دادگاه عالی اسلام‌آباد روز سه‌شنبه به حکومت فدرال دستور داد تا ظرف ۳۰ روز کمیسیونی را برای بررسی پرونده‌های توهین به مقدسات تشکیل دهد. این کمیسیون ویژه به دنبال بازداشت ده‌ها نفر به اتهام کفرگویی در فضای مجازی و نگرانی از سوءاستفاده از قانون توهین به مقدسات ایجاد می‌شود.
این کمیسیون موظف شده‌است تحقیقات خود را تا چهار ماه تکمیل کند و در صورت نیاز مهلت کار آن تمدید خواهد شد.
اعجاز اسحاق خان، دادستان دادگاه عالی اسلام‌آباد این دستور را در جریان بررسی پرونده ناپدیدشدن زنی به نام کومل اسماعیل صادر کرد. این زن پس از اتهام به توهین به مقدسات ناپدید شد و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
این تصمیم پس از آن گرفته شده که بنا به گزارش‌ها، جوانان به اتهام توهین به مقدسات در فضای آنلاین بازداشت می‌شوند و صدها خانواده خواستار روشن شدن وضعیت آنان هستند.
از سال ۲۰۲۲، شمار پرونده‌هایی که در آنها عمدتاً مردان جوان به اتهام توهین به مقدسات در گروه‌های واتساپ بازداشت می‌شوند، افزایش یافته است.
گروه‌های حقوق بشری و پولیس گفته‌اند که بسیاری از این پرونده‌ها توسط دفاتر حقوقی خصوصی پیگیری می‌شوند. این دفاتر از داوطلبان استفاده می‌کنند تا فضای اینترنت را برای یافتن افرادی که «به مقدسات توهین می‌کنند»، جست‌وجو کنند.
قاضی اعجاز گفت پس از بررسی‌های فراوان نتیجه گرفت که تشکیل کمیسیون ویژه موجه است. او تاکید کرد که این کمیسیون می‌تواند در روشن‌شدن حقیقت و کاهش سوءاستفاده از قوانین توهین به مقدسات موثر باشد.
اتهام کفرگویی و توهین به مقدسات در پاکستان باعث مرگ افراد به دست مردم خشمگین می‌شود.
دادگاهی در پاکستان در جدی ۱۴۰۳، چهار نفر را به دلیل کفرگویی به مرگ محکوم کرد. آنها متهم اند که مطالب توهین‌آمیزی درباره شخصیت‌های مذهبی اسلامی و قرآن در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده اند.
در کنار احکام اعدام، قاضی مجموعاً ۴.۶ میلیون روپیه (حدود ۱۶۵۰۰ دالر) جریمه نقدی نیز وضع کرده و در صورت لغو حکم اعدام توسط محکمه بالاتر، برای هر یک از این چهار نفر حبس نیز تعیین کرده است.
بر اساس قوانین کفرگویی پاکستان، هر کسی که به توهین به اسلام یا شخصیت‌های مذهبی مجرم شناخته شود، می‌تواند به اعدام محکوم گردد.
