طالبان سنگ بیروج کنر را به ارزش ۵۴ میلیون افغانی فروخت
طالبان در کنر ۶۸۷ کیلوگرم سنگ بیروج را به ارزش ۵۴.۵ میلیون افغانی فروخت. محمدشیرین حقانی، رئیس معادن و پترولیم طالبان در کنر گفته است که این مقدار سنگ بیروج از طریق داوطلبی به فروش رسیده است.
طالبان در کنر ۶۸۷ کیلوگرم سنگ بیروج را به ارزش ۵۴.۵ میلیون افغانی فروخت. محمدشیرین حقانی، رئیس معادن و پترولیم طالبان در کنر گفته است که این مقدار سنگ بیروج از طریق داوطلبی به فروش رسیده است.
خبرگزاری باختر که تحت اداره طالبان فعالیت میکند به نقل از محمدشیرین حقانی روز چهارشتبه ۱۸ سرطان نوشت که ۵.۵ میلیون افغانی از این مبلغ به خزانه طالبان واریز شده است.
حدود ده روز پیش، طالبان اعلام کرده بود که ۶۳۹ کیلوگرام سنگ بیروج استخراجشده را به بهای نزدیک به ۶۵ میلیون افغانی به فروش رسانده است.
در طول چهار سال گذشته، استخراج و فروش منابع معدنی به یکی از مهمترین منابع درآمد طالبان تبدیل شده است.
منابع غیررسمی میگویند این گروه میلیونها دالر از فروش مواد معدنی بهدست آورده و بخشی از هزینههای ساختار امنیتی و اداری خود را از همین عواید تأمین میکند.
باشندگان ولایت کنر پیش از این به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که مقامات محلی طالبان از تاراج غیرقانونی و غیرشفاف معادن بیروج در این ولایت سود میبرند.
این منابع گفتند که معادن بیروج توسط افرادی که «کارتهای شناسایی پاکستانی» دارند استخراج میشود و مقامات محلی طالبان برای انفجار دادن غیرقانونی معادن مواد منفجره فراهم میکنند.
بزرگان قومی در کنر گفتند که بیروجهای استخراجشده به پاکستان منتقل میشود و عایدات آن میان قاچاقچیان و مقامات محلی طالبان تقسیم میشود.
طالبان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی یک نفر را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در ملا عام شلاق زد. طالبان این فرد را با ۳۰ ضربه شلاق مجازات و به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است.
دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، ۱۹ سرطان در خبرنامهای نوشت که این فرد در حضور مقامات محلی، مراجعین محکمه و مردم عام به ضرب شلاق مجازات شده است. خبرنامه افزوده که این حکم پس از تایید دادگاه عالی طالبان اجرا شده است.
طالبان روز چهارشنبه نیز دو نفر را در ولایتهای فاریاب و کاپیسا به اتهام «روابط نامشروع و انتقال مشروبات الکلی» در ملاء عام شلاق زد.
این گروه به رغم مخالفت سازمانهای بینالمللی با مجازات بدنی و شکنجه متهمان، به شلاق زدن افراد در ملاء عام ادامه داده است.
طالبان شلاق زدن متهمان را «اجرای دستور شریعت اسلامی» مینامد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از دستورالعمل تازه طالبان در مورد رسانهها ابراز نگرانی کرد. یوناما گفت که این کارشیوه که تایید قبلی محتوای برنامهها و مهمانان توسط حکومت طالبان را الزامی میکند، باعث افزایش ترس و خودسانسوری در رسانهها خواهد شد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان روز پنجشنبه، ۱۹ سرطان، در یادداشتی در شبکه اکس همچنین گفت که دستورالعمل جدید طالبان درباره رسانهها اقدامات محدودکننده قبلی این گروه را رسمیت میبخشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ادامه سانسور رسانهها و نشر کتاب، دستورنامهای چهار صفحهای درباره نشر برنامههای سیاسی به رسانههای داخلی فرستاده است. نسخهای از این دستورالعمل در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.
بر اساس این سند، با عنوان «پالیسی برگزاری برنامههای سیاسی (میزگردها) در افغانستان»، رسانهها مکلف شدهاند برنامههای سیاسی خود را قبل از نشر به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال کنند. تحلیلگران برنامهها نیز با تایید وزارت و دریافت یک کارت هویت از طالبان، حق اشتراک در میز گردها و برنامههای خبری را دارند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانهها خواسته است که «برنامههای سیاسیشان باید مطابق سیاستهای امارت اسلامی» باشد.
وزارت فرهنگ که ناظر بر سانسور و کنترول رسانههای افغانستان است، تاکید کرده که اگر برنامههای سیاسی رسانهها مخالف حکومت طالبان و «وحدت و ارزشهای ملی» باشد، با مجازاتهایی چون لغو مجوز فعالیت رو به رو خواهند شد.
این وزارت از رسانهها خواسته است که از مقامهای طالبان «با لحن محترمانه و در چارچوب قانون» انتقاد کنند.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در اسد ۱۴۰۰، کنترول و سانسور رسانهها را تشدید کرده و دستورالعمل تازه این گروه، سانسور و سرکوب رسانهها را بهگونه سیستماتیک افزایش میدهد.
اقدامات طالبان باعث سقوط جایگاه افغانستان در ردهبندی آزادی رسانهها در جهان شده است. براساس تازهترین ردهبندی جهانی آزادی رسانهها در ۲۰۲۵، افغانستان از میان ۱۸۰ کشور، با کسب ۱۷.۸۸ امتیاز در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است.
کارشناسان شورای اتلانتیک تاثیر صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بینالمللی علیه دو رهبر طالبان را بررسی کردهاند. به گفته این کارشناسان، صدور احکام بازداشت برای هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی نشاندهنده این است که جامعه جهانی نباید طالبان را عادیسازی کند.
دیوان کیفری بینالمللی در لاهه روز سهشنبه احکام جلب برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت به علت آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروهها صادر کرد.
از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، این گروه با صدور فرمانهای سرکوبگرانه و اجرای خشن آنها، کنترول شدیدی بر زنان و دختران اعمال کرده و هیچ نشانهای از عقبنشینی از این سیاستها دیده نمیشود.
۱. درباره رهبران طالبان که مورد تعقیب دیوان کیفری بینالمللی قرار گرفتهاند، چه میدانیم؟
هبتالله آخندزاده از سال ۲۰۱۶ رهبر طالبان است. او شخصیتی منزوی است که به ندرت در انظار عمومی ظاهر میشود و به ندرت منطقه تحت کنترول خود در جنوب افغانستان را ترک میکند. آخندزاده در سال ۱۹۹۴ به طالبان پیوست و به سرعت در ردههای قضایی و مذهبی این گروه ارتقا یافت. در دوره اول حاکمیت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱)، به عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان منصوب شد و در اجرای سیاستهای سرکوبگرانه علیه زنان و جامعه نقش کلیدی داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، با وجود حضور محدود در انظار عمومی، بیش از صد فرمان درباره وضعیت زنان و دختران صادر کرده که حقوق اساسی آنان را بهصورت سیستماتیک سلب کرده و آپارتاید جنسیتی را نهادینه میکند. او به دلیل تفسیر سختگیرانهاش از شریعت، به ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و بازگرداندن اعدامها و شلاقهای علنی شهرت دارد.
عبدالحکیم حقانی از وابستگان دارالعلوم حقانیه در پاکستان است. او تیم مذاکرهکننده طالبان در گفتوگوهای دوحه را رهبری کرد و از برجستهترین شخصیتهای مذهبی این گروه محسوب میشود.
حقانی دیدگاههای مذهبی مشابهی با آخندزاده دارد و در تدوین و تفسیر سیاستهای قضایی طالبان بر اساس قرائت سختگیرانه از شریعت، بهویژه در تصمیمگیریهای ایدئولوژیک و حقوقی مربوط به زنان و دختران، نقش مهمی ایفا کرده است.
۲. تاثیر عملی این احکام جلب بر طالبان چیست؟
صدور این احکام در زمانی رخ میدهد که جامعه بینالمللی بهتدریج در حال عادیسازی روابط با رژیم سرکوبگر طالبان است. درخواست صدور احکام جلب، یادآور تعهدات جامعه جهانی بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی برای مقابله با مصونیت قضایی است و نشان میدهد که طالبان، که اعضای آن بهعنوان مجرمان تحت پیگرد شناخته شدهاند، نباید بهعنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته شوند.
اجرای این احکام نیازمند همکاری کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی است تا عدالت محقق شود. اگرچه این اقدام گامی مثبت است، دادگاه لاهه باید بهسرعت اتهامات علیه سایر رهبران ارشد طالبان را پیگیری کرده و دامنه اتهامات را به سایر جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد گسترش دهد.
۳. تاثیر این احکام بر زنان و دختران افغانستان چیست؟
در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، این احکام روزنهای از امید پس از وعدههای توخالی، محکومیتهای لفظی و عدالت گریزان ایجاد کرده است. این اولین گام برای پاسخگو کردن طالبان و تایید تلاشهای خستگیناپذیر زنان و دختران افغانستان در مستندسازی، مقاومت و مبارزه با سرکوب سیستماتیک جنسیتی است.
تاثیر فوری این احکام فراتر از همبستگی نمادین است. این احکام با اعلام وجود دلایل منطقی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت، مسیر را برای مسئولیت کیفری رهبران طالبان و همچنین مسئولیت سایر کشورها، از جمله در زمینه اعطای پناهندگی و اسکان مجدد، هموار میکند.
این احکام تنها زنان و دختران را دربرنمیگیرد. شعبه اولیه دادرسی دیوان، قربانیان را بهصورت گسترده تعریف کرده و شامل افراد الجیبیتیکیو نیز میشود. این اولین بار در حقوق کیفری بینالمللی است که یک دادگاه تایید میکند آزار و اذیت جنسیتی شامل حمایت از گرایشهای جنسی و هویتهای جنسیتی دگرباش نیز میشود.
۴. گام بعدی پرونده دیوان کیفری بینالمللی چیست؟
مرحله بعدی، انتظار برای تسلیم آخندزاده و حقانی به لاهه یا بازداشت آنها توسط یک کشور همکار است. پس از حضور اولیه متهمان، جلسه تایید اتهامات برگزار میشود که شبیه کیفرخواست و «محاکمه کوچک» پیش از محاکمه اصلی است. در صورت تایید اتهامات، محاکمه آغاز خواهد شد.
چالش اصلی، قابلیت اجرایی این احکام است، زیرا احتمال تسلیم داوطلبانه رهبران طالبان بسیار کم است و سفرهای بینالمللی آنها محدود یا غیرممکن است. با این حال، تحولات سیاسی میتواند شرایط را تغییر دهد؛ برای مثال، تسلیم رودریگو دوترته، رئیسجمهور سابق فیلیپین، به دیوان به اتهام جنایت علیه بشریت نشان داد که تغییرات سیاسی میتواند فرصتی برای اجرای عدالت فراهم کند.
برخلاف برخی دادگاهها که محاکمه غیابی انجام میدهند، دیوان کیفری بینالمللی به حضور فیزیکی متهم نیاز دارد. با این حال، دیوان اخیراً تایید کرده که میتوان اتهامات علیه جوزف کونی، رهبر شورشی اوگاندایی، را حتی در غیاب او بررسی کرد. با توجه به حضور محدود آخندزاده در خارج از منطقه تحت کنترولش، این گزینه میتواند در آینده مشارکت قربانیان در دادرسی را امکانپذیر کند.
۵. گام بعدی برای فعالان و جامعه جهانی چیست؟
در شرایطی که روندهای نگرانکنندهای برای عادیسازی روابط با طالبان در جریان است، فعالان باید از این احکام هم بهعنوان ابزاری برای فشار و هم بهعنوان راهکاری برای بسیج افکار عمومی استفاده کنند. جامعه جهانی باید از صدور و اجرای این احکام حمایت کند.
اما این تنها بخشی از معمای عدالت است. جامعه جهانی باید از سایر مسیرهای پاسخگویی، مانند صلاحیت قضایی جهانی، اقامه دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری و تلاش برای جرمانگاری کامل آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت، بهره ببرد.
چنانچه شعبه دادرسی اولیه بیان کرده، مسئله تنها به اقدامات خشونتآمیز مستقیم محدود نیست، بلکه اشکال سیستماتیک و نهادینهشده آسیب، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیضآمیز اجتماعی، را نیز دربرمیگیرد. این جوهره پروژه وجودی طالبان برای سلطه است که باید بهصراحت نامگذاری و در تمامی تلاشهای عدالتخواهانه آینده بهطور کامل مورد رسیدگی قرار گیرد.
ٖدر پی انتقادهای گسترده از اخراج دستهجمعی مهاجران افغان از ایران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، هشدار داد که نباید اجازه داد «دست بیگانه» باعث تفرقه و جدایی میان دو کشور شود.
وی در مصاحبهای با خبرگزاری دولتی ایرنا، از موج انتقادات و حملات در شبکههای اجتماعی علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که حضور مهاجران غیرقانونی امنیت ملی ایران را تهدید میکند.
عارف با اشاره به «جمعیت میلیونی» مهاجران افغان در ایران، گفت که این حضور هزینههای سنگینی بر این کشور تحمیل کرده است.
او تاکید کرد: «ورود غیرقانونی اتباع یک کشور به خاک کشور دیگر در همه جای جهان جرم محسوب میشود و قوانین ملی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. نادیده گرفتن حاکمیت ملی و عبور غیرقانونی از مرز را نباید ساده انگاشت.»
وی افزود که برخی مهاجران غیرقانونی مرتکب جرایم و تخلفاتی میشوند که نهتنها در قوانین ایران جرم تلقی میشود، بلکه تاثیر منفی بر امنیت ملی دارد.
معاون رئیسجمهور ایران با اشاره به پیوندهای تاریخی و تمدنی میان دو کشور، اظهار داشت: «یک افغانستان یکپارچه، متحد، آرام و موفق برای ایران تکیهگاهی استوار و قابل اعتماد است.»
او از مردم دو کشور خواست تحت تاثیر «هیجانات آنی» و «احساسات برساخته» در فضای مجازی که به گفته او «اغلب توسط افراد مغرض و سرویسهای اطلاعاتی ترویج میشود، قرار نگیرند.»
عارف همچنین به حمایت مردم افغانستان از ایران در جریان درگیری با اسرائیل اشاره کرد و گفت: «پاسخ ایران به حمله اسرائیل موجی از شادی و همدلی را در افغانستان برانگیخت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی دو هفته گذشته، ایران صدها هزار مهاجر افغان را اخراج کرده و روزانه دهها هزار نفر از مرزهای این کشور وارد افغانستان میشوند. اخراج گسترده و یکباره مهاجران با انتقادهای شدید از سوی مردم افغانستان و نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
منابع نزدیک به خانواده مولوی عبدالملک روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان معاون پیشین شورای علمای پنجشیر را بازداشت کردند.
منابع اظهار داشتند که او روز چهارشنبه ۱۸ سرطان، در مسجدی در ناحیه پانزدهم شهر کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
طالبان پیشتر در سال ۱۴۰۱ نیز مولوی عبدالملک را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت بازداشت کرده بود، اما پس از دو سال آزاد شد. با این حال، بستگان او هرگونه ارتباط وی با جبهه مقاومت را رد میکنند.
خانواده این عالم دینی نگران اند که اتهامات طالبان جان وی را به خطر بیندازد یا در سکوت خبری در بازداشتگاه های طالبان به او آسیبی برسد.
مولوی عبدالمالک از اهالی روستای عبداللهخیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر است.
او سالها معاون شورای علمای پنجشیر و رئیس مدرسه دینی عبدالواحد در این ولایت بوده است.
همچنین، نیروهای طالبان در هفدهم رمضان ۱۴۰۴، پایندهمحمد، برادر وی را که در دوره جمهوریت عضو امنیت ملی بود، بازداشت و پس از سه ماه آزاد کردند.