گزارش نقض گسترده حقوق زنان افغان در حاکمیت طالبان به کمیته سازمان ملل ارائه شد
شماری از فعالان زن به نمایندگی از افغانستان، روز سه‌شنبه در ژنو گزارش دوره‌ای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را به سازمان ملل متحد ارائه کردند.
فوزیه کوفی، یکی از این فعالان از آلمان، کانادا، آسترالیا و هالند خواست که با توجه به تشدید بحران حقوق بشری، روند ارجاع پرونده طالبان به دادگاه لاهه را تسریع کنند.
در این نشست که با حضور سفیر افغانستان در ژنو، نمایندگان نهادهای حقوق بشری، فعالان زن و اعضای کمیته برگزار شد، گزارش افغانستان به کمیته رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارایه شد. اعضای نشست، تبعیض سیستماتیک و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان را مورد بررسی قرار دادند.
فوزیه کوفی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت این گزارش وضعیت زنان افغانستان، به‌ویژه در عرصه مشارکت سیاسی، حق آموزش، و دسترسی به خدمات صحی را بررسی کرده است.
او افزود که امروز در ژنو، این گزارش با دقت بررسی شد و همه شرکت‌کنندگان در مورد محتوای آن اتفاق نظر داشتند. خانم کوفی تاکید کرد که گزارش اکنون برای بررسی به کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارسال خواهد شد.
آلمان، استرالیا، کانادا و هالند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور تاکید کرده‌اند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.
کوفی خاطرنشان کرد که این کشورها که متعهد به پیگیری حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری شده‌اند، باید سریع‌تر اقدام کنند و موضوع حقوق زنان را در مرکز توجه قرار دهند.
او همچنین تاکید کرد که زنان افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، به‌صورت سیستماتیک از تمام عرصه‌های عمومی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی حذف شده‌اند. به گفته وی، این روند نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه به‌طور مستقیم با مواد ۷ و ۸ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که بر حق مشارکت زنان در زندگی سیاسی و عمومی تاکید دارد، در تضاد قرار دارد.
شرکت‌کنندگان نشست امروز نگرانی عمیق خود را از ادامه نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق زنان در افغانستان ابراز داشتند و خواستار اقدام عملی و هماهنگ جامعه جهانی برای فشار بر طالبان در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری شدند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. بر اساس این کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان، دولت افغانستان موظف است قوانین داخلی خود را با مفاد کنوانسیون هماهنگ سازد و هر ساله گزارشی از وضعیت زنان را به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه دهد.
دولت پیشین افغانستان نخستین گزارش خود را در سال ۲۰۱۱ و دومین گزارش را در سال ۲۰۱۹ ارائه کرد. گزارش بعدی باید در سال جاری ارائه می‌شد، اما به دلیل نبود یک دولت مشروع در کشور، گروهی از زنان فعال تصمیم گرفتند به نمایندگی از افغانستان، این گزارش را به سازمان ملل ارائه دهند.