در پی افشای اطلاعات هزاران همکار پیشین بریتانیا در افغانستان، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا گفت که وزرای سابق حکومت محافظه‌کار باید «به سوال‌های دشواری درباره این افشای اطلاعات پاسخ بدهند.» او از تحقیقات کمیته دفاعی پارلمان درباره درز این اطلاعات استقبال کرد.
استارمر روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ پارلمان گفت که «رئیس کمیته دفاعی پارلمان خاطرنشان کرده است که درباره این رویداد تحقیقاتی بیشتر انجام خواهد شد. من از این اقدام استقبال می‌کنم و امیدوارم مقام‌های پیشین مسئول نیز از تحقیقات استقبال کنند.»
نخست‌وزیر بریتانیا از تصمیم محرمانه نگهداشتن درز شدن این فهرست و اقدام‌های بعدی حکومت محافظه‌کار انتقاد کرد و آن را یک ناکامی توصیف نمود.
در فبروری ۲۰۲۲، یک مقام وزارت دفاع بریتانیا به طور اشتباه اطلاعات مربوط به ۱۹ هزار افغانی را منتشر کرد که در گذشته با بریتانیا همکاری می‌کردند و خواستار تخلیه به این کشور بودند.
حکومت وقت بریتانیا ۷ میلیارد پوند را برای مقابله با پیامدهای افشای این اطلاعات و انتقال هزاران نفر این فهرست به بریتانیا اختصاص داده بود.
کیمی بیدناک، رهبر حزب محافظه‌کار، از پرداختن به موضوع افشای معلومات محرمانه در نشست پارلمان طفره رفت، اما اِد دِیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، گفت که پنهان ماندن این موضوع برای سه سال 'تکان‌دهنده' است.
او گفت که اگر نخست‌وزیر تحقیقات علنی را درباره این موضوع آغاز کند، حزب لیبرال دموکرات از آن حمایت خواهد کرد.
افشای اطلاعات مربوط به همکاران پیشین بریتانیا در افغانستان موجی از انتقادها را برانگیخته است. روزنامه دیلی تلگراف روز سه‌شنبه به نقل از سه مقام طالبان گزارش داد که این گروه به اطلاعات مربوط به همکاران پیشین بریتانیا دسترسی پیدا کرده است.
مقامات طالبان هشدار داده‌اند که همکاران پیشین بریتانیا تحت تعقیب هستند و مشمول عفو عمومی هبت‌الله، رهبر طالبان، نمی‌شوند. یک مقام طالبان همچنین اعلام کرد که یک گروه ویژه برای تعقیب این افراد تشکیل شده و آنان از خروج از کشور منع شده‌اند.
