ده‌ها نهاد حقوق بشری از هالند خواستند به ماموریت دیپلوماتیک آصف رحیمی پایان دهد
دستکم ۶۰ نهاد حقوق بشری و مدنی افغان در نامه‌ای سرگشاده از حکومت هالند درخواست کرده‌اند که به ماموریت دیپلوماتیک آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، پایان دهد. این نهادها در نامه خود تاکید کرده‌اند که آقای رحیمی، دیپلومات بی‌طرف نیست و با گروه طالبان بیعت کرده است.
آنها با تاکید بر بحران جاری در افغانستان به ویژه نقض گسترده حقوق زنان، نسبت به ادامه فعالیت آصف رحیمی در سفارت افغانستان در لاهه ابراز نگرانی کرده‌اند.
آصف رحیمی، سفیر افغانستان در هالند، از جمله نخستین دیپلومات‌های دولت پیشین بود که همکاری خود را با طالبان اعلام کرد. منابع به افغانستان اینترنشنال اطلاع داده‌اند که وی ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دالر از طالبان دریافت می‌کند.
رحیمی همچنین به کابل سفر کرده و با مقامات طالبان درباره چگونگی تعامل و همکاری گفت‌وگو کرده است. پیش‌تر، وی نشان و پرچم جمهوری اسلامی افغانستان را از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت سفارت حذف کرده بود. با این حال، پس از افزایش اعتراض‌ها، سفارت افغانستان در هالند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پرچم و نشان جمهوری را بازگردانده است.
نهادهای معترض در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، اظهار داشته‌اند: «آصف رحیمی نه‌تنها از اصل بی‌طرفی دیپلوماتیک تخطی کرده، بلکه از جایگاه و منابع سفارت افغانستان در خاک اروپا برای نمایندگی غیررسمی از منافع طالبان سوءاستفاده می‌کند.»
این نهادها از دولت پادشاهی هالند خواسته‌اند که درباره وضعیت سیاسی و حقوقی سفارت افغانستان در لاهه شفاف‌سازی کند و بر اساس تعهدات این کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، مدیریت، منابع و فعالیت‌های این سفارت را مورد بررسی دقیق قرار دهد.
آنها تاکید کرده‌اند که در صورت تایید رسمی وابستگی یا همکاری سفارت با طالبان، فعالیت‌های دیپلوماتیک آن باید تعلیق شود.
نهادهای امضاکننده هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به خواسته‌های نهادهای حقوق بشری و مماشات با گروه طالبان، که ناقض حقوق بشر است، به اعتبار و حیثیت کشورهای متعهد به ارزش‌های حقوق بشری آسیب خواهد رساند.
در مقطعی‌که دیوان کیفری بین‌المللی سرگرم تحقیق درباره حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان است، فعالیت سفارت افغانستان در هالند حایز اهمیت می‌باشد.
بسیاری از نهادهای قضایی بین‌المللی نیز در لاهه موقعیت دارند.