاری پاکستان» توصیف کرد. او نوشت: «این اقدام نقطه عطفی در مسیر طولانی و دشوار پاکستان به سوی حفاظت از حقوق کودکان، به ویژه دختران است».
معاون مجلس سنای پاکستان گفت رئیس‌جمهوری زرداری با وجود مقاومت از سوی محافل مختلف، این لایحه مهم را امضا و به قانون تبدیل کرد. او افزود که این لایحه اقدامی عملی در امر مقابله با «جنایاتی است که علیه دختران نوجوان انجام می‌شود».
شری رحمان با استناد به گزارش سالانه صندوق جمعیت ملل متحد گفت در هر ۵۰ دقیقه، یک زن در پاکستان بر اثر عوارض مربوط به بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. او تصریح کرد که طبق گزارش بانک جهانی، پاکستان در حال حاضر دومین کشور با نرخ بلند مرگ و میر نوزادان در سطح آسیا قرار دارد.
افزایش کودک همسری در افغانستان
این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از افزایش کودک‌همسری در افغانستان تحت تسلط طالبان هشدار داده‌اند.
سفارت امریکا برای افغانستان در ۱۶ قوس گفت ممنوعیت آموزش در افغانستان نرخ ازدوج‌های زودهنگام و زیر سن قانونی را ۲۵ درصد افزایش داده است. این سفارت افزود که برآوردها نشان داده ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.
همزمان نتایج پژوهش تازه موسسه رائول والنبرگ نشان می‌دهد که بسته شدن خانه‌های امن در افغانستان زنان را به شرایط ناامن، ازدواج‌های اجباری و فشارهای اجتماعی بازگردانده است. این وضعیت سبب شده که بسیاری از زنان به جای حمایت، در چرخه خشونت و محدودیت‌های اجتماعی گرفتار شوند.
